الاتحاد الأوروبي يمدد لسنة حظر الأسلحة على بيلاروسيا
مدد الاتحاد الأوروبي لسنة واحدة العقوبات على بيلاروسيا التي تشمل حظرا على الأسلحة وتدابير تستهدف أفرادا في البلاد مرتبطين باختفاء معارضين، كما قال مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين.
وقال بيان للمجلس، الهيئة التي تضم الدول الأعضاء، إن التدابير الفردية تتعلق بأربعة أشخاص، «متورطين في عمليات اختفاء غامضة لشخصيتين سياسيتين من المعارضة هما رجل أعمال وصحفي في 1999 و2000».
وأضاف المجلس، أن استثناء لإجراءات الحظر أدخل «للسماح بتصدير معدات البياتلون» إلى بيلاروسيا مع ضرورة الحصول على إذن مسبق.
وفرضت عقوبات أوروبية على بيلاروسيا لأول مرة في 2004، ردا على اختفاء غامض لأربعة أشخاص.
وكان الاتحاد الأوروبي تبنى تدابير إضافية ضد أشخاص متورطين في المساس بالمعايير الانتخابية الدولية وحقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني والمعارضة. وفرض الحظر على الأسلحة في 2011.
وفي فبراير/ شباط 2016، وبعد بوادر انفتاح لنظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 1994، رفع المجلس التدابير التي تطاول 170 شخصا وثلاث شركات، لكنه أبقى حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة على أربعة أشخاص.
