قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إن قانون إسرائيل الذي يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحصل على تمويل أجنبي يهدد بتقويض الديمقراطية وحرية التعبير، وقالت جماعة حقوقية إسرائيلية بارزة إنها ستقيم دعوى ضد القانون أمام المحكمة العليا.
وأقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون للمنظمات غير الحكومية في جلسة في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بحصوله على 57 صوتا مقابل 48 صوتا رفضته. ويطالب القانون المنظمات غير الحكومية التي تحصل على أكثر من نصف تمويلها من حكومات أو هيئات أجنبية مثل الاتحاد الأوروبي بتقديم تفاصيل عن التبرعات.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن المطالبة بتقديم تفاصيل عن التبرعات، «المنصوص عليها في القانون الجديد تتعدى الحق الشرعي للشفافية وتهدف على ما يبدو إلى فرض قيود على أنشطة منظمات المجتمع المدني».
وأضافت، «تتمتع إسرائيل بالديمقراطية وحرية التعبير وبمجتمع مدني متنوع، هذا التشريع الجديد يهدد بتقويض هذه القيم».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القانون يهدف إلى الحيلولة دون وقوع «وضع غريب تتدخل فيه دول أجنبية في الشؤون الداخلية الإسرائيلية»، دون معرفة المواطنين.
ومعظم المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على دعم من حكومات أجنبية يسارية، وكثير منها يعارض سياسات حكومة نتنياهو اليمينية تجاه الفلسطينيين.
الجماعات اليمينية، بما في ذلك التي تمول بناء المستوطنات، تمولها بشكل كبير مؤسسات يهودية وأفراد أثرياء بالخارج ولن تتأثر بالقانون.
وكان ما يطلق عليه «مشروع قانون الشفافية» محل نقاش لأكثر من عام، وأثار من قبل انتقادات من الولايات المتحدة والمعارضة ووصفه المعارض إسحق هرتزوج ممثل تيار يسار الوسط، بأنه «دلالي أكثر من أي شيء على الفاشية التي تزحف إلى المجتمع الإسرائيلي».
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية، وهي منظمة غير حكومية تحصل على تمويل أجنبي وتعارض المستوطنات الإسرائيلية، إن مشروع القانون وضع خصيصا لاستهداف فقط السلام ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضافت، أن «هدفه الأساسي تحويل الرأي العام الإسرائيلي بعيدا عن الاحتلال وإسكات كل من يعارض… في الوقت الذي ينص فيه القانون على عدم شرعية المنظمات اليسارية لن تتأثر المنظمات غير الحكومية المؤيدة للاستيطان والتي تتلقى تبرعات أجنبية بملايين الدولارات دون أي شفافية».
وقالت إنها ستتحدى صحة القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2017، عندما يبدأ العمل به رغم أنها قد لا تكون عرضة لبنود القانون إذ أن أقل من نصف تمويلها فقط سيأتي من حكومات أجنبية.
وأدانت هيومن رايتس ووتش، المعنية بحقوق الإنسان الأعباء الكبيرة، وربما الغرامات الضخمة، التي قد يفرضها القانون على المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي.
