دخل القرار الإسرائيلي بالسماح للعمال الفلسطينيين الدخول إلى أماكن عملهم حيز التنفيذ وذلك لإغلاق المعابر في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وتسجيل إصابات بصورة مرتفعة.
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه بعد قرار مماثل في بداية أزمة كورونا، الأمر الذي تسبب بفقدان الكثير لعملهم وتكبيدهم خسائر اقتصادية كبيرة.
وعلى حاجز الطيبة غرب طولكرم ومع ساعات الصباح المبكرة يبدأ العمال الفلسطينيون رحلة أخرى في زمن كورونا وذلك بعد قرار اسرائيلي يسمح لنحو 100 ألف من حملة التصاريح بالدخول إلى إسرائيل وعدم السماح بعودتهم للضفة حتى الـ 17 من يونيو/حزيران.
ورغم ذلك فإن المخاوف الاقتصادية طغت على التحذيرات الطبية من خطر الإصابة بالفيروس أمام قلة البدائل وعدم شمولية التعويضات الحكومية الفلسطينية لأعدادهم الكبيرة فترة الإغلاق.
ويقول العمال الفلسطينيون إنهم ليس أمامهم فرصة عمل ثانية، وأنهم لجأو للعمل في إسرائيل لقلة العمل في الضفة الغربية، مؤكدين أنهم لا يحبون أن يساعدوا الاحتلال ولكن لضمان قوت يومهم.
وتعتبر الجهات الفلسطينية العمال داخل إسرائيل مصدر قلق في نقل وتفشي الفيروس، لا سيما مع استمرار إغلاق المعابر البرية مع الأردن وسلسلة من القرارات لخلية إدارة الأزمة.
ويبلغ متوسط ما يتدفق مالياً عبر بوابة العمال الفلسطينيين في إسرائيل إلى السوق الفلسطينية نحو 800 مليون شيكل كمحرك أساسي لعجلة الاقتصاد.
