أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، افتتاح شارع “4370”، الذي يطلق عليه “شارع الابرتهايد”، في القدس المحتلة، لكونه يفصل بين السائقين الفلسطينيين وبين السائقين من المستوطنين الإسرائيليين.
ويربط الشارع مستوطنة “غيفاع بنيامين” وفق ما نقل موقع عرب 48 (مستوطنة “آدم”) بشارع رقم “1” أو شارع “تل أبيب – القدس”. ويقع بين مفرق التلة الفرنسية وبين النفق المؤدي إلى جبل المشارف.
ووفق لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فان شارع ” الابرتهايد” بطول ثلاثة كيلومترات ونصف، وأطلق عليه “شارع الابرتهايد” حيث يقسم الشارع على طوله جدار يصل ارتفاعه إلى 8 أمتار، يفصل بين السائقين الفلسطينيين والسائقين من المستوطنين الإسرائيليين، وقد قد افتتح الجانب الغربي من الشارع، قبل أسبوعين، للفلسطينيين، الذين لا يسمح لهم بالدخول إلى القدس المحتلة.
وقالت “هارتس”، إن افتتاح الشارع قد تأخر بسبب خلافات بين جيش وشرطة الاحتلال بشأن من يتسلم المسؤولية على الحاجز الجديد الذي أقيم بسبب هذا الشارع. وتقرر في نهاية المطاف أن يلقى ذلك على عاتق “شرطة حرس الحدود” ومن المتوقع أن يكون غالبية مستخدمي “شارع الأبرتهايد” من سكان المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس.
بدورها، اكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، ان افتتاح شارع “الأبرتهايد”، بمثابة “خطوة من خطوات تنفيذ المشروع الاستعماري التوسعي المعروف بمشروع E1، الذي يفصل بين وسط وشمال الضفة عن جنوبها، ويؤدي أغراض استيطانية تهويديه ويربط عديد المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة.
وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، إن شارع “الأبرتهايد” الذي افتتحته دولة الاحتلال اليوم الخميس، والذي يقسم على طوله بجدار يصل ارتفاعه الى 8 أمتار للفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين الاسرائيليين ويحرم الفلسطينيين من الوصول الى المدينة المقدسة، يشكك بقدرة المجتمع الدولي على حماية ما تبقى من مصداقيته.
وأضافت: “من العار على المجتمع الدولي أن يكون شاهداً متواطئاً على تأسيس وتعميق نظام الفصل العنصري “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة دون أن يحرك ساكناً”.
وعبرت الوزارة في بيانها “عن صدمتها من الصمت القبوري الدولي إزاء مظاهر الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وعن عميق استغرابها من اللامبالاة الدولية والوهن والتقاعس الدولي اتجاه مئات القرارات الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين التي بقيت حبراً على ورق وحبيسة الأدراج دون تنفيذ، ليدفع شعبنا من أرضه وحياته ومستقبل أجياله أثمان باهظة ليس فقط بسبب استمرار الاحتلال والاستيطان والجرائم المرافقة لهما، وانما أيضاً بسبب سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراعات المختلفة”.
