الاحتلال يغلق مؤسسات أهلية وحقوقية في رام الله
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدداً من مكاتب المؤسسات الحقوقية، وذلك بعد اقتحام محافظة رام الله بالضفة الغربية.
وداهمت قوات الاحتلال مكتب مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، ومكتب مؤسسة الحق ومركز بيسان للبحوث، ومقر الحركة العالمية للدفاع عن الطفل، كما قامت بإجراء أعمال تفتيش دقيقة وواسعة وعلقت أوامر عسكرية بالإغلاق.
كما داهم الاحتلال مقر لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة، وأغلقتها بالألواح الحديدية، فيما جدد إغلاق مقر اتحاد لجان العمل الصحي بمدينة البيرة.
تنديد فلسطيني واسع
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل.
وأضاف الشيخ: “سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة”.
بدورها، قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية “إننا ننظر ببالغ الخطورة لما جرى من اقتحام وتحطيم وإغلاق للمؤسسات التي تنضوي في إطار الشبكة وهي بيسان، الحق، الضمير، العمل الزراعي، إضافة لاتحاد لجان المرأة التي تنضوي في إطار الاتحادات الشعبية وهو الاقتحام الذي يترجم ما صدر عن وزارة جيش الاحتلال تجاه هذه المؤسسات”.
وأضافت الشبكة في بيان صحفي “إن ما جرى لا يستهدف فقط المؤسسات الأهلية، وإنما هو يندرج في إطار العدوان المفتوح على الشعب الفلسطيني، وهو سياسة مكشوفة هدفها محاولات كسر ارادة العمل الاهلي ومنعه من مواصلة دوره ورسالته تجاه الفئات والشرائح والقطاعات التي يخدمها ويعمل معها”.
وطالبت الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية من أجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.
خرق للقوانين
من جهتها، قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية “إن الاحتلال يحاول تحطيم مقومات صمود وبقاء المجتمع الفلسطيني ويخرق القوانين الدولية والإنسانية في كل ساعة، ويشن حربا وحشية على الوجود الفلسطيني”.
وأضافت المبادرة “الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية الأخرى تمثل تطاولا واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحديا صارخا وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية من قبل وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال و التمييز العنصري الإسرائيلية”.
وأكدت المبادرة أن هذه الهجمة لن تكسر عزيمة وارادة المجتمع المدني الذي سيواصل أداء دوره في خدمة صمود الشعب الفلسطيني و احتياجاته وحقوقه رغم كل قمع الاحتلال وتنكيله.
في السياق ذاته، أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبوبكر، إقدام جيش الاحتلال الليلة وفجر اليوم، على اقتحام وإغلاق 6 مؤسسات حقوقية وأهلية في رام الله، والاستيلاء على بعض المحتويات والأجهزة الإلكترونية فيها.
وبين اللواء أبو بكر أن الاقتحام والإغلاق طال مقرات المؤسسات الحقوقية والأهلية الست في رام الله، والتي أعلنت عنها حكومة الاحتلال في وقت سابق أنها “منظمات إرهابية” هي: (الحق، الضمير، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مركز بيسان للبحوث، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية).
وقال اللواء أبو بكر ” هذه الهمجية والتي تطال مؤسسات تعمل في المجال المدني والخدماتي التام، تحمل رسالة واضحة للمجتمع الدولي ومكوناته وتشكيلاته، بأن هذا الإرهاب المنظم سيستمر وسيتصاعد، وأنه لا خطوط حمراء في استهداف كل ما يعزز من صمود وثباب الشعب الفلسطيني على أرضه، وطالما غابت المحاسبة الدولية لدولة الاحتلال، فإن الجريمة مستمرة “.
