الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدات لتونس بقيمة 305 ملايين يورو

نفي وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وجود خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق منح بلاده مساعدات مقابل التصدي للهجرة،لكنه كشف عن أن الاتفاق لم ير النور بعد، مطالبا التكتل بتسريع تنفيذ تعهداته لتونس بمنحها «جرعة» مساعدات.

وزير الداخلية التونسي أكد ايضا أن  قرار الرئيس قيس سعيّد بإرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية يهدف إلى «تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها»في اتفاق الهجرة .

من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد «التوقيت الأنسب للزيارة للطرفين». يأتي هذا بينما تباينت آراء الشارع التونسي بشأن مدى صمود اتفاق الهجرة بين تونس والجانب الأوروبي.

حول هذا الملف دار الجزء الثاني من برنامج حصة مغاربية بمشاركة كل من

محمد بوعود الكاتب والمحلل  السياسي من تونس ومن باريس نزار جليدي  الكاتب والمحلل السياسي.

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه لقرض صندوق النقد الدولي وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أمس الإثنين، معتبرا أن إملاءات الصندوق تعد مساسا بالسيادة الوطنية وتهديدا للسلم الاجتماعي،  مؤكدا أنه «بخصوص دعم الميزانية، سنعوّل على ذواتنا ولن نتنازل أبداً عن ذرّة واحدة من سيادتنا، وليكن واضحا بالنسبة للعالم كلّه ولكل التونسيين أننا لن نتنازل ذرة واحدة عن سيادتنا.. وبعد المدّ لن يأتي جزر»، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

وقال سعيد «يبدو أن تونس اختارت إعطاء الأولوية لسداد ديونها. لكن هذا سيتم على حساب توريد المنتجات الأساسية».

كرّر الرئيس التونسي رفضه ما وصفه بـ «الإملاءات» المتأتية من خبراء صندوق النقد الدولي، والتي تتعلق بمراجعة سياسة الدعم، وإصلاح الشركات الحكومية وتقليص كتلة الأجور في القطاع الحكومي.

الحكومة التونسية، ترفض رفع الدعم عن المواطنين، موضحة أنه لا توجد حلول تصلح مكان الزيادة التدريجية في أسعار المحروقات والمضمّنة في برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تمتد على أربع سنوات.

وكما ينصح الرئيس قيس سعيد، بعدم اللجوء مجددا لحل زيادة الضرائب، لأن الدولة أصلا «ذات عبء ضريبي هو الأعلى في إفريقيا وبلغت الحد الأقصى».

وكان الصندوق أعطى ضوءا أخضر أول لتونس في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإعلان موافقة مبدئية على القرض، لكن منذ ذلك الحين تعثرت المفاوضات حول هذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار دولار وتوقفت المشاورات بين الطرفين منذ نهاية العام 2022 ولم تتقدم قيد أنملة.

وتتفاوض تونس من أجل الحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يفرض شروطا تتمثل في رفع الدعم وخصخصة المؤسسات الحكومية، في حين يرى الرئيس التونسي قيس سعيد أن هذه الشروط «إملاءات تهدد السلم الاجتماعي»، بحسب صحيفة الشروق التونسية.

وأكد سعيد سابقا أن «ما يطلبه صندوق النقد سيفجر الأوضاع التي لن تمس بالسلم الأهلي في تونس فحسب، بل ستطال آثارها المنطقة كلها دون استثناء».

كان الرئيس التونسي، خلال توقيع مذكرة تفاهم مهمّة بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن ملف الهجرة غير النظامية، في 25 يوليو/ تموز الماضي، قد هاجم صندوق النقد الدولي، معتبرا أن «النظام النقدي العالمي لم يعد من الممكن أن يستمر بنفس الشكل والمضمون».

وأكد سعيّد في كلمة ألقاها أمام رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين متحدثا عن الصندوق «تنسحب عليه اللعنة القديمة كان من الأفضل لك ولنا أنك لم تولد أو أنك لم تر النور قطّ»، داعيا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي الحالي، بحسب The Middle East Online.

قالت المفوضية الأوروبية، الجمعة، إنها ستدفع 127 مليون يورو (135 مليون دولار) في صورة مساعدات لتونس في إطار اتفاق معها يهدف لمكافحة الهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى أوروبا.

وذكرت المفوضية أنها ستوفر 60 مليون يورو لدعم موازنة تونس، وستدفع حزمة قيمتها 67 مليون يورو تقريبا في الأيام المقبلة لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهربي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.

ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز اتفاق «شراكة استراتيجية» لمكافحة الهجرة غير المشروعة مقابل دعم مالي عندما زاد بشكل حاد عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.