الاحتلال يجدد قرار إغلاق 28 مؤسسة مقدسية
قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، إن إغلاق المؤسسات المقدسية، يخالف تعهدات إسرائيلية رافقت التوقيع على اتفاق أوسلو العام ١٩٩٥ بعدم التعرض للمؤسسات المقدسية أو منعها من العمل.
واعتبر الرويضي في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قرار سلطات الاحتلال تجديد إغلاق 28 مؤسسة مقدسية، محاولة جديدة فاشلة لفرض السيادة الإسرائيلية على القدس والمقدسيين، في ظل الصمود والتحدي لإجراءات الاحتلال بوقفتهم الشعبية وإيمانهم بقدرتهم على إفشال كافة المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى إلغاء وجودهم ونموهم الديموغرافي، ومنعهم من تعزيز هويتهم الوطنية والثقافية.
وأضاف، أن هذا الإغلاق يشكل مخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس محتلة، بموجب قرارات عدة صدرت عن مجلس الأمن والمحاكم الدولية المختصة، التي اعتبرت إسرائيل قوة احتلال يلزمها القانون الدولي بعدم التعرض للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب المحتل.
وهذا يفرض التزامات على الدول جميعا بموجب عضويتها بالأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالتراجع عن إجراءاتهم المخالفة في القدس الشرقية.
وأضاف الرويضي “لدينا قناعة أن إسرائيل القوة المحتلة تريد تهجيرنا من أرضنا، ومنع مؤسساتنا الاقتصادية والشبابية والمجتمعية والثقافية من خدمة المجتمع المقدسي، وإيجاد بدائل مؤسساتية تخدم المشروع الإسرائيلي تحت عنوان المراكز الجماهيرية ومؤسسات تعليمية تفرض المنهاج الإسرائيلي على التعليم في القدس، وهذا الوجه العنصري لهذا الاحتلال الذي يعتقد واهما بقدرته على كسر إرادة المقدسين وفرض الأمر الواقع عليهم”.
وكانت سلطات الاحتلال جددت إغلاق 28 مؤسسة وجمعية وهيئة فلسطينية ناشطة في مدينة القدس المحتلة، في مقدمتها بيت الشرق ونادي الأسير، وغيرها من المؤسسات الفلسطينية في المدينة.
وأعلنت سلطات الاحتلال، أنها ستواصل سياسة تمديد إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها لن تسمح باختراق السيادة الإسرائيلية على القدس الموحدة، على حد زعمها، فيما حذرت، ما يسمى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية من حساسية الوضع القائم وخاصة في مدينة القدس، في هذه الأيام التي يتزامن فيها حلول شهر رمضان مع الأعياد اليهودية وخاصة الفصح العبري.
