الاحتلال يساعد المستوطنين على احتلال منازل الفلسطينيين
إغراءات مالية كبيرة، وتهديد ومضايقات تعرض لها الحاج الفلسطيني عزات صلاح من قبل الجمعيات الاستيطانية الإسرائيلية من أجل ترك منزله القريب من المسجد الأقصى المبارك.
فالجمعيات الاستيطانية وعلى رأسها “”جمعية العاد الاستيطانية”، تعمل بكل الطرق والوسائل القذرة من نصب واحتيال واستغلال للقضاء والتهديد لتهجير الفلسطينيين من منازلهم بهدف جلب عشرات المستوطنين لتهويد مدينة القدس المحتلة.
إغراءات مالية وتهديد
فقد أصدرت ما تسمى بالمحكمة الإسرائيلية العليا أمس، قرارا يقضي بإخلاء عائلة عزات صلاح من منزلها في حي وادي حلوة في بلدة سلوان لصالح “جمعية العاد الاستيطانية”.
ويقول الحاج عزات صلاح :”إغراءات مالية ومضايقات تعرضنا لها خلال السنوات الماضية في محاولة للتنازل عن منزلنا الذي عشنا فيه، و هذا المنزل القريب من القدس القديمة والمسجد الأقصى لا يمكننا التخلي عنه”.
وبكل مراره وألم يوضح الحاج عزات صلاح، أنهم حاولوا بكل الطرق حمايته منزلهم من المستوطنين إلا أن المحاكم الاحتلال حكمت لصالح المستوطنين وهذه قرارات باطلة وظالمة ونحن صامدون في منزلنا “.
تسريب للمستوطنين
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن المحكمة العليا أمهلت عائلة صلاح حتى تاريخ 5/11/2020 لتنفيذ قرار الإخلاء، كما أقرت المحكمة تعويض عائلة صلاح “كونها عائلة مستأجرة محمية في العقار” بمبلغ مالي قيمته 361 ألف شيكل.
وأضاف مركز المعلومات أن قضية منزل عائلة صلاح بدأت منذ عام 2015، حينما طالب مالك العقار الأصلي المدعو “عارف قراعين” به، وهو عبارة عن شقة سكنية وبمحاذاتها غرفة سكنية ومنافعها ومخزن وساحة، وتمكن قراعين حينها من أخذ جزء من العقار باعتبار العائلة مستأجر “غير محمي” وهو الذي سرب للمستوطنين في شباط 2017.
وذكر المركز أن جمعية العاد تمكنت حينها من السيطرة على معظم العقار باستثناء شقة عائلة صلاح فهي “مستأجر محمي” تعيش فيه منذ عام 1968.
ومن جانبه، قال محامي العائلة نائل الراشد لمركز معلومات وادي حلوة، إن قرارات المحاكم الثلاث “الصلح والمركزية والعليا” حكمت لصالح جمعية العاد الاستيطانية، والتي رفعت قضية إخلاء على عائلة صلاح لإخراجها من الشقة”.
وأوضح الراشد، أنه على رغم إنها “مستأجر محمي”، مستندة إلى قوانين تمكن مالك العقار “وفي هذه الحالة جمعية العاد” تمكنت من إخراج المستأجرين منه في حال الحاجة الذاتية إليه وعدم تمكنهم من استخدامه والاستفادة منه في حال بقيت عائلة صلاح تعيش فيه، حيث أن المدخل مشترك للغرفة والشقة السكنية ولا يوجد منافع في الغرفة، كما تدعي جمعية العاد الاستيطانية.
200 ألف فلسطيني معرضون للطرد
وقال مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل متسارع إلى طرد أكثر من 200 ألف فلسطيني من مدينة القدس المحتلة (حملة الهوية الزرقاء)، بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.
ولفت الحموري في تصريح له، إلى أن ما بين 300- 320 ألف مقدسي يعيشون بالمدينة بظروف صعبة، لكن ما يزيد معاناتهم استخدام الاحتلال كافة الوسائل من أجل طردهم، وتفريغ المدينة من سكانها الأصليين.
إخلاء منازل سلوان
وكانت محكمة الاحتلال في القدس أمرت الأسبوع الماضي، في التماسين مختلفين، بإخلاء عشرات السكان الفلسطينيين من منازلهم في أحياء شرقي المدينة لصالح جمعيات المستوطنين، بادعاء ملكية اليهود للأرض قبل عام 1948.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإنه وفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن “إعادة الممتلكات قبل حرب 48 تتم لليهود فقط، بينما لا تتم إعادة الممتلكات الفلسطينية المهجورة خلال الحرب إلى مالكها”.
وقضت المحكمة بضرورة إخلاء 26 فردًا من عائلة الفتاح رجبي في حي بطن الهوى بسلوان من منازلهم لصالح منظمة “عطيرت كوهانيم”، علمًا أنهم يعيشون فيها منذ عام 1966.
