الاحتلال ينفذ سلسلة اعتقالات بالضفة الغربية

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع.

وحرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وتابع أبو زيد أن بوريل حرص على التعرف من وزير الخارجية المصري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأعاد الجانبين التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، وشدد شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة، وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه، حرص بوريل على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

من المحتمل أن يمثل القرار الأميركي الذي يلوح في الأفق بشأن منع المساعدات العسكرية لوحدة تابعة لجيش الاحتلال بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لحظة تاريخية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

حيث تتخوف إسرائيل من فرض عقوبات على كتيبة «نتساح يهودا»، والتي يخدم بها شباب اليمين المتطرفين، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، حتى قبل أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وسيتم فرض العقوبات، والتي ستشمل منع إيصال المساعدات والمعدات والأسلحة الأميركية لتلك الوحدة، بموجب قانون ليهي الصادر منذ 27 عاما.

وأقر الكونغرس الأميركي القانون منذ 27 عامًا، والذي قدمه السيناتور الديمقراطي الأسطوري، باتريك ليهي/ والذي تم الاستشهاد به بشكل متكرر من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان لمحاسبة إسرائيل بشكل أفضل باعتبارها حليفًا للولايات المتحدة.

وقالت صحيفة هآرتس إن الإجراء الأميركي المنتظر أضاف أهمية غير مسبوقة إلى «قانون ليهي»، وإلى جانب هذا الاهتمام، ظهرت معلومات خاطئة وسوء فهم حول القانون وعواقبه على حلفاء الولايات المتحدة والمساعدات الأجنبية، فضلاً عن فعالية مثل هذه التدابير على المدى الطويل.

ومن أجل فهم قانون ليهي وتداعياته على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يجب على المرء العودة إلى مصدر التشريع الأصلي وتنفيذه على مدى العقود العديدة الماضية، بحسب الصحيفة.

وقدم ليهي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت منذ فترة طويلة، القانون كأداة لمنع المساعدات العسكرية الأميركية والتدريب لوحدات محددة يشتبه في ارتكابها «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»،  بما في ذلك على سبيل المثال عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتعذيب.

ويمثل التشريع شكلاً مختلفًا من أشكال المساءلة تجاه المستفيدين من المساعدات الأميركية، وبدلاً من أن يكون بمثابة قانون لمعالجة الانتهاكات المنهجية واسعة النطاق التي ترتكبها الجيوش الأجنبية التي تتلقى مساعدة أمريكية – والتي توجد قوانين لها بالفعل – فقد تم تصميم القانون نحو أدنى المستويات التنظيمية لجيوش محددة.

إلا أن قانون ليهي يتضمن أيضاً مصطلحات تسمح للجيوش الأجنبية المتورطة في مثل هذه الانتهاكات بالحصول على «العلاج أو الحلول» إذا اتخذت الحكومة جميع الخطوات التصحيحية لتقديم المسؤولين عن الانتهاكات إلى العدالة.

ومع ذلك، لا يحدد القانون على وجه التحديد ما تنطوي عليه «العدالة» – سواء كان ذلك بمثابة محاكمة أو سجن أو فقدان شخص ما لوظيفته أو أي شكل آخر من أشكال الإجراءات العقابية.

وعلى الرغم من الخطوة الكبيرة نحو المساءلة في مجال حقوق الإنسان التي يمثلها قانون ليهي، إلا أنه فشل في تحقيق أي نوع من الشفافية والإبلاغ عن تطبيقه.

وأشارت هآرتس إلى أنه لدى الإدارات الأميركية خيار إخطار الكونغرس بشكل سري في أماكن سرية بتلك القرارت وتفاصيل العقوبات والجرائم أيضا، لتجنب التسبب في أي مشاكل دبلوماسية مع الحلفاء.

وأحد الأمثلة البارزة بشكل خاص على ذلك هو حالة أستراليا – وهي حليف مهم للولايات المتحدة – عندما اتُهمت قواتها الخاصة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في أفغانستان، وكشفت الولايات المتحدة علناً أنها قررت عدم تعليق التعاون الأمني ​​بعد أن أدى تحقيق أسترالي داخلي إلى «مراجعة ثنائية منفصلة للتدريب».

وبينما حث المناصرون منذ فترة طويلة الإدارات الأميركية المتعاقبة على تطبيق «ليهي» على إسرائيل، لم يتم تتورط أي وحدة بشكل رسمي في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ليهي نفسه حث علنًا الولايات المتحدة آنذاك على تطبيق القانون على إسرائيل، وبعد وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، انتقد كيف تلتزم إسرائيل بمعايير مختلفة عن الدول الأخرى فيما يتعلق بالقانون.

وقال: «على مر السنين، اشتكيت إلى الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، بشأن الحاجة إلى تطبيق القانون في إسرائيل».

وتشير مصادر إلى أن إسرائيل كان لديها نص في اتفاقياتها مع الولايات المتحدة يعفيها من تقديم عمليات تدقيق سنوية للولايات المتحدة بشأن توزيعها للمساعدات العسكرية، على الرغم من أن ليهي نفسه حاول إصلاح هذه الثغرة في مشروع قانون الدفاع السنوي لعام 2021.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت رسميًا بهذا الأمر، وتجري منظمة DAWN وغيرها من منظمات حقوق الإنسان تحقيقًا نشطًا فيما إذا كانت قد فعلت ذلك.

ولكن لتحقيق هذه الغاية، فإن قانون ليهي وآثاره المحتملة لن يغطي حتى نصف المساعدات العسكرية التي تتلقاها إسرائيل على الأقل. فغالبية المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل تأتي من خلال بند «التمويل العسكري الأجنبي»،  أي أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل أموالاً لشراء معدات أمريكية، بينما يغطي ليهي المساعدات فقط، والتي هي في الواقع هدايا أميركية في شكل معدات.

منذ ظهور الأخبار عن الإجراء الوشيك ضد كتيبة نتساح يهودا، ضغط المسؤولون الإسرائيليون والمشرعون الأميركيون وحتى كبار المسؤولين الأمريكيين على بلينكن في الأيام الأخيرة بشأن خطة تطبيق قانون ليهي ضد الوحدة العسكرية الإسرائيلية.

كما كان المسؤولون القانونيون الإسرائيليون على اتصال متكرر مع نظرائهم الأميركيين في الأيام الأخيرة بشأن شكاوى محددة تتعلق بكتيبة نتساح يهودا، في محاولة لتوضيح الوضع القانوني للادعاءات المختلفة ضد الوحدة.

كتب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، لإبلاغه بأن المساعدات العسكرية الإضافية التي تم تمريرها مؤخرًا بقيمة 14 مليار دولار لن تتأثر بقانون ليهي، على الرغم من أن الاهتمام اللاحق أخطأ نقطة ليهي تمامًا.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حذرت حركة حماس، اليوم السبت، من وصاية أي «جسم دولي» على وكالة دعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كبديل عن الأمم المتحدة.

تأتي هذه التحذيرات في وقت يتواصل فيه القصف الذي يشنه الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة التهديد باجتياح رفح، آخر ملاذ للنازحين الفلسطينيين، وهو ما ترفضه الكثير من الدول، لا سيما الدول العربية، وفي مقدمتها مصر التي تلعب دور الوسيط مع قطر، في محادثات يُرجي منها التوصل إلى اتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار.

رد حماس 

وفندت حركة حماس ما جاء في تقرير اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا.

وقالت حماس، في بيان: «تابعنا باهتمام وبقلق التقرير الذي صدر عن اللجنة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لمراجعة حياد الأونروا، والتي فنّدت فيه مزاعم الاحتلال التي حاول عبرها تشويه عمل الوكالة الدولية»، مضيفة: «لكن في مضمون التقرير الذي جاء في 54 صفحة، نتوقف عند مجموعة من المحاذير والمخاطر، التي تستهدف العمل على تفريغ عمل الأونروا وتشكيل أجسام دولية بديلة عن الأمم المتحدة في متابعتها، والإشراف عليها، في محاولة لاستهداف بعدها السياسي، وفي سياق المخططات الخبيثة التي تستهدف إنهاء عملها كشاهد سياسي على النكبة الفلسطينية».

وأشارت حماس إلى أن التقرير ضم دعوة لإنشاء «جسم دولي» يشرف على عمل الأونروا من خارجها، وهو ما يشكل بحد ذاته استهدافا سياسيا بامتياز، يمهد لانتزاع مسؤولية الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه يحل محل اللجنة الاستشارية للأونروا المشكلة من 28 دولة و3 أعضاء مراقبين.

نشر قوات بريطانية

يأتي تقرير مراجعة حياد الأونروا الذي أصدرته كولونا، في وقت تدرس فيه بريطانيا نشر قوات تابعة لها في قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).

وبحسب التقرير، فإن الحكومة البريطانية لا تزال تدرس هذه الخطوة، وقد تم تقديم الاقتراح إلى مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي لم ينشر بعد موقفه بشأن هذه المسألة.

وفي حال الموافقة على القرار، فمن المتوقع أن تتمركز القوات على الرصيف البحري الذي سيقام بشكل مؤقت على شواطئ غزة الشهر المقبل.

وخلال الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن مبادرة واشنطن لإنشاء رصيف بحري قبالة سواحل غزة.

هذا الرصيف «المؤقت» مصمم خصيصا للسماح باستقبال مئات شحنات المساعدات الإنسانية التي تحمل الغذاء والماء والدواء لقطاع عزة.

وقال مسؤولون كبار في الولايات المتحدة إن إدارة بايدن ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومتطلباتها الأمنية، لكن عندما صدر هذا الإعلان، قال جيش الاحتلال ووحدة تنسيق العمليات الحكومية في المناطق إنهما ليسا على علم بأي نية أميركية لبناء الرصيف.

وأعلنت الولايات المتحدة أن قواتها لن تنزل إلى الشاطئ أو تبقى على الأرض في القطاع، وأن «طرفا ثالثا» سيقود شاحنات المساعدات إلى أماكن تفريغها.

قصف غزة مستمر

يتزامن كل هذا مع قصف مستمر يشنه الاحتلال بشكل يومي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين في بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، جنوبي القطاع.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في قصف منزل شمال شرقي رفح، جنوبي القطاع.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين استشهدوا، ظهر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من المواطنين قرب ‫وادي غزة، شمال مخيم النصيرات، وسط القطاع.

واستشهد مساء اليوم، 3 فلسطينيين، وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مخيمي البريج والنصيرات، وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفا و388 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و77 ألفا و437 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 32 شهيدا، و69 مصابا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد