قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء الاثنين منع إدخال أجهزة ومعدات الاتصالات إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.
وقالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود في السلطة الفلسطينية لـ”الغد”: “أُبلغنا من الجانب الإسرائيلي بوقف إدخال الأجهزة والمعدات الخاصة بالاتصالات لجميع القطاعات التجارية”.
وأوضح أن القرار أوضح أن المنع سيكون بدءا من الغد الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
على الرغم من توالي النداءات الدولية التي تحذر إسرائيل من خطورة وتبعات اجتياح رفح، آخر مدن قطاع غزة التي لم يجتاحها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع العدوان على القطاع، إلا أن التصريحات الإسرائيلية ما زالت تشير إلى عزم تل أبيب على اجتياح المدينة التي تؤوي أكثر من مليون ونصف المليون مدني.
والأربعاء، قال مسؤول كبير بوزارة الجيش الإسرائيلية إن قواتها تستعد لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح ومهاجمة معاقل حماس في المدينة الواقعة في جنوب القطاع.
وبحسب رويترز، فقد ذكر متحدث باسم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل «ستمضي قدما» في عملية برية لكنه لم يحدد جدولا زمنيا.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم واسعة الانتشار عن قرار للحكومة الإسرائيلية بعد تعثر محادثات وقف إطلاق النار مع حماس أن عملية اجتياح رفح التي تأجلت لعدة أسابيع بسبب خلافات مع واشنطن ستتم «قريبا جدا».
وأشار مسؤول بوزارة الجيش إلى أنها اشترت 40 ألف خيمة، تسع الواحدة منها ما بين 10 أشخاص و12 شخصا، للفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من رفح.
وفد مصري
واليوم الجمعة، التقى وفد مصري، بالمسؤوليين الإسرائيليين في تل أبيب، لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة.
وقال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة الغد إن هناك تقدما ملحوظا في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بالقطاع.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن «المحادثات جرت بأجواء جيدة وكانت بنّاءة».
وبحسب موقع واينت الإسرائيلي، فيمكن تلخيص المقترح المصري على النحو التالي: وفقًا للقسم الأول من الخطة المصرية، ستتعهد إسرائيل بوقف جميع الاستعدادات لدخول رفح.
أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، على مرحلتين، بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. وقال الموقع: «ومن المهم الإشارة إلى أن مصر لم تحدد عدد المختطفين الإسرائيليين، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح (جميع المحنجزين) مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين».
أما البند الثالث فهو وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن بدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية. وسيكون لهذا الإعلان شركاء (الرعاة): الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.
ولم يعلق رئيس الشاباك رونين بار ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على الخطة المصرية، لكن تعهدا بتقديمها في مناقشة بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الوزراء الحربي. وسيتم تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين على ثلاث مراحل بحسب «مبادرة باريس»، أو على مرحلتين بحسب «مبادرة القاهرة الجديدة».
وقال موقع والا الإسرائيلي إن إسرائيل أوضحت لمصر عبر الوفد الأمني الذي يزور تل أبيب، إنها مستعدة لإعطاء فرصة أخيرة للتوصل إلى صفقة، ولكن إذا لم يحدث تقدم فسوف تذهب إلى رفح، حسبما ذكر مسؤول إسرائيلي كبير.
تحذيرات متكررة
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، إن «بلاده لا يمكن أن تدعم عملية عسكرية كبيرة في رفح».
ولم تكن الولايات المتحدة وحدها من حذر من مغبة الهجوم الإسرائيلي على رفح، إذ حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، الأربعاء الماضي، من أن نية جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة رفح؛ تعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي تتحمل إسرائيل مسؤولية سياسية جنائية كبرى بشأنها، وأن ذلك سيفضي الى تفجير الأوضاع بما لا يمكن السيطرة عليه.
الجامعة العربية: نية جيش الاحتلال اجتياح رفح تعني مذبحة جديدة للشعب الفلسطيني
وبالمثل، أكد وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية الكبرى معارضتهم لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح ونحذر من عواقبها الكارثية على المدنيين.
وزراء خارجية مجموعة السبع: نجدد معارضتنا لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح
وعلى الرغم من المعارضة الأميركية الظاهرة، إلا أن واشنطن عقدت اجتماعا افتراضيا مع تل أبيب، الخميس الموافق 18 أبريل/نيسان، بشأن المخطط الإسرائيلي لاجتياح رفح.
وحث الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل على عدم شن هجوم واسع النطاق في رفح لتجنب سقوط مزيد من القتلى بين المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وخرج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، السبت الماضي، لينتقد الموقف الأميركي بشأن رفح، وقال: «الموقف الأميركي بشأن رفح مخادع، وحديثهم عن أنّهم بحاجة لرؤية خطط تُجنّب حدوث أذى للمدنيين، ما هو إلا عملية خداع»، مستشهدّا بأنّ «كل المدنيين الذين قُتلوا بغزة، استشهدوا بالأسلحة والصواريخ الأميركية وبالغطاء السياسي الأميركي».
تأكيد مصري
وأمس الخميس، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التأكيد على رفض بلاده أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، سواء إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر، وذلك حفاظًا على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن مصر القومي.
وأكد السيسي موقف مصر الثابت الداعي لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
من جانبه، قال خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحماس، إن الحركة متمسكة «بوساطة قطر ومصر»، كما أعرب عن «ترحيبه» بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف لإطلاق نار.
حماس: نرحب بالتصريحات الأميركية عن إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين
توتر إسرائيلي
وتتزامن محاولات مصر لإنجاح صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، مع غضب داخلي في إسرائيل إزاء إخفاق حكومة نتنياهو في التوصل إلى حل بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب دون جدوى.
واندلعت الأربعاء مظاهرة عاصفة في مدينة القدس عقب الفيديو الذي نشرته حركة حماس للمحتجز هيرش غولدبرغ بولين.
ووصل آلاف المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المدينة وبدأت أعمال شغب في المكان، وتم اعتقال اثنين.
وتظاهر المئات من نشطاء حركات اليسار الإسرائيلي أمام منزل الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس للمطالبة باستقالته من حكومة نتنياهو حال عدم عقد صفقة تبادل تضمن إطلاق سراح المحتجزين وتوقف الحرب على غزة. وردد المشاركون في المظاهرات هتافات منددة بسياسات حكومة نتنياهو.
وكان زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد قد كرر دعوته للوزيرين في مجلس الحرب بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الانسحاب من حكومة الطوارئ برئاسة بنيامين نتنياهو في مسعى لإسقاطها قائلا إنهما «يبقيان حكومة فاشلة على قيد الحياة».
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن إسرائيل لن تقبل أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في تقويض حقها للدفاع عن النفس.
وأضاف نتنياهو أن «التهديد ضد جنود الجيش والشخصيات العامة في إسرائيل، الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم، هو أمر فاضح ولن نستسلم له»، على حد قوله.
وقال إن إسرائيل ستستمر حتى النصر في حربها على غزة، معتبرا أنها حرب للدفاع عن النفس.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أشارت إلى مخاوف نتنياهو من أن تصدر المحكمة الجنائية في لاهاي أوامر باعتقاله ومسؤولين آخرين بسبب الانتهاكات في الحرب على غزة.
وأوضحت القناة أن إسرائيل حصلت على معلومات تفيد باحتمالية إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق قادة إسرائيليين آخرين، وقد طلب نتنياهو من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما لإسرائيل أن يتدخل البلدان لمنع إصدار أوامر اعتقال من قبل المحكمة الجنائية.
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال مصدر مطلع، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تلقت معلومات جديدة من السلطات الإسرائيلية بخصوص وحدة تابعة للجيش ذكرت تقارير أن واشنطن ستفرض عقوبات عليها على خلفية اتهامات تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وأضاف المصدر أنه في ضوء المعلومات الجديدة فإن واشنطن لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قرارا نهائيا.
وأجرى المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك وزير الجيش يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، محادثات منفصلة مع بلينكن هذا الأسبوع في محاولة لمنع واشنطن من المضي قدما في الخطط التي تحدثت عنها تقارير لفرض عقوبات على نيتساح يهودا، وهي وحدة في لواء المشاة «كفير» مخصصة للجنود المتدينين.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تناقلت فحوى تقرير عن شبكة أخبار إيه بي سي الأميركية يقول إن واشنطن لن تمضي قدما في فرض عقوبات كانت تدرس فرضها على وحدات في الجيش والشرطة الإسرائيليين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بما في ذلك كتيبة «نيتساح يهودا».
وجاء تشكيل وحدة نيتساح يهودا في عام 1999 لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتشددين دينيا في الجيش.
وأنشأت الحكومة الوحدة لتكون مسارا لهذه المجموعات للخدمة في الجيش من خلال السماح لهم بالحفاظ على ممارساتهم الدينية مثل منحهم الوقت للصلاة والدراسة والحد من الاختلاط مع المجندات.
ودعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من نيتساح يهودا بالتورط في وفاة عمر أسعد وهو أميركي فلسطيني كان يبلغ من العمر 78 عاما والذي توفي بنوبة قلبية عام 2022 بعد اعتقاله وعثر عليه لاحقا في موقع بناء.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود كمموه مؤقتا بقطعة من القماش وكبلوا يديه برباط بلاستيكي بسبب رفضه التعاون.
وتم توبيخ قائد وحدة نيتساح يهودا وتم تسريح ضابطين لكن المدعين العسكريين الإسرائيليين قرروا عدم توجيه اتهامات جنائية لأنهم قالوا إنه لا توجد صلة بين الأخطاء التي ارتكبها الجنود ووفاة أسعد.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة نيتساح يهودا التي ما زالت تنفذ عمليات في الضفة الغربية.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
