الاحتلال الإسرائيلي يهدم 17 منشأة فلسطينية الشهر الماضي

دعا مكتب مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى وقف دعمها لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي شهدت ارتفاعا في عدد المداهمات الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتأتي الدعوة بعد يوم من قتل مستوطنين إسرائيليين لفلسطينيين اثنين بالرصاص في الضفة الغربية أمس الإثنين، وذلك بعد قتل القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيا خلال مداهمة عسكرية.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية: «إسرائيل، القوة المحتلة، لا بد أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لاستعادة النظام العام والسلامة وضمانهما قدر الإمكان في الضفة الغربية المحتلة».

وأضافت: «يشمل هذا الالتزام حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين، وإنهاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية غير المشروع للقوة ضد الفلسطينيين».

وتابعت: «لا بد أن تنهي قوات الأمن الإسرائيلية على الفور مشاركتها النشطة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين ودعمها لها».

وكان العنف في الضفة الغربية في حالة تزايد بالفعل قبل هجوم إسرائيل على غزة الذي نجم عن هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على جنوب إسرائيل. ويتصاعد العنف منذئذ بتكثيف المداهمات العسكرية الإسرائيلية وعنف المستوطنين وهجمات الفلسطينيين في شوارع الضفة الغربية.

ووصفت شامداساني، تصاعد العنف في الضفة الغربية بأنه «مسألة مقلقة بشدة».

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 466 في الضفة الغربية، فضلا عن مقتل أكثر من 33 ألفا في قطاع غزة، وفقا للسلطات التي تديرها حماس.

أفاد مراسل الغد من مدينة غزة، بأن استهدافات جيش الاحتلال لشمال القطاع تتزايد يوما بعد الآخر، وأشار إلى اعتقال العشرات من الفلسطينيين أمس من مدرسة مهدية الشوا ومحيطها في بيت حانون.

وأوضح أن قوات الاحتلال وآلياته العسكرية حاصرت المدرسة التي تؤوي مئات الأسر النازحة التي دمر الاحتلال منازلها، ثم اعتقلت عشرات الشبان الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا إلى أن جنود الاحتلال أجبروا النساء على خلع حجابهن أثناء مغادرة المدرسة، واضطرت غالبيتهن إلى التوجه نحو مناطق في قلب بيت حانون وجباليا شمالي القطاع بعد التفتيش.

كما اضطر عدد كبير من القاطنين في محيط مدرسة الشوا إلى مغادرة منازلهم والنزوح خارج المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت عملية توغل، الليلة الماضية في بيت حانون، بعد قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق القنابل الدخانية على المواطنين المتواجدين داخل المدرسة، إضافة إلى التحليق المكثف للمسيرات.

ولفت مراسلنا إلى أن عملية التوغل جاءت بشكل مفاجئ، لإجلاء المدنيين من المدرسة ومحيطها لتسهيل حركة القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي قيام جيش الاحتلال بإنشاء مركز تحقيق ميداني خلف مدرسة مهدية الشوا، حيث طلب من الجميع الخروج تحت تهديد السلاح، وأجبرت النساء على خلع الحجاب، وتم تجريد الرجال من الملابس الخارجية، وإجبار كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي‏ إن جيش الاحتلال يسعى إلى «إفراغ مدينة بيت حانون والمنطقة الشرقية من جباليا شمال غزة، حيث نفذ جيش الاحتلال الليلة الماضية عملية عسكرية وتقدمت جرافاته ودباباته تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون»،

وفي منطقة مجمع الشفاء الطبي، استمرت عمليات البحث عن جثامين الشهداء بعد الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة.

وارتكتب قوات الاحتلال مجازر بحق المدنيين في المستشفى ومحيطها استمرت لأسبوعين بدعوى القيام بعملية عسكرية.

وأوضح مراسلنا أنه تم استخراج 10 جثامين لشهداء، أمس، من مقبرة جماعية داخل أروقة مجمع الشفاء، ولا تزال أعمال البحث مستمرة وسط شهادات عن ارتقاء 400 شهيد، أعدمهم الاحتلال الإسرائيلي، ثم أهالت جرافات الاحتلال التراب فوقهم، وأكدت شهادات أن بعضهم كان مكبلا أو على سرير المرض.

وأشار إلى أن هناك العشرات من جثامين الشهداء تحت الأنقاض في محيط مجمع الشفاء.

وفي المنطقة الغربية الجنوبية لمدينة غزة، خاصة في منطقة الشيخ عجلين وشارع الرشيد كانت هناك محاولات من عشرات النازحين العودة إلى منازلهم شمالا، وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بالإغارة على المناطق القريبة من تواجد النازحين.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طرحت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» سؤالا مثيرا يقول: ماذا لو جاء الموت إلى رئيس وزراء في السلطة؟، وركزت في تقرير يجيب على هذا السؤال حول موقف رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.

جاء اهتمام الصحيفة بطرح السؤال بعد العملية الجراحية، التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري، وقالت الصحيفة: «خضوع نتنياهو لعملية جراحية،أعاد المخاوف بشأن صحة رئيس الوزراء البالغ 74 عاما إلى الواجهة، إلى جانب تساؤلات حول تداعيات تدهور صحته فجأة، بشكل يمنعه من إدارة شؤون الدولة، أو الأسوأ من ذلك»، وتساءلت الصحيفة: ماذا لو لم تسر العملية بشكل جيد وتوفي نتنياهو خلالها؟

ونقلت الصحيفة عن أمير فوكس، أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قوله إنه إذا مات رئيس وزراء في منصبه، «فالنتيجة تكون كما لو أن الحكومة قد استقالت في نفس اليوم».

وأضاف: «بدلا من ترك البلاد بلا قيادة، يجتمع مجلس الوزراء بسرعة ويجري تصويتا بأغلبية بسيطة لتعيين عضو كنيست – على الأرجح من بين أعضاء المجلس – كرئيس وزراء بالوكالة حتى يتم تشكيل حكومة جديدة».

ويتوجب على الرئيس، تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة في غضون 14 يوما.

وتابع فوكس: «رغم أن نائب رئيس الوزراء، ليفين في هذه الحالة، قد يكون له أفضلية في المنافسة، إلا أنه لن يتم تعيينه تلقائيًّا لملء منصب رئيس الوزراء، الأمر كما لو أننا نجري انتخابات».

وأوضح أنه إذا فشل رئيس الوزراء الذي يكلفه الرئيس في تشكيل ائتلاف عملي، فسيتعين على البلاد إجراء انتخابات بالفعل.

الصحيفة قالت إنه منذ عودته الثالثة إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2022، رفض نتنياهو تعيين رئيس وزراء بالوكالة رسميا لتولي المسؤولية، إذا أخلى مقعده فجأة أو أصبح عاجزًا.

وأضافت أن القانون الإسرائيلي يتطلب تعيين شخص قائم بأعمال رئيس الوزراء، ليتدخل في المواقف التي يكون فيها الزعيم إما في الخارج أو غير قادر مؤقتًا على أداء واجباته، كما هو الحال أثناء إجراء طبي ينطوي على فقدان الوعي. وبموجب القانون، قام نتنياهو بتعيين رئيس وزراء مؤقت بالنيابة، كلما كانت هناك حاجة.

عندما يكون رئيس الوزراء عاجزًا دون تعيين رئيس وزراء بالنيابة، تختار الحكومة بديلًا مؤقتا له بأغلبية بسيطة في مجلس الوزراء.

وبحسب قانون الأساس الحكومي شبه الدستوري، فإنه «في حالة عدم تمكن رئيس الوزراء من أداء مهامه بشكل دائم، تعتبر الحكومة مستقيلة في اليوم الـ101 من تولي بديل له».

بعد اليوم الـ 101، يعتبر القانون كما لو أن رئيس الوزراء قد مات ويقوم الرئيس بتكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة جديدة – وإذا لم يتمكن عضو الكنيست من القيام بذلك، فيتم إجراء الانتخابات.

وفي حديثهم مع تايمز أوف إسرائيل في العام الماضي، أوضحت مصادر في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو أن تردده في تعيين رئيس وزراء بالوكالة ينبع من مخاوف من أن يعاني من مصير شارون. ليس التعرض لسكتة دماغية، بل تعيين خليفة غير مقصود له.

فعندما دخل شارون في غيبوبة في 4 يناير/ كانون الثاني 2006، والتي لم يخرج منها حتى وفاته عام 2014، وتولى رئيس الوزراء بالوكالة إيهود أولمرت تلقائيا إدارة الحكومة، ليصبح رئيسا لحزب كاديما الذي كان يتزعمه شارون.

بينما يتعين على مجلس الوزراء اختيار بديل مؤقت لرئيس وزراء عاجز، فإن السؤال الأكثر حساسية والمثير للجدل هو حول من يحق له أن يقرر ما إذا كان رئيس الوزراء عاجزا أم لا.

وحتى الآونة الأخيرة، كان هذا القرار يعود إلى المستشار القضائي، لكن تغير ذلك مع إقرار قانون التنحي، وهو تعديل لقانون الأساس: الحكومة، في مارس/آذار الماضي.

وينص القانون – الذي يقصر الإعلان عن عجز رئيس الوزراء على أسباب «العجز الجسدي أو العقلي فقط» – على أن هناك طريقتين فقط لإقالة رئيس وزراء من منصبه: إما عن طريق إبلاغ الكنيست بتنحيه أو من خلال عزله في تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الوزراء، على أن يتم تأييد القرار بعد ذلك بأغلبية ساحقة من 90 عضوا في الكنيست.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد