الاحتلال يتوسع في هدم منازل الفلسطينيين داخل هذه المناطق
تتواصل تصريحات قادة الأحزاب اليمينية في إسرائيل لتعكس أطماعا استيطانية معادية للسلام قبل إجراء الانتخابات القادمة للكنيست في الثاني من مارس/آذار القادم.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن قادة كاحول لافان ” أزرق- أبيض” لم يتخلفوا هم كذلك عن الركب، بعد أن اتهموا الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو بسرقة أفكارهم بشأن ضم الأغوار الفلسطينية الى الاحتلال وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأوضح التقرير، أن سياسة التوسع الاستيطاني تسود إسرائيل بشأن هدم منازل الفلسطينيين في المناطق المصنفة حسب الاتفاقيات الاسرائيلية – الفلسطينية بمناطق ( ج ) والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، مشيراً إلى أن سياسة التوسع في النشاطات الاستيطانية تجد طريقا في برامج هذه الأحزاب للانتخابات الإسرائيلية.
ومؤخرا اعترفت “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنها وافقت على 21 طلبا فقط قدمها فلسطينيون للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية ، من أصل 1485 طلبا قدمها الفلسطينيون، أي أنه تم رفض 98.6% من الطلبات، في السنوات 2016 – 2018، خلال الفترة نفسها، أصدرت سلطات الاحتلال 2147 أمرا لهدم مبان فلسطينية في المنطقة نفسها، بزعم البناء غير المرخص.
وذكر التقرير أنه حسب المعطيات، فقد ادعت ما تسمى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال ، أنها أصدرت خلال هذه الفترة 56 تصريح بناء ، لكن تبين أن 35 منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، وإنما في إطار خطة الاحتلال لنقل أبناء عشيرة الجهالين من مكان سكناهم ، شرقي القدس ، إلى منطقة قرب العيزرية. وأضافت معطيات “الإدارة المدنية” أنه منذ العام 2000 وحتى العام 2018، قدم الفلسطينيون 6,532 طلبا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة المصنفة ( ج ) ، وتمت المصادقة على 210 طلبات (3.2%) فقط.
وقالت الإدارة المدنية إن معظم الطلبات التي تمت الموافقة عليها، كانت طلبات للحصول على تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم.
وعودة إلى سنوات الاحتلال الأولى فقد كانت سلطات الاحتلال تصادق على معظم طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية كلها، غير أن الوضع أخذ في التغير بعد تقسيم الضفة إلى مناطق (أ) و (ب) و (ج) بموجب اتفاقيات أوسلو، التي تم التوقيع عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في حديقة البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول من العام 1993.
وفيما كانت سلطات الاحتلال تصادق على 97% أو 96% من طلبات الحصول على تصاريح بناء في الضفة ، انخفضت المصادقة طلبات كهذه إلى 32% في العام 1988 وتلاشت تقريبا بعد التوقيع على اتفاقيات أوسلو لتحل محلها سياسة هدم منازل الفلسطينيين في تلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 61 % من مساحة الضفة الغربية ، وتوجد نحو 240 قرية فلسطينية في المنطقة المصنفة ( ج ) ، لكن لنحو 27 منها فقط توجد خرائط هيكلية .
ووفقا لمركز المنطقة المصنفة ( ج ) في منظمة “ بِمكوم ”، ألون كوهين – ليفشيتس كوهين – ليفشيتس فإن المنطقة التي بإمكان الفلسطينيين البناء فيها بصورة قانونية وفي نطاق مخططات مصادق عليها ، مساحتها 0.5% من مساحة المنطقة ( ج ) بينما مساحة المخططات للمستوطنات الهيكلية تبلغ 26% من مساحة المنطقة المصنفة ( ج ) .
فضلا عن ذلك فإن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان التخطيط التابعة للاحتلال وإدارته المدنية، والخطط التي تضعها المجالس المحلية الفلسطينية لا يتم دفعها قدما وسلطات التخطيط في الإدارة المدنية ترفض بصورة منهجية منح تصاريح بناء أو تنظيم وتمنع بشكل متعمد أي إمكانية أعمال لبناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة.
