الاحتلال يسمح لمزارعي غزة بتسويق محصول «التوت الأرضي» في الضفة الغربية
سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتسويق محدود للمنتجات الزراعية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
ومن ضمن المحاصيل الزراعية التي سُمح بتسويقها، وفق تقرير لجمعية «چيشاه مسلك» (مركز إسرائيلي للدفاع عن حريّة التنقل)، التوت الأرضي.
وأكد المركز، أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بتسويق التوت الأرضي في الضفة الغربية لسبب غير معروف في موسم التوت في عامي (2015-2016)، وسمحت بتسويقه في وقت متأخر.
وبحسب التقرير، تسبب هذا التأخير بخسائر فادحة في أوساط المزارعين في غزة. وأنه على الرغم من ذلك، في العام الماضي، بدأ تسويق التوت إلى الضفة الغربية في شهر ديسمبر/ كانون الأول، الأمر الذي أدى لمضاعفة الكميات التي تم تسويقها إلى ثمانية أضعاف.
وأضاف التقرير، «هذا العام أيضا لم يعلن عن موعد بداية التسويق، مما خلق انعدام يقين في أوساط المزارعين والتجار، الذين استثمروا أموالا كثيرة ومئات الساعات من العمل، على الرغم من عدم وجود ما يضمن أنهم سيتمكنون من بيع بضاعتهم في الموسم القريب».
ونقل التقرير عن رئيس مجلس إدارة جمعية غزة التعاونية لإنتاج وتسويق الخضار والفواكه أحمد الشافعي قوله، إن «قرار المزارعين في غزّة هذا العام زراعة مساحات أكبر من التوت (900 دونم مقابل 530 دونما في الموسم الماضي)، على أمل أن تسمح إسرائيل بتسويق التوت إلى كل من الضفة الغربية والخارج».
ومن ضمن حقول التوت، تمت زراعة 15 دونما بالتوت الأرضي المعلق في دفيئات زراعية، التي أقيمت في العام الماضي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبين، أنه من المتوقع أن يبدأ حصاد التوت هذا العام في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وبينت الجمعية الإسرائيلية، أن القيود المفروضة على تسويق منتجات غزّة تشكل تحديا من ضمن تحديات كثيرة تعترض طريق مزارعي وتجار غزة، والناجمة عن السياسات الإسرائيلية.
وقال أحد رؤساء الجمعيات الزراعية في غزة غسان قاسم، إن دعوة وجهت للمسوقين الزراعيين الكبار للمشاركة في معرض زراعي أقيم في هولندا بتاريخ الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلا أن هؤلاء لم يتلقوا تصاريح للخروج.
وأورد التقرير، أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة تترك تأثيرا على المزارعين، وتزيد من المعيقات الماثلة أمامهم، وأن ري المزروعات، بحاجة إلى وجود تيار ثابت ومنتظم في الساعات المناسبة.
وللتعويض عن النقص في الكهرباء يضطر المزارعون إلى تشغيل المولدات الكهربائية، الأمر الذي يزيد من المصاريف.
وأضاف قاسم، أن «القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المبيدات والأسمدة تضر هي الأخرى بجودة التوت، بينما تسمح إسرائيل بدخول الأسمدة ذات التركيز المنخفض فقط إلى القطاع، وأن عدم توفر الأسمدة والمبيدات الملائمة تقصر من إمكانية صمود التوت بعد قطفه وتقلل من إنتاج الحقول بنحو 25 %».
