الاحتلال يعتقل 40 مواطنا من سكان النقب
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، اعتقالاتها الواسعة، التي تنفذها في عدة قرى بمنطقة النقب المحتل داخل أراضي العام 1948، طالت نحو 40 شخصا، بينهم قاصرون من بلدات مختلفة.
وتأتي عمليات الاعتقال على خلفية التظاهرات والاحتجاجات، التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش لتجريف أراضيهم، بهدف الاستيلاء عليها، الأسبوع الماضي، الذي شهد اعتقال 130 مواطنا عربيا، بينهم نساء وأطفال وشيوخ.
وأفاد شهود عيان بأن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة، وشقيب وغيرها، واعتقلت عددا من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش – سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية.
وأضاف الشهود، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت هذه القرى منذ صباح اليوم، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وقامت بالعبث بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات من سكانها.
وكانت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، حملت الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة، موضحةً أن حملة الاعتقالات الإسرائيلية طالت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 130 شخصا من بينهم نساء وأطفال، جزء منهم تم تمديد اعتقالهم.
وقررت اللجنة، في اجتماعها، الذي عقدته مساء أمس، الإثنين، تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، ودعت لجنة المتابعة العليا لاجتماع طارئ في النقب، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب، وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى العربية دعما للنقب.
وذكرت أنها عقدت اجتماعا قيّمت خلاله “الأحداث الأخيرة، وما واكبها من اعتداءات شرطية همجية على المتظاهرين في مظاهرة العزة والكرامة، التي جرت في 13 يناير، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف متظاهر”، مؤكدة أن “عمليات الاستفزاز قد سبقت المظاهرة، إذ تم اعتقال 86 شابا خلال الاحتجاجات ضد عمليات التحريش والتجريف.
وبينت أنه على الرغم من أن المظاهرة مرخصة كانت الاستفزازات مستمرة منذ اللحظة الأولى، وقد أكدت تصريحات وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن تفجير المظاهرة كانت بقرار مسبق وبنوايا مبيتة مع إدخال المستعربين داخل جمهور المتظاهرين، واستخدام قوات عسكرية، وليس فقط شرطية لفض المظاهرة”.
