الاحتياطي الفيدرالي يبقي معدلات الفائدة ثابتة ويتوقع زيادة «تدريجية»

أكد الخبير الاقتصادي المصري جون لوكا، في تصريح صحفي، على أنه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نوفمبر/ تشرين الأول، أقر كل من البيان والمؤتمر الصحفي لجيروم باول بأن الحكومة الأمريكية ستبدأ عملية تقليص مشترياتهم الشهرية من الأصول هذا الشهر.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول قال في وقت سابق إن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، أو أسعار الفائدة، مؤكدا أن لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة.

وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تباطأ بشكل ملحوظ، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع، مع انحسار الإصابات بـ(كوفيد-19).

وأضاف الخبير الاقتصادي أنهم سيقللون مشترياتهم الشهرية من ديون الولايات المتحدة بمقدار 10 مليارات دولار شهريًا، وخفض مشترياتهم الشهرية من MBS (الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري) بمقدار 5 مليارات دولار شهريًا.

ولفت الخبير إلى أن هذا يعني أنهم سوف يكملون عملية التناقص التدريجي في غضون 8 أشهر ، تنتهي في يونيو/ حزيران 2022 إضافة إلي ذلك، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر تعليمات للوكلاء في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لبدء تنفيذ عمليات شراء السندات المخفضة في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال جون لوكا: “كان هناك تحذير لهذا البيان خلال المؤتمر الصحفي للرئيس باول، ذكر أنه على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ في خفض مشتريات الأصول هذا الشهر ، إلا أنه خفف من هذا البيان بالقول إنهم منفتحون على تعديل التخفيضات الشهرية إذا دعت إلى ذلك ظروف السوق ف نتوقع أنه إذا رأى الفيدرالي أنه قد لا يستطيع السيطرة على التضخم فاتوقع أنه سوف يقوم بزيادة حجم التقليص لكي يسارع في رفع الفائدة.

وفيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، كان التوقع الأكثر انتشاراً هو أن رفع سعر الفائدة لا يمكن أن يبدأ قبل اكتمال عملية التناقص التدريجي لأنه سيكون ضارًا بالانتعاش الاقتصادي ومع ذلك لم يشير الاحتياطي الفيدرالي إلى متى سيبدأون في رفع أسعار الفائدة.

و في الوقت نفسه، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يعتزم ترك أسعار الفائدة كما هي حتى يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2٪ كما أوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يكون التضخم على المسار الصحيح حيث يتجاوز 2٪ بشكل معتدل ، وهو ما قاله باول إنه سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل ومع ذلك ، لا يزالون متمسكين بإيمانهم بأن الغالبية العظمى من الضغوط التضخمية مثل قضايا سلسلة التوريد ونقص العمالة ستكون مؤقتة.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك بعض الاختلافات في حديث السيد جيروم باول، وتتلخص في الآتي: “حيث أنه قال أثناء المؤتمر :- “مع انحسار الوباء، ستتراجع اختناقات سلسلة التوريد وسيرتفع نمو الوظائف مرة أخرى ، وعندما يحدث ذلك ، سينخفض التضخم عند المستويات المرتفعة، واليوم “نرى نحن أنه لم يعطي وقت محدد ربما كان ذلك تخوف أكبر من السيد باول على أن التضخم ربما يكون مستمر لبعض الوقت، ولكن نرى أن الاختلاف حدث عندما تم التصريح وتم الإفصاح بأن “النشاط الاقتصادي والتوظيف مستمران في التعزيز “ويتعارض هذا البيان مع أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من عام 2021، حيث أصدرت الحكومة تقريرًا مؤخرًا أظهر أن الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص من 6.7٪ خلال الربع الثاني إلى 2٪ في الربع الثالث، وسوف يجعلنا هذا نتوقع ان يكون خبر التوظيف غداً إيجابي لأن الفيدرالى يريد أن يري بأنه علي الطريق الصحيح.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1784.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “بعض المستثمرين يريدون قليلا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من جاكسون هول” مضيفا أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول بوايومنج يوم الجمعة.

وبينما يناقش عدد آخذ في التزايد من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي احتمال تقليص برنامج شراء السندات، فإن الزيادة في الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا تلقي بظلال من عدم اليقين على تلك الرؤية.

وقال إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة “بالنسبة للذهب، أي مؤشرات على تحلي (مسؤولي الاحتياطي الاتحادي) بالمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة فإن الأسعار ينبغي أن تلقى دعما جيدا. لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد يثبط طلب المستثمرين”.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. وسيؤدي خفض مجلس الاحتياطي للتحفيز إلى معالجة الأمرين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 بالمئة إلى 23.64 دولار و987.65 دولار للأوقية على الترتيب.

وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2402.86 دولار.