قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، السبت، إن بلاده يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم لمستوى 20% إذا لم يتمكن الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إنقاذه بعد انسحاب واشنطن منه.
وأضاف صالحي، للصحفيين، “إذا ظل الطرف الآخر ملتزما بوعوده فسنلزم أنفسنا بوعودنا، سياستنا الآن هي الانتظار، لأسابيع قليلة، كل الاحتمالات واردة فيمكننا، بدء التخصيب لمستوى 20” بالمئة.
تأتي صريحات صالحي في وقت تحاول فيه واشنطن طي صفحة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، باقتراحها بناء “تحالف” ضد “كل التهديدات” التي تطرحها إيران، لكنها يمكن إن تصطدم بتصميم الأوروبيين على إنقاذ النص الذي وقع في 2015.
وسيقدم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الإثنين، “الاستراتيجية الجديدة” للولايات المتحدة بشأن إيران، وقد بدأت الإدارة الأمريكية التي تلتزم الصمت منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في الثامن من مايو/أيار الانسحاب من الاتفاق، كشف بعض عناصر “خارطة الطريق الدبلوماسية من أجل هندسة أمنية جديدة” و”اتفاق أفضل”.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، الخميس، إن “الولايات المتحدة ستبذل جهودا شاقة لبناء تحالف” ضد “النظام الإيراني” و”نشاطاته التي تزعزع الاستقرار”، في محاولة للتعبير عن قبول التعددية بعد الانسحاب بقرار أحادي.
ويأخذ الرئيس الأمريكي على الاتفاق، الذي أبرمته القوى الكبرى مع إيران (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لمنعها من امتلاك قنبلة ذرية، تساهله في الجانب النووي، وعدم معالجته مسألة الصواريخ البالستية التي تملكها إيران وتدخلاتها المباشرة وغير المباشرة في النزاعات الإقليمية.
وقال المدير السياسي لوزارة الخارجية الأمريكية، براين هوك، “نحتاج إلى إطار جديد يأخذ في الاعتبار مجمل التهديدات الإيرانية”.
لكن معالم لهذه الاستراتيجية ما زالت غامضة.
والأمر الرئيسي الذي ما زال مجهولا هو إمكانية أن يكون الأوروبيون، الذين شعروا بخيبة أمل كبيرة من الانسحاب الأمريكي، مستعدين لاستئناف المفاوضات بسرعة مع الولايات المتحدة.
وحاليا يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق الموقع في 2015.
استراتيجية “العقاب”
المهمة بالغة الصعوبة، فإعادة فرض العقوبات الأمريكية، التي رفعت بعد توقيع الاتفاق، تجبر الشركات الأوروبية على الاختيار بين السوق الإيرانية والسوق الأمريكية، وهو خيار سيء إذ أنها لا تستطيع التخلي عن دخول الولايات المتحدة.
وبدون الاستثمارات الأوروبية، التي كانت حجة الترغيب الرئيسية لتوقع طهران الاتفاق قبل 3 سنوات، يمكن ألا ترغب إيران في الوفاء بالتزاماتها.
ويحاول المسؤولون الأوروبيون انتزاع بعض المرونة من واشنطن لشركاتهم، لكنهم يصطدمون بجدار، وقال أحدهم معبرا عن تشاؤمه “قالوا لنا نريد أن تكون العقوبات مؤذية، ولن تكون هناك استثناءات”.
وقال براين هوك مبررا ذلك إنه “بإعادة العقوبات سنمارس ضغطا اقتصاديا على إيران”، مشيرا إلى أن هذا الضغط هو الذي أقنع الجمهورية الإسلامية بالتفاوض قبل 2015.
وقال جيك ساليفان، الباحث في معهد كارنيجي للسلام الدولي، إن “فكرة إعادة بناء العقوبات بالمستوى نفسه الذي كانت عليه” قبل 2015 عندما كان الأوروبيون يعملون بالتشاور مع الأمريكيين “فكرة خاطئة”.
وأضاف في مؤتمر في هذا المركز الفكري في واشنطن الجمعة “بقدر ما يكون الأمريكيون عدوانيين حيال الأوروبيين” في مجال العقوبات “بقدر ما يسعى الأوروبيون إلى البحث عن الوسائل الممكنة للدفاع عن أنفسهم”.
أما الإدارة الأمريكية فهي تحاول تقليص الخلافات مع حلفائها، وقال براين هوك “لدينا نقاط اتفاق أكثر بكثير مما لدينا نقاط خلاف مع الأوروبيين”.
وتحد عن “التقدم الكبير” الذي تحقق في المفاوضات مع باريس ولندن وبرلين لإيجاد حلول لمخاوف دونالد ترامب، واقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إبرام “اتفاق جديد” يكون النص الموقع في 2015 أول أسسه الأربعة التي يفترض أن تؤمن استراتيجية أشمل.
لكن هذه المفاوضات وهذا الاقتراح تعود كلها إلى ما قبل الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.
ومن غير المعروف ما إذا كانت ما زالت مطروحة أو كيف يمكن التوصل إلى اتفاق الآن إذا كان ذلك مستحيلا قبل 10 أيام، وقال مسؤول أوروبي “ننتظر مزيدا من التوضيحات”.
وحذر مسؤول أوروبي آخر، “لكن إذا كان الأمر يتعلق ببناء تحالف لتغيير في النظام في إيران، فإن الأوروبيين لن يقبلوا بذلك”.
وقال جاك ساليفان، “أعتقد أننا سندخل في مرحلة سيكون فيها العقاب بديلا للاستراتيجية” الأمريكية، وأضاف أن ذلك يتلخص في “الضغط على إيران وإبقائها في قفص الاتهام لأطول وقت ممكن على أمل تغيير في النظام أو إن لم يتحقق ذلك، إضعافها”.
