الاتحاد الدولي للنقابات: خطة الضم الإسرائيلية ستلغي إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا
حذر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، اليوم الاثنين، من العواقب السياسية والاقتصادية لخطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وإخضاعها للقانون الإسرائيلي، لأن ذلك سيلغي أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.
وقال الاتحاد: إن هذه الخطوة تتسم بالوقاحة، وتعد سافر على قرارات الشرعية الدولية؛ التي تمنع دولة الاحتلال من التصرف بالأراضي التي احتلتها، كونها ستعمل على تدابير وإجراءات فصل عسكري مشدد؛ بما في ذلك تدمير شبكة الطرق والشوارع الحالية، وتشييد شبكة جديدة تلبي احتياجات الضم.
وأوضح في نداء أطلقته أمين عام الاتحاد شارون بيرو، وتسلم أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، نسخة منه، ان ذلك سيضاعف من حدة الضغوط على الفلسطينيين، وفي مقدمتها انفصال أكثر من 200 ألف فلسطيني من سكان المناطق التي سيشملها الضم عن محيطهم الاجتماعي، وفضائهم السياسي ومجال عملهم الاقتصادي، وغالبيتهم من العاملين والمستثمرين في المجال الزراعي.
أضاف، أن هذا سيؤدي إلى حصر تعاملهم الاقتصادي مع المستعمرات وسوق العمل الإسرائيلي، ما سيؤدي إلى زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع قاعدة الاستثمار الإسرائيلي في الأغوار الفلسطينية على حساب السكان الأصليين وملاك الأراضي الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الخطة الإسرائيلية ستخضع بشكل نهائي للموارد المائية والأراضي الزراعية الخصبة في المناطق نفسها للقوانين الإسرائيلية، ومنها قانون “التسوية– 2017م”، الذي يتيح للاحتلال السيطرة على أملاك الغائبين في منطقة (ج)، خاصة الأملاك التي يدعون أنها أملاك عامة، وحتى الأملاك الخاصة.
