في واحدة من أشكال الممارسات العدوانية الإسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية، استدعت مخابرات الاحتلال الطفل المقدسي القاصر محمد ربيع عدوان 3 أعوام للتحقيق، بحجة إلقاء حجارة باتجاه مركبة لقوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدة العيسوية، أمس الاثنين، والتي تتعرض لحملة عدوانية شرسة من قبل الاحتلال نو تخضع منذ شهرين لحصار عسكري إسرائيلي مشدد، وسط حملات متنوعة للتنكيل بالمواطنين والانتقام منهم في إطار عقوبات جماعية لم يسلم منها طفل أو امرأة أو شيخ.
وتعد هذه الجريمة واحدة من الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين وأكثرها غرابة، وجريمة ربما لن تجد لها تصنيفا في القاموس الإنساني والأخلاقي والدولي، وهي شاهد على حقيقة ما ترتكبه سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
ورافق عشرات المواطنين المقدسيين، صباح اليوم الثلاثاء، الطفل القاصر محمد ربيع عليان، 3 أعوام ونصف من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، إلى مركز تحقيق تابعة لشرطة الاحتلال في شارع صلاح الدين قُبالة سور القدس التاريخي من جهة باب الساهرة.
وأوضح والد الطفل ربيع عليان، أن قوات الاحتلال تتهم طفله القاصر إلقاء حجارة باتجاه مركبة للاحتلال خلال اقتحامها بلدة العيسوية أمس الاثنين، وقامت بتسليمهم أمر استدعاء للتحقيق، معبرا عن استنكاره الشديد لما قامت به سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.
وتوجه والد الطفل هو وطفلة اليوم لمركز التحقيق يرافقهم العشرات من المواطنين المقدسيين الذين عبروا عن غضبهم من هذا الإجراء العنصري والإرهابي الذي يقوم به الاحتلال بحق الأطفال المقدسيين بشكل يومي .
وأضاف: ابني ما زال صغيراً ولا يعرف ما هو الاحتلال ولا اعرف كيف يمكن لقوات الاحتلال أن تقوم باستدعائه بهذه الطريقة وكأنه المطلوب رقم 1 للدولة، هل يعقل أن يتم التعامل مع الأطفال بهذه الطريقة وفي أي قانون دولي اوإنساني يتم استدعاء الأطفال للتحقيق.
وتمارس سلطات الاحتلال سلسلة طويلة من الجرائم المتواصلة بحق الأطفال الفلسطينيين القاصرين خاصة في مدينة القدس المحتلة، من خلال الملاحقة والاستدعاءات والاعتقال بزعم إلقاء الحجارة على الشرطة الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين، حيث اعتقلت ما يزيد عن 520 طفلا منذ مطلع العام الحالي، ولا يزال أكثر من 220 طفلاً قاصراً يرزح في سجون الاحتلال في ظل ظروف اعتقالية صعبة ومعقدة، ودون مراعاة لصغر سنهم وبراءة طفولتهم، ودون احترام المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بهم.
واستهجنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين تسليم سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدعاء تحقيق للطفل المقدسي عليان من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، مؤكدة أن الاحتلال يتذرع بحجج واهية بهدف التنكيل بحق الأطفال المقدسيين ومحاولة الضغط عليهم والتأثير على نفسياتهم.
واستنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري أبو بكر، إقدام سلطات الاحتلال على استدعاء الطفل عليان وهو بعمر ثلاث سنوات، مؤكدا أن الاحتلال يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين.
وأكد أبو بكر في بيان صحفي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية صعدت من استهدافها للقدس والمقدسيين خلال السنوات القليلة الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وتصاعدت حملات الاعتقال للمقدسيين، ذكورا وإناثا، صغارا وشبابا، بهدف تشويه مستقبل الأطفال، وتدمير واقع الشباب الفلسطيني”.وأضاف، “الطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم، في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، واتفاقية حقوق الطفل العالمية”.
وقال المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة لـ”الغد”: أن الأطفال الفلسطينيون في نظر الاحتلال -وبغض النظر عن أعمارهم- هم هدف، وأن اعتقالهم يندرج في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية، واقعها ومستقبلها.
وذكر فروانة، أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو (520) طفلا منذ مطلع العام الجاري، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (16.5%) من إجمالي الاعتقالات خلال نفس الفترة.
وأوضح ، أن الاعتقالات الإسرائيلية بحق الاطفال القاصرين مستمرة ، وأن السجون الإسرائيلية لم تخل من تمثيلهم، وما زال أكثر من (200) طفل في السجون، وأن تلك الاعتقالات تسير في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الطفولة الفلسطينية وواقعها ومستقبلها.
وشدد على أن حجم الانتهاكات وقسوة الأحكام وفرض الغرامات والحبس المنزلي والتعذيب ومستوى الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين قد اتسعت وارتفعت وتيرتها لدرجة تستدعي الوقوف أمامها والتحرك الجاد لاتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الطفولة الفلسطينية. الاعتقالات وما يتبعها تترك أثارا سلبية على الطفل الفلسطيني.
واضاف: “أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة ناقش وأقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) عدة قوانين تستهدف الأطفال، وتهدف إلى تسهيل إجراءات اعتقالهم وتشديد العقوبات بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.
