الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 249 شهيدا فلسطينيا

تنظر المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.

وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها، المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو/تموز.

وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها.

وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أو أشهر.

ويقول مقدمو الطعون، التي ستنظرها المحكمة  الثلاثاء، إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.

وفي ردها القانوني على الطعن، قالت حكومة نتنياهو إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون «حجة المعقولية» الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن «يؤدي إلى فوضى».

وقال نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل «بما يفوق الحد الممنوح لها».

ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.

وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير/كانون الثاني، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.

ووفقا لنتنياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.

وقبل ساعات من انعقاد الجلسة، تظاهر عشرات الآلاف من المحتجين ضد التعديلات التي قدمها الائتلاف الحاكم أمام المحكمة عليا.

ووفقا لتقديرات وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تجمع نحو 47 ألف شخص، وقام المتظاهرون بإغلاق طريق «بيغين»، الرئيسي بالمدينة، لفترة زمنية قصيرة قبل أن تتدخل الشرطة وتعيد فتحه، بعدها توجه المتظاهرون – في مسيرة احتجاجية- نحو مقر رئيس الحكومة.

ردت مايسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، التماسا بطالب بإخلاء معهد لتدريس التوراة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “حوميش” شمال الضفة الغربية.

ويتلاءم قرار المحكمة مع موقف الحكومة الإسرائيلية في أعقاب نقل المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.

يذكر أن مستوطنون أعادوا في أيار/ مايو الماضي بناء مدرسة دينية في مستوطنة “حوميش”، وهي إحدى المستوطنات الأربع التي تقع شمالي الضفة الغربية، وجرى إخلاؤها في عام 2005، ضمن تطبيق خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة المحاصر، وذلك بموافقة وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، تدشين المدرسة الدينية في حوميش “لحظة تاريخية مثيرة ترمز إلى الانتقال من حكومة التدمير إلى حكومة بناء وتطوير إسرائيل بأكملها”.

وكان غالانت قد أمر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، يهودا فوكس، بالتوقيع على مرسوم يسمح لعودة المستوطنين إلى “حوميش”، في خطوة مهدت لإعادة بناء المدرسة الدينية.

وكانت منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية، التي قدمت الالتماس باسم أصحاب الأراضي الفلسطينيين الذين دشنت المدرسة الدينية على أراضيهم، قد اعتبرت قرار غالانت بمثابة “مكافأة وتشجيع للمجرمين وتجاوز للقانون الدولي”.

في تطور سريع لما تشهده الساحة الإسرائيلية من احتجاجات ضد الحكومة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمنع وزير الأمن القومي، ايتامار بن غفير، من إصدار تعليمات “عملياتية” للشرطة، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد تعديلات قانون السلطة القضائية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” عن القاضي يتسحاق عميت قوله بإن “هذه الأمور والتفاصيل تخضع لتقدير الرتب المهنية للشرطة والقادة في الميدان، وفقًا للظروف المتغيرة والظروف على الأرض”، وبذلك قبّل عميت توصيات المستشار القانوني للحكومة في هذا الشأن.

وفي الوقت نفسه، رفض عميت مطالب بإصدار أمر مؤقت بحق بن غفير يمنعه من التدخل بشكل كامل في عمل الشرطة في التظاهرات ضد الحكومة.

وشدد عميت على أنه لا يجوز لبن غفير إعطاء “تعليمات عملياتية بشأن سبل تنفيذ سياسته، وكيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق التظاهرات، والشروط المتعلقة بالوقت، ومكان وطريقة تنظيم الحدث”.

وأوضح أن “للوزير الحق في تحديد السياسات والمبادئ العامة لشرطة إسرائيل، بما في ذلك ما يتعلق بالمظاهرات وإغلاق وإخلاء الطرق المرورية”.

وكان المستشارة القضائي للحكومة قد أعلنت، الخميس الماضي، أن “هناك قلق حقيقي من أن سلوك وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، قد تجاوز الحدود، وكان القصد منه التدخل أو محاولة التدخل في مهنية واستقلالية القرار المسموح به لقيادة الشرطة في الميدان”.

وأوضحت أنه من غير المسموح لبن غفير بإعطاء تعليمات عملياتية للشرطة فيما يتعلق بالمظاهرات ضد تشريعات إصلاح السلطة القضائية، بشكل مباشر أو غير مباشر.