قال راديو جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن حكومته صادرت مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة قرب البحر الميت، ومدينة أريحا الفلسطينية.
وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967، إن مصادرة نحو 579 فدانًا من الأراضي، تمثل أكبر مصادرة لأراض في الضفة الغربية في السنوات القليلة الماضية.
أضافت، أن إسرائيل لديها بالفعل خططًا لتوسيع مستوطنات يهودية قريبة، وبناء منشآت سياحية وتجارية أخرى في المنطقة.
يأتي هذا في وقت التقي فيه زعماء فلسطينيون مع المبعوث الفرنسي في رام الله، لمناقشة مبادرة سلام فرنسية تعارضها إسرائيل.
وطالب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، بعد لقائه المبعوث الفرنسي بيير فيمونت، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف مصادرة الأراضي.
وتعتبر معظم الدول، النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير قانوني، وعقبة في طريق تحقيق السلام.
وقال عريقات، «في الحقيقة نحن التقينا المبعوث الفرنسي تحدثنا بكل هذه المواضيع تحدثنا بكل ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من ممارسات لتدمير خيار الدولتين، وبالتالي المجتمع الدولي مُطالب الآن بإيجاد الآليات الضرورية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الأنشطة الاستيطانية، ووقف مصادرة الأراضي، ووقف العقوبات الجماعية، لأن هذه حكومة إسرائيلية من المستوطنين وللمستوطنين».
ولدى سؤاله عن تقرير راديو الجيش الإسرائيلي، ردّ مكتب وزير الدفاع موشيه يعلون، على «رويترز» برسالة إلكترونية، قال فيها، «لا صلة لنا بالموضوع».
غير أن منظمة التحرير الفلسطينية نشرت عبر حسابها على «تويتر» اليوم الثلاثاء، صورا لخطة المصادرة الإسرائيلية مرفقة بخريطة بالعبرية ووثيقة تحمل عنوان «إعلان بممتلكات الحكومة».
وتضم الخريطة المؤرخة في 10 مارس/ آذار الحالي، 579 فدانا وتحمل توقيع مسؤول يُشار إلى منصبه على الخريطة بأنه «المشرف على أملاك الحكومة والأملاك المهجورة في يهودا والسامرة»، وهم الاسم العبري للضفة الغربية.
وهذه المصادرة هي الأكبر منذ أغسطس/ آب عام 2014، وتشمل منطقة أوسع من المنطقة التي أعلنت إسرائيل في يناير/ كانون الثاني، أنها تسعى إلى مصادرتها على مقربة من البحر الميت، وتبلغ مساحتها 380 فدانا.
وأثارت التقارير عن وجود مثل هذه الخطة في ذلك الوقت استنكارا دوليا.
وتسعى فرنسا لعقد مؤتمر سلام دولي قبل مايو/ أيار، يحدد حوافز ويقدم ضمانات للإسرائيليين والفلسطينيين، لاستئناف محادثات السلام المباشرة قبل أغسطس/ آب، ومحاولة إنهاء نزاع استمر عقودا.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه يرحب بالمبادرة وبالدعم الدولي الذي ستجلبه بعد اجتماعه مع المبعوث الفرنسي بيير فيمونت، وهو سفير سابق لبلاده لدى الأمم المتحدة في رام الله اليوم.
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعرب عن معارضته الأمر، وأصر على إجراء محادثات مباشرة بين الجانبين دون شروط مسبقة، وتفضيل مشاركة دولية أقل.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنها «قدمت استفسارات» لفهم منطق المبادرة الفرنسية أثناء اجتماع بين فيمونت، ومدير عام وزارة الخارجية دوري جولد.
وقالت إسرائيل، إنها تنوي الحفاظ على وجود التجمعات الاستيطانية الكبيرة في أية اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.
وأشار الفلسطينيون إلى النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، كأحد عوامل انهيار محادثات السلام التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة عام 2014، وزيادة حدة العنف على مدار الشهور الماضية، وهو ما نسف آمال إنعاش المفاوضات قريبا.
