الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان يوصي بوقف العمل بقانون الطوارئ في فرنسا
قال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن حالة الطوارىء المطبقة في فرنسا منذ اعتداءات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أدت إلى تراجع الحريات الفردية، و أوصى بـ«وقف العمل بها على الفور».
واعتبر الاتحاد في تقرير أصدره الخميس، أن الحكومة لم تأت بالدليل على فعالية هذا النظام الاستثنائي.
وجاء في الخلاصة اللاذعة لتقرير الاتحاد، أن تطبيق حالة الطوارىء ألحق «اساءات عميقة بالحريات الفردية، وأدى إلى تراجع سيادة القانون، وتفاقم عملية التضييق على الأشخاصالذين يعيشون في فرنسا بسبب انتمائهم الديني أو أصولهم».
وركز الاتحاد الدولي انتقاداته على رقابة وصفها، بأنها «غير متوازنة وغير كافية» للتدابير المقيدة للحريات.
و أشار إلى أن الأحكام بالإقامة الجبربة، وعمليات الدهم أو حل الهيئات، لا تخضع لأية رقابة يمارسها أحد قضاة المحكمة، ولا يمكن أن تخضع لمراقبة القاضي الإداري إلا في وقت لاحق.
ويأخذ تقرير الاتحاد الدولي لحقوق الانسان على البرلمان أيضا، تقاعسه عن «الاضطلاع بدوره الرقابي»، وتجديده حالة الطوارىء بأكثرية ساحقة في كل مرة.
و مددت حالة الطوارىء الشهر الماضي حتى نهاية تموز/يوليو، لتأمين سلامة حدثين رياضيين كبيرين في فرنسا، خلال هذه الفترة، كما قالت الحكومة، وهما كأس أوروبا 2016 ودورة فرنسا الدولية للدراجات.
