يدرس جيش الاحتلال الاسرائيلي إمكانية فرض الحكم سيادته العسكرية على جميع المناطق الفلسطينية الواقعة خارج الجدار الفاصل في القدس بما في ذلك مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب.
وحسب صحيفة “هآرتس” يجرى فحص إمكانية فرض الحكم العسكري في إطار العمل المكثف للموظفين في القيادة العسكرية في منطقة المركز مع منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب ما أكدت مصادر مطلعة في أجهزة الأمن للصحيفة، حيث ستقدم توصيات الفحص بهذا الخصوص لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.
وسوغت الأجهزة الأمنية نقل هذه الأحياء الفلسطينية للسيادة الأمنية لجيش الاحتلال إلى ما وصفته بالعنف واتساع دائرة المواجهات، وضرورة تشديد التعاون بين الشرطة والجيش في المحتلة، ولا سيما حول الأحياء الشرقية الواقعة خارج جدار الفصل الفاصل وفي منطقة مستوطنة “هار أدار”.
وعلى الرغم من أن عدد الفلسطينيين بالقدس الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل غير معروف بدقة، يقدر عددهم بين 100 ألف إلى 150 ألف مقدسي، وبين نصفهم إلى ثلثيهم يحملون بطاقة هوية إسرائيلية في وضع المقيمين الدائمين في القدس.
ووفقا للمعلومات التي نلقتها صحيفة “هآرتس”، فإن أحد الخيارات التي تم بحثها في الجيش الإسرائيلي هو تغيير في القطاعات العاملة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يتوسع “لواء السامرة” المسؤول عن قطاع نابلس جنوبا، في حين أن “لواء بنيامين” المسؤول عن قطاع رام الله سيكون مسؤولا عن هذه المناطق.
وفي هذه المرحلة لم يتضح بعد طبيعة السيطرة العسكرية على هذه الأراضي وما إذا كانت ستكون ذات صلة بالمناطق المدنية، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تقسيم المسؤولية بين الجيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية المكلفة حاليا بإنفاذ القانون في هذه الأحياء.
