الاحتلال يبدأ 2022 بمخططات استيطانية في القدس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة.

وأضاف عباس خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أنه يتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على رفح في غضون أيام وهو ما سيدفع معظم الفلسطينيين إلى النزوح من القطاع.

وقال: نناشد أميركا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح… لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة.

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح على مدى ايام الأسبوع المنصرم، وهددت قبل أسابيع بشن هجوم شامل على المدينة قائلة إن هدفها هو تدمير ما تبقى من كتائب حركة (حماس) هناك.

وناشدت دول غربية، منها الولايات المتحدة، إسرائيل للتراجع عن مهاجمة المدينة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية والتي تؤوي ما يربو على مليون فلسطيني نازح بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر على معظم المناطق المتبقية من قطاع غزة.

وقال عباس: ما سيجري خلال الأيام القادمة، وما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح، لأن جميع الفلسطينيين من أهل غزة تجمعوا في رفح وبقي ضربة فقط لكي يخرجوا جميعا.

وأضاف: وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نأمل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم.

وأكد عباس مجددا أنه يرفض تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، وقال إنه يشعر بالقلق من أنه بمجرد أن تكمل إسرائيل عملياتها في غزة، فإنها ستحاول بعد ذلك إجبار السكان الفلسطينيين على الخروج من الضفة الغربية إلى الأردن.

وقال عباس: هذا الوضع باختصار، الوضع في قطاع غزة، ينطبق عليه بشكل أو بآخر ما يجري في الضفة الغربية. وأخشى ما أخشاه أن إسرائيل بعد أن تنتهي من غزة أن تتجه أيضا إلى الضفة الغربية لترحيل أهلها نحو الأردن.

وجدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التحذير من مخاطر إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 4ر1 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية على استقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، في الاجتماع الوزاري التشاوري للدول العربية الست المعنية بمتابعة تطورات أزمة قطاع غزة، وذلك بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فلسطين.

وكان تجديد تحذير شكري من مخاطر أي عملية عسكرية على رفح الفلسطينية؛ محل اتفاق بين المشاركين في الاجتماع العربي، الذين أكدوا – أيضا – رفضهم القاطع لأية محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية.

وصرَّح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن أن الاجتماع شهد مباحثات مطولة حول الجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وجهود الوساطة المصرية – القطرية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتنسيق المواقف العربية والرسائل، التي يتم توجيهها إلى الشركاء الدوليين في هذا الشأن.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى  34454 شهيدا و77575 مصابا .

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة خلال 24 ساعة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى  34454 شهيدا و77575 مصابا .

وقالت الوزارة، في بيان، الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و138 إصابة خلال 24 ساعة.

وفي الضفة، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 8495 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر.

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم فتاة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: طولكرم، قلقيلية، جنين، طوباس، سلفيت، أريحا، والقدس.

إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.

وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.

ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.

وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»،  بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.

إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.

وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.

وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.

وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني ​​بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».

وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.

وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».

وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.

ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»،  أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.

منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.

كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.

كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد