الاتحاد الدولي للصحفيين يصدر بيانا شديد اللهجة ضد «دوت مصر»

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين المصريين، اليوم الجمعة، بدء التصويت على انتخابات التجديد النصفي.

وينتخب الصحفيون ستة أعضاء جدد يمثلون نصف عدد مقاعد المجلس، وانتخاب نقيب خلفا للكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، النقيب الحالي.

وتجرى الانتخابات في 31 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة بالإضافة الى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، حيث استعانت النقابة بـ31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وقال رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة، جمال عبد الرحيم، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية مشددين الاشتراكات يبلغ 8703 صحفيين، موضحا أن النصاب القانوني لصحة الانعقاد يبلغ 3175.

وبدأت إجراءات التسجيل من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا، وتم مد التسجيل ساعة فساعة.

من جانبه وجه الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام،

في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العمومية الصحفيين لمناقشة جدول الأعمال قبيل فتح باب التصويت في الانتخابات، الشكر للأعضاء الجمعية العمومية على الحضور، موكدًا أن هذا اليوم هو يوم عيد من أعياد الصحفيين.

وقال: “هذا يوم عيد نحتفل به، والصحفيون دائما يثبتون أنهم عند مستوى المسئولية، وأنهم النخبة التي تقود المجتمع”.

وأضاف: «إن المحنة التي تعيشها مهنة الصحافة، هي محنة أمة، وليس المهنة فقط، مضيفا أننا عندما نطالب بمطالب فإنها ليست فئوية، ولكن مطالب للأمة كلها، حيث إن الصحافة هي أداة تنوير وديمقراطية وهي عقل الأمة».

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين يضم 12 عضوا إلى جانب النقيب،

وتجري الانتخابات كل عامين علي مقعد النقيب ونصف عدد مقاعد المجلس، والأعضاء المستمرين في هذا المجلس هم جمال عبد الرحيم وحسين الزناتي ومحمد خراجة وايمن عبدالمجيد ومحمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر.

أثار  قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تجميد العضويات المستثناة لحين موعد إجراء الجمعية العمومية للنادي، المقررة لها يومي 10 و11 مايو المقبل للبت فيها، أزمة دفعت عددا من الصحفيين للإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية ومخاطبة وزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

وتقوم لجنة من إدارة نادي الزمالك بفحص كافة العضويات الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة العامة والإدارية وقضاة مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وضباط الجيش والشرطة والصحفيين.

وتنص اللائحة الداخلية لنادي الزمالك على استثناء عدد من الفئات في المجتمع من دفع الرسوم المقررة للعضوية، حيث تمنح العضوية نظير رسوم تقل عن 50% من إجمالي الرسوم المقررة، مع التمتع بكافة امتيازات العضو العامل، وتشمل تلك الفئات، رجال الجيش والشرطة والقضاء والصحفيين والجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال مرتضى منصور، في بيان بالإذاعة الداخلية للنادي مساء أمس الخميس، إنه سيمنع أصحاب العضويات سالفة الذكر من الدخول إلى النادي، لحين عرض  الأمر على الجمعية العمومية، تجنبا لـ”المساءلة القانونية من جانب جهات التحقيق”.

وتدير الزمالك لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة، بناء على قرار من النيابة العامة حتى الانتهاء من تحقيقاتها.

من جانبها، أصدرت رابطة الصحفيين بيانا، للتعليق على قرار رئيس الزمالك، وجاء فيه: “هذا القرار يعتبر بمثابة تصعيد غير مبرر من رئيس النادي، لإقحامنا في مشكلة لا تخصنا، وبالتأكيد ليس من بين الصحفيين عضويات مزورة”.

كما أكدت الرابطة، أن لديها كل الخطابات والمراسلات الصادرة من وإلى النادي، ومن وإلى الوزارة، بصحة العضويات وقانونيتها والرد الصادر من مديرية الشباب والرياضة بشأن شكوى ممدوح عباس حول العضويات المستثناة.

وناشدت الرابطة كافة أعضاء النادي من الصحفيين بالتواجد أمام البوابة الرئيسية للنادي أمام وزارة الشباب والرياضة الساعة الثالثة والنصف للتجمع، لدخول النادي مرة واحدة الساعة الرابعة عصرا.

وردا على ذلك، قرر مرتضى منصور رئيس الزمالك، منع الإجازات لأفراد الأمن يوم الجمعة، متوعدا المتغيبين بجزاء 10 أيام، بسبب وقفة الصحفيين”.

وفي بيان له الجمعة، اعتذر منصور لأصحاب العضويات المستثناة، قائلا: «وزير الشباب والرياضة سبب قرار النادي بتجميد العضويات المستثناة، بسبب اللجنة التي قام بتعيينها لفحص العضويات».

وقال نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه تلقى مكالمة من المستشار مرتضى منصور، قال فيها إنه يواجه مشكلة مع العضويات الاستثنائية بنادي الزمالك وليس عضويات الصحفيين فقط.

وأضاف سلامة، أنه تحدث مع وزير الرياضة، وأقر بأنه ليس هناك أي اتجاه أو نية بالمساس بالعضويات المستثناه لا للصحفيين أو غيرهم، طالما أنه استخرج الكارنيه وسدد الاشتراك أصبحت عضوية قانونية لا يمكن المساس بها بأي جهة من الجهات، ولن يتم إلغاؤها.

أنهت قوات الأمن المصري، الثلاثاء، تظاهرة لعدد من الصحفيين، أمام مقر نقابتهم، اعتراضا على مناقشة مجلس النواب لاتفاقية  ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا باسم اتفاقية تيران وصنافير.

وبينما قال عدد من الصحفيين المعتصمين، إن قوات الشرطة ألقت القبض على بعض زملائهم، قال مصدر أمني متواجد بالمنطقة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن مشادات كلامية جرت بين عدد من الصحفيين وقوات الأمن المكلفة بتأمين المنطقة، بسبب تذمر الصحفيين من الإجراءات الأمنية، نافيا إلقاء القبض على أي منهم.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة أكثر من 600 عضو بالجمعية العمومية للصحفيين من بينهم أعضاء بالمجلس للاعتصام بمقر النقابة مساء الثلاثاء، احتجاجا على تمرير الاتفاقية.

فيما عقد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مؤتمرا صحفيا قبل تنظيم التظاهرة، رفض فيه أي دعوات للاعتصام داخل مقر النقابة، قائلاً: “إنه من غير المقبول إطلاقا جرّ النقابة لنفق مظلم وإدخالها في صراع ليست طرفا فيه، ومن يريد أن يعبر عن رأيه حول مصرية أو سعودية جزيرتي تيران وصنافير، فهي حرية رأي، ولكن ليس بداخل النقابة، هذا الأمر مرفوض تماما”.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، وافقت، اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية التي أحيلت الى لجنة الأمن القومي لمناقشتها قبل عرضها في الجلسة العامة، للبت فيها بشكل نهائي.

يذكر أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر المملكة العربية السعدية أثارت موجة من الجدل خلال الأيام الماضية، حيث أصدر  15 حزبا وحركة سياسية معارضة بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانًا، لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.