الاحتجاجات تهدد الجزائر.. وتحذيرات أمنية من “موازنة 2016”
“لا تقلقوا فنحن متحكمون في الأوضاع” هكذا عنونت عدد من الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الأحد، صفحاته الأولى بتصريحات من الوزير الأول عبدالمالك سلال حول حال بلده الاقتصادية، إلا أن تحديات كبيرة باتت تهدد الجزائر في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط العالمية.
أضاف سلال في تصريحاته أنه “من غير المعقول أن تنفق الجزائر مليارات الدولارات في الوقت الحالي ثم تتجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي”، مبررا إقرار حكومته لخطة الموازنة الجديدة 2016 الداعية لفرض إجراءات تقشف لتعويض خسائر النفط حتى تتمكن البلاد من الاتجاه لمصادر أخرى للدخل القومي مثل الأسمنت والغاز.
تصريحات سلال ربما كانت بعيدة بعض الشيء عن حراك في الشارع حذر منه خبراء ومراقبون إلا أنه بدأ فعليا في الحدوث، فعلى الرغم من احتجاج نواب المعارضة على خطة موازنة 2016 وإلغاء الدعم أو رفعه تدريجيا عن السلع الأساسية إلا أن نواب الموالاة لازالوا يرحبون بها ويدفعون نحو إقرارها في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى تعديل دستوري.
اقرأ أيضا: فيديو| هل توقف “لكمات” البرلمان الجزائري عاصفة التقشف؟
ووسط الحراك السياسي الذي يستبق أياما فقط من بدء سريان الموازنة، دعت نقابة التمريض إلى إضراب واسع النطاق على مدار يومين يبدأ غدا، الاثنين، احتجاجا على مساعي حكومية لعرقلة ترقيات آلاف الممرضين التابعين لنقابة “الشبه الطبيين”.
وقالت صحيفة الخبر الجزائرية إن 100 ألف ممرض سيدخلون إضرابا، الاثنين، احتجاجا على رفض ادماجهم في درجات وظيفية جديدة بمخصصات مالية مختلفة، بعد انتهاء مهلة 10 أيام أعطتها النقابة لوزارة الصحة لتنفيذ الدمج.
ومع توتر على صعيد آخر، يحتج المئات لليوم الثالث على التوالي في بلدة فالمة بالقرب من العاصمة الجزائر احتجاجا على اختفاء تلميذة تدعى “سندس” بالغة من العمر 13 عاما، وهو الحادث الذي هز الأوساط السياسية والأمنية بعدما قام سكان البلدة بشل حركة النقل والسير على الطرق المؤدية إلى البلدة وحاصروا البلدية.
وفي الشركة الجزائرية للخطوط الجوية، حذرت مصادر رسمية من احتجاجات مرتقبة على خلفية رفض الحكومة زيادة أجور موظفي الشرطة على العكس من أنباء ترددت حول زيادة أجور الطيارين، وبحسب صحف محلية فإن مصادر رجحت أن تبدأ احتجاجات ربما تتحول لإضراب في عدد من المطارات اليوم، الأحد.
وهدد مئات آخرون من سائقي سيارات الأجرة في العاصمة الجزائر بالدخول في إضراب واسع مطلع يناير/كانون الثاني المقبل إذا لم تتراجع الحكومة عن قرارها بإلزامهم بتوحيد “لون سياراتهم”، وقالت صحف محلية أن الاحتجاج على القرار بدأ بالفعل منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في عدد من محطات النقل إلا أن الحكومة لم تتراجع عن قرارها.
وأضافت الصحف نقلا عن سائقين إنهم أعطوا المسؤولين مهلة لإلغاء القرار لمدة أسبوعين مهددين بالدخول في إضراب كامل في ولايات محددة، وأشار السائقون كذلك إلى أن زيادة أسعار المحروقات سيكون لها تأثير سيء عليهم وهو ما سيجري التنديد به خلال مشاورات مع وزارة النقل في حال تراجعت عن قرارها.
وتستمر حالة من التظاهرات المتقطعة ضد خطة موازنة 2016 الحكومية في الوقت الذي حذر فيه خبراء أمنيون ومحللون سياسيون من مغبة إقرار التقشف ورفع الدعم عن المحروقات والطاقة وغيرها من السلع الأساسية، مشيرين إلى أن ذلك سيولد حالة من الاحتجاجات في الشارع وسط تحديات أمنية أخرى متمثلة في الإرهاب واضطراب الحدود.
وشهد عام 2015 منذ بدأ حالة غير مسبوقة من الاحتجاجات في الشارع الجزائري ضد البطالة وارتفاع الأسعار بالإضافة إلى سلسلة من الاضرابات الجزئية والعامة في بعض فئات الموظفين والأطباء علاوة على الاحتجاج من أجل وقف مشروعات الغاز الصخري المدمرة للبيئة.