مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، لعام واحد، أي حتى الأول من يونيو/حزيران 2019، العقوبات التي فرضها على مسؤولين سوريين متهمين بالتورط في استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان “بالنظر إلى القمع القائم ضد السكان المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على الإجراءات التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره وذلك تطبيقا لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي إزاء سوريا”.
وأخذ الاتحاد في الاعتبار حالتي وفاة حصلتا منذ آخر مراجعة في مارس/ آذار للائحة الأشخاص المعاقبين التي تضم 259 إسما.
ولا يسمح لمن أدرجت أسماؤهم في هذه اللائحة دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتم تجميد أرصدتهم في الاتحاد “بداعي أنهم مسؤولون عن القمع العنيف الممارس بحق مدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام أو يقدمون له دعما أو يشاركون أشخاصا يفعلون لك”، بحسب البيان، وهناك أيضا 67 “كيانا” سوريا مشمولا بتجميد الأرصدة.
وتشمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميد أرصدة يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى قيود على صادرات التجهيزات والتكنولوجيا.