الاتحاد التونسي للشغل: لا يمكن لحكومة انتقالية تنفيذ إصلاحات اقتصادية
قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الأربعاء، إنه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، وإنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
والأسبوع الماضي، استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.
وقال سامي الطاهري، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، “نرفض أي خطط لخفض الدعم ونرفض رفع الأسعار، يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية”.
وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي مقابل إصلاحات اقتصادية مؤلمة وغير شعبية في 25 يوليو/تموز عندما أقال الرئيس قيس سعيد الحكومة وعلق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية قبل أن يلغي أغلب أجزاء الدستور.
وحث المانحون الأجانب الرئيسيون، الذين يمكن أن تفتح صفقة مع صندوق النقد الدولي الباب أمام مساعداتهم المالية، تونس على العودة إلى المسار الدستوري العادي.
أثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن سعيد سيحتاج على الأرجح إلى موافقة نقابة العمال القوية واللاعبين السياسيين الرئيسيين لتأمين التوصل لاتفاق.
وكشف سعيد عن حكومة انتقالية في أكتوبر تشرين الأول الماضي ووعد بحوار وطني، لكنه لم يضع خطة مفصلة لاستعادة النظام الدستوري الطبيعي كما يطالب المانحون.
وقال المسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل “حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية، هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات”.
كما حث صندوق النقد الدولي تونس على إصلاح منظومة الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
