الاحتلال يحتجز مئات المركبات الحديثة ويمنع دخولها إلى غزة
قالت جمعية مستوردي المركبات في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال المركبات الحديثة وقطع الغيار إلى قطاع غزة منذ توقف العدوان الأخير مايو/ أيار الماضي.
وأوضح إسماعيل النخالة رئيس جمعية مستوردي المركبات، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن ما يقارب من 800 إلى 1000 مركبة موجودة في الموانئ الإسرائيلية، من بينهم 600 مركبة تم دفع الجمارك لدى السلطة الفلسطينية وكذلك مدفوع ثمنها في بلد المنشأ. مضيفا ” أن هذه أموال محتجزة للمستوردين”.
وأكد النخالة أن سلطات الاحتلال تواصل تشديد الحصار على قطاع غزة، وتمنع دخول الكثير من المواد والسلع ومن بينها المركبات الموجودة داخل الموانئ الإسرائيلية، موضحاً أن هناك ارتفاعا في أسعار المركبات على الرغم من الوضع الاقتصادي السيء ولكن بسبب قلة العرض ارتفعت أسعار المركبات.
وأضاف “قطاع السيارات وقطع الغيار ومستلزماتها كباقي القطاعات التجارية الأخرى تشهد حالة ركود كبيرة والوضع الاقتصادي العام في القطاع منهار تماما وبالتالي الوضع سيء جدا على كل القطاعات منها قطاع السيارات”.
وطالب السلطة الفلسطينية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المركبات وقطاع الغيار للقطاع كونها الجهة المخولة للتنسيق، حيث أن كل السيارات تم استيفاء جماركها من قبل السلطة الفلسطينية وبالتالي عليهم دور أن يقوموا بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخالها.
وبين أن سلطات الاحتلال كانت تسمح في السابق بإدخال من100 لـ105 مركبة أسبوعيا، ولكن بسبب الوضع الاقتصادي السيء لم يستطع المستوردين توريد هذه الكميات.
وتابع : “قبل ثلاث سنوات وصل عدد المركبات التي دخلت القطاع ما يقارب 5000 مركبة، ولكن منذ ثلاث سنوات أعدادها لا تتجاوز الـ2000 مركبة، منوها أنه منذ بداية العام حتى اليوم دخلت 930 مركبة فقط”.
بدورها قالت وزارة النقل والمواصلات العامة في قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع توريد المركبات الحديثة إلى قطاع غزة، حيث لا تزال 600 لـ 800 مركبة محتجزة في ميناء أسدود منذ ثلاثة أشهر
وأكدت الوزارة أن تأخير إدخال المركبات يزيد من تكلفة الاستيراد، إذ يضطر التجار دفع مبالغ إضافية للمكان المستأجر في ميناء أسدود، وبالتالي ترتفع أسعارها على المواطنين عند دخول غزة، مشددة على ان الاحتلال يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني وإيقاف عجلة التنمية.
