هدم 82 بيتا ومنشأة بالقدس لتنفيذ مخططات استيطانية
تتعمد حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة هدم المنازل بمدينة القدس المحتلة، من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.
وتأتي سياسة الاحتلال في هدم منازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، في سياق الإجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين وتهويد وأسرلة المدينة المحتلة.
وذكرت منظمة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية، أن سلطات الاحتلال منذ بداية العام وحتى شهر آب الجاري هدمت 82 بيتا ومنشأة في القدس بواقع 57 بيتا و25 منشأة سكنية في القدس، من بينها 41 منزلا هدما ذاتيا.
هدم و تشريد
ففي أوائل أغسطس/آب، تلقى وائل طحان، أحد سكان سلوان، الرسالة التي كان يخشى منها دائماً، ومفادها بأنه تقرر هدم منزل عائلته القائم منذ ما يقرب من 30 عاماً من قبل السلطات الإسرائيلية، التي قالت إنه تم بناؤه بشكل غير قانوني، وفي 8 أغسطس، وصلت الجرافات ونفذت أوامرها، ما تسبب بتشريد 25 فرداً من عائلة طحان الموسعة فجأة.
وقال طحان: “لقد عشنا جميعاً معاً في منزلنا الجميل هذا. الآن تحطم كل شيء، وانفصل الجميع عن بعضهم البعض”، وهدم منزل طحان كان واحداً من 89 وحدة سكنية هدمت منذ بداية عام 2020، مقارنة بـ109 العام الماضي بأكمله، و في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أغسطس وحده، تم هدم 24 منزلا”.
وأفادت مؤسسة “عير عميم” الحقوقية، بأنه في 58 حالة من هذه الحالات، قام سكان القدس الشرقية بهدم المباني بأنفسهم، إذ وفقاً لقانون من عام 2017 زادت العقوبات على البناء غير القانوني، ويمكن فرض رسوم كبيرة على السكان مقابل أعمال الهدم.
وأمس الثلاثاء أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة دبش على هدم منزليها في صور باهر، جنوب القدس المحتلة، وذلك بعد أن تلقى الشقيقان محمد وبلال دبش إخطارا من الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتيا فإنها سيدفعان غرامة مالية تتراوح ما بين 100-200 ألف شيقل.
وبني المنزلان عام 2014، وتبلغ مساحة كل منهما 280 مترا مربعا، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلا، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.
18 ألف منزل مهددة بالهدم
وقال نائب محافظ مدينة القدس المحتلة عبد الله صيام، أمس، إن 18 ألف منزل في مدينة القدس المحتلة، مهدد بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف صيام، في تصريح صحفي، أن ملفات المنازل الفلسطينية المهددة بالهدم في أدراج محاكم الاحتلال، رغم أن هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب، و منذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.
ولا تنظر إسرائيل إلى سكان شرقي القدس كبشر متساوي الحقوق وهي تسعى إلى طردهم من المدينة، لتحقيق هذه الغاية فإنها تكاد لا تسمح لهم بالبناء بصورة قانونية وعندما يضطرون للبناء دون ترخيص تهدم منازلهم.
وفي الكثير من الحالات يضطر مالكو المنازل إلى هدم منازلهم بأنفسهم بعد استلامهم أوامر هدم من البلدية ذلك لأنها تطالبهم بدفع تكاليف الهدم إن هي قامت بتنفيذه حيث تصل هذه التكاليف إلى آلاف الشواكل وربما أكثر.
