في سابقة تجسد جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، أصدرت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، طلب استدعاء لوالد الطفل محمد عليان بدعوى رمي نجله الحجارة في بلدة العيسوية، علما بأن عمر الطفل أربع سنوات فقط.
شرطة الاحتلال هددت والد الطفل بالاعتقال حال إقدام نجله على ما زعمت بإلقاء مجددا الحجارة على القوات الإسرائيلية.
وقال والد الطفل ربيع عليان، في تصريحات لـ”الغد”: “قالوا لي لا تجعل ابنك يلعب بالحارة، يجب ألا يُلقي الحجارة على الجيش حتى لا نأخذه منك.. فرددت عليهم بأنه لا يعرف معنى الجيش”!
وفي هذا الإطار، قال مدير برنامج المساءلة فى الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن اتهامات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين غير منطقية ولا يوجد لها سند قانوني.
وأكد في تصريحات لـ”الغد”، أن عملية استدعاء هذا الطفل التي هي خارج حدود المنطق، هدفها ترويع الأطفال وتقييد حركتهم واحتلال وعي الأجيال القادمة.
ولفت إلى جميع الانتهاكات الإسرائيلية للأطفال الفلسطينيين، سواء الاعتقال أو القتل خارج إطار القانون، مشيرا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تنطلق من أن الأطفال الفلسطينيين هي الحلقة الأضعف، وبالتالي ممارسة ضغط على المجتمع الفلسطيني وعدم القيام بأي احتجاج ضد الممارسات الإسرائيلية التي تحدث بحقهم.
وتابع: “بشكل سنوي تقوم سلطات الاحتلال باستدعاء 700 طفل من الضفة الغربية ويتم عرضهم أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى كل معايير المحاكمة العادلة، وأيضًا مثلهم في مدينة القدس أمام القضاء المدني الإسرائيلي”.
وأردف: “آخر احصائية تقول إن هناك 210 أطفال في السجون الإسرائيلية في يونيو 2019”.
