في خطوة “استعمارية” جديدة، تتحدى الشرعية الدولية، وتنتهك القانون الدولي، وتعصف بجهود السلام .. قررت محكمة الصلح الإسرائيلية إعتبار القدس والمسجد الأقصى المبارك “مكانا مقدسا لليهود، وهو أقدس مكان لهم، ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق لأي كان منعهم من الوصول للساحات، والصعود إلى ما أسمته “جبل الهيكل” !!
وأكد دبلوماسي مصري للغد، أن القرار يخالف قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بهذا الشأن، ويقوض عملية السلام، وهو اعتداء سافر على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحين في القدس.
وقال السفير د. نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية المصري للتخطيط السياسي السابق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، في تصريحات للغد، إن سلطات الاحتلال دأبت على ممارسة سياسة أحادية الجانب، وهي بهذا القرار الصادر عن محكمة الصلح الإسرائيلية، تستفز مشاعر المسلمين في العالم الإسلامي، وتكشف عن عدم المبالاة للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في المنطقة استنادا إلى حل الدولتين.
وأضاف: القرار ليس تحديا فقط للشرعية الدولية، بل تحديا لحقائق التاريخ، ومراكز المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ولا تبالي حكومة الاحتلال بالشرعية الدولية ، بممارساتها بتغيير ديمغرافية المكان، واغتصاب حقوق الفلسطينيين، ولكن القضية هي في تعامل العالمين العربي والإسلامي مع هذه الجرائم والسياسات الاستعمارية، بعقد مؤتمرات، ولو كانت على مستوى القمم أو حتى وزراء الخارجية، للتنديد والشجب وأحيانا المناشدة الدولية!
وتابع : هذا القرار لابد من التصدي له بكافة الوسائل والسبل على مختلف الأصعدة ، دوليبا وإقليميا، حيث لا مكان مقدس لليهود بحسب أساطيرهم ومزاعمهم ، فالقدس مكانا مقدسا للمسلمين والمسيحيينن.. و” الأقصى” مسجدا مقدسا للمسلمين فقط.
وكشف السفير جلال، أن حكومة الاحتلال، تمضي في مساعيها الهادفة الى تغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف، ومن خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام باحات الأقصى، وتوسيع دائرة حملات دعائية، هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى المبارك
ومن جهة أخرى .. أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، عن موقفها الرافض لأي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفضها للاجراءات الأحادية الاسرائيلية المتعلقة بالقدس والمقدسات .. وطالبت دولة الاحتلال ” اسرائيل” الالتزام بالمواثيق الدوليه وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس.
وقال مسؤول أردني، اعتبر أن قرار المحكمة من شأنه أن يقوض عملية السلام، واعتداء على الحقوق التاريخية للمسلمين والمسيحين في القدس، واعتبر أن هذا القرار يعبر عن سياسة اسرائيل الأحادية الرافضة للقرارات الدولية وحقوق المسلمين والمسيحين في القدس.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية ، إن قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي بخصوص المسجد الأقصى المبارك “استعماري، وليس قانونيا، ويعتبر استهتارا بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية”، خاصة القرار الذي اعتمدته “اليونسكو” بخصوصه.
وأكدت “أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية، واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون، وتمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات، خاصة المسجد الأقصى المبارك، يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية، والثقافية، للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة، وهو ما حذرت منه القيادة الفلسطينية في أكثر من مناسبة”.
ودعت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة، ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين، بما فيها حرية وصولهم الى أماكنهم المقدسة، وإجبار اسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها، واستهدافها للحرم القدسي الشريف.
