فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبوحميد في مخيم الأمعري قرب رام الله.
وبحسب مراسلنا، فقد زرعت فرق هندسية من جيش الاحتلال متفجرات في منزل عائلة أبو حميد.
كما أصيب أحد الصحفيين بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرِح أثناء إخلاء الاحتلال الإسرائيلي كل المتواجدين داخل منزل عائلة أبو حميد.
واعتقل الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين من أمام منزل عائلة أبو حميد، وأطلق قنابل صوتية بكثافة في المخيم.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري وفرضت حصارا عليه، قبل أن تحاصر منزل عائلة أبو حميد وتخلي المعتصمين فيه بعد الاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل في وجوههم، وبالصعق بالكهرباء، إضافة لاعتقال العشرات منهم.
وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال احتجزوا والدة الأسير ناصر أبو حميد “خنساء فلسطين” لفترة من الوقت قبل الإفراج عنها، في حين اندلعت مواجهات في أزقة المخيم ومحيط منزل عائلة أبو حميد، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، بكثافة صوب المواطنين، ما أسفر عن إصابة عشرات المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، 10 منهم نقلوا للمستشفيات، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأضاف شهود العيان أن قناصة الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في المخيم، فيما انتشر مئات الجنود في أزقته، وسط إطلاق نار كثيف.
وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال احتجزوا ما يقارب من 500 مواطن من أطفال ونساء ومسنين في ملعب البيرة الجديد في ظل الأجواء الباردة، بعد أن أرغموهم تحت تهديد السلاح على مغادرة منازلهم، الواقعة في محيط منزل عائلة أبو حميد، مبينين أن امرأة حامل كانت تتواجد في الملعب نقلت إلى المستشفى بشكل عاجل.
وفي وقت لاحق، قالت الناطق باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عراب فقهاء إن طواقم الهلال نجحت في إخلاء قرابة 100 سيدة وطفل كانت تحتجزهم قوات الاحتلال، إلى مقر الجمعية.
كما اعتدى جنود الاحتلال على الطواقم الصحفية والطبية التي تواجدت في محيط منزل عائلة أبو حميد، بالضرب، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، صوبها، ما أدى لإصابة مصور صحفي بقنبلة غاز في رأسه، نقل إثرها للمستشفى، في حين أغلقت جرافات الاحتلال كافة الطرق المؤدية للمنزل بالسواتر الترابية.
وقالت صاحبة المنزل، أم ناصر أبو حميد (72 عاما) “إننا لن ننهار ولن نستسلم، ومنزلي فداء لفلسطين ولشعبها، وإن هدمه الاحتلال فسنعيد البناء”، وأضافت “هذه أرضنا، وطالما هناك احتلال سنقاومه”.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد رفضت في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، الالتماس الذي تقدمت به العائلة ضد قرار الهدم، وأعطت مهلة لإخلائه حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، علما أن تقديم الالتماس جاء بعد أن رفض القائد العسكري لجيش الاحتلال من خلال مستشاره القضائي اعتراضين سابقين جرى تقديمهما ضد قرار الهدم.
ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت منزل عائلة أبو حميد في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي من العائلة، واستمرت عملية ملاحقة الاحتلال للعائلة وذلك منذ استشهاد نجلها عبد المنعم ولا تزال، فهناك ستة أشقاء من عائلة أبو حميد في معتقلات الاحتلال، منهم أربعة يقضون أحكاما بالسّجن المؤبد منذ انتفاضة الأقصى عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريا.
وفي شهر حزيران الماضي اعتقلت سلطات الاحتلال شقيقهم السادس وهو إسلام (32 عاما) حيث تتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله. علما أن إسلام قضى سابقا سنوات في معتقلات الاحتلال.
وقررت مديرية التربية والتعليم العالي في رام الله والبيرة تعليق دوام المدارس التي تعمل أيام السبت في مدينتي رام الله والبيرة فقط على أن يستمر عمل المدارس الأخرى في القرى.
وأضافت مديرية التربية والتعليم “أن هذا القرار نظراً لاستمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على مدينتي رام الله والبيرة، وتواجد قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المدينتين، وحفاظا على سلامة أبنائنا ومعلمينا”.
بدوره، قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك “إن هدم منزل عائلة أبو حميد إرهاب دولة وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية همجية إجرامية يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي الغاشم بحق كل فرد من أفراد العائلة”.
وأضاف وزير العدل في تصريح صحفي اليوم السبت “أن حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على تصعيد وتأجيج الوضع على الأرض، وتخوض حملة إعدامات ميدانية، وترتكب جرائم القتل اليومية مع سبق الإصرار والترصد بحق شعبنا، وتصعد من الاقتحامات وهجمات عصابات المستوطنين على الحواجز ونقاط التفتيش ومحيط المستوطنات التي تقيمها إسرائيل خلافا للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية”.
ودعا أبو دياك منظمة الأمم المتحدة ودول العالم، والدول العربية والإسلامية لوضع حد لعدوان الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وقادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان وظلم وقهر الاحتلال.
ووجه الدعوة لشعوب وقادة العالم للتأمل في صنوف الإرهاب والرعب والقهر والاضطهاد التي تتعرض له هذه الأم الفلسطينية “خنساء فلسطين” التي تهدم وتنسف قوات الاحتلال منزلها للمرة الثالثة على الملأ، وعلى مرأى من كل العالم وعلى الهواء مباشرة وأمام كافة كاميرات التلفزة العالمية والصحافة والإعلام، دون أن تتحرر دول العالم ولو للحظة واحدة من حالة السكون المزمن والنفاق والتملق لإسرائيل والسكوت عن الحق الواضح والظلم الفاضح.
وأكد أبو دياك أن الشعب الفلسطيني لن يتراجع ولن يستسلم وسيبقى صامدا متشبثا بالأرض مدافعا عن عروبة فلسطين وإنسانيتها وتاريخها ومستقبل أبنائها مهما بلغت المعاناة ومهما اشتدت جرائم الاحتلال.
وأضاف: “لن تخرج من ذهن شعبنا مشاهد الصبر والصمود والتحدي والكرامة والكبرياء التي سجلتها خنساء فلسطين أم الخمسة أسرى وكافة أمهات الأسرى البواسل وأمهات الشهداء الأبرار، وستبقى هذه التضحيات العظيمة والصور البطولية دافعا وملهما لكل الأحرار لمواصلة مسيرتنا النضالية حتى الخلاص من الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وحتى الحصول على حقوقنا المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ودعا أبو دياك الشعب الفلسطيني الى الوحدة والوقوف صفا واحدا موحدا للتصدي لجرائم الاحتلال وانتهاكاته الخطيرة، ومواصلة المسيرة في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين جدار الشرعية الفلسطينية وسادن المشروع الوطني الذي يقف بكل عزة وتحد وإباء في ساحة صمود الشعب الفلسطيني الباسل في مواجهة المشاريع التصفوية الإسرائيلية الأميركية للقضية الفلسطينية.
من جهته، قال الدكتور عاطف أبو سيف المتحدث باسم حركة فتح إن ما يجري في المحافظات الشمالية هو جرائم حرم لن تمر دون عقاب، مضيفا “أن صمود شعبنا واستبساله في الذود عن أرضه ودفاعه عن أرضه سيتواصل مهما استخدمت دولة الاحتلال من قوة, فالاحتلال زائل وشعبنا باق سينتصر”.
وأشارت حركة فتح إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال بحق المواطنين العزل والاقتحامات وهدم المنازل واستخدام المدارس كمعاقل لاحتجاز المواطنين وتهديد القيادة والرئيس محمود عباس وجرائم جيش الاختلال وقطعان المستوطنين يأتي في ظل صمت دولي معيب.
من ناحيته، قال مصدر مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة رام الله “إن هدم منازل المواطنين جريمة عدوانية وسياسة عقاب جماعي لا يقبل بها القانون الدولي والإنساني وبالتالي فإن جريمة هدم منزل الحاجة أم ناصر هو جريمة حرب”.
وأضاف “أن هذه السياسات العدوانية لن تفلح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الذي كشفت كل التجارب أن هذا الشعب يزداد صلابة وقوة وصمودا ولا تتأثر عزيمته بسياسات القمع وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإرهابي”.
ودعت حركة الجهاد الى استمرار المواجهة والاشتباك مع الاحتلال الاسرائيلي، وقالت “لن تفت في عضدنا سياسات الحرب والقتل والاعتقال”.
