الاحصاء الفلسطيني: البطالة بين الخريجين تتجاوز 50% بالضفة وغزة
خرجت دراسة أعدها الجهاز المركزي للإحصاء حول الفجوة بين التعليم وسوق العمل، وزعت نتائجها اليوم الأحد، بمؤشرات صادمة، قالت رئيسة الجهاز علا عوض “إنها تدق ناقوس الخطر، وتستدعي عملا تكامليا بين جميع الأطراف ذات العلاقة”.
وفقا للدراسة، فإن معدل البطالة بين الخريجين وصل في نهاية العام 2018 إلى 50%، مقابل 31% المعدل العام للبطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعرضت نتائج الدراسة في ورشة دعا إليها الجهاز المركزي للإحصاء، بحضور وزيري التربية والتعليم مروان عورتاني، والعمل نصري ابو جيش، ووكيل مساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايهاب القبج، وممثل منظمة العمل الدولي في فلسطين منير قليبو، وممثلين عن الجامعات.
وقالت عوض: خلال العقدين الماضيين، تشير نتائج الدراسة الى أن هناك تسارعاً وبشكل متزايد في نسب الأفراد (19 سنة فأكثر) الحاصلين على شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى من حوالي 13% في العام 1997 إلى حوالي 18% في العام 2007 ووصلت إلى 25% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الارتفاع ينطبق على الجنسين، وكذلك على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يدلل على تضخم جانب العرض في سوق العمل الفلسطينية من خلال زيادة التدفق لخريجي التعليم العالي، بالإضافة الى ارتباطه أيضا بالزيادة الطبيعية في السكان، وخصوصا الشباب الذين بدورهم أدوا إلى زيادة أعداد المشاركين في القوى العاملة”.
وأضافت: تشير بيانات مسح القوى العاملة الى دخول حوالي 40 ألف شخص سنويا الى سوق العمل ثلثهم تقريباً من الشباب، وفي المقابل فإن سوق العمل الفلسطينية لا يستوعب أكثر من 8 آلاف فرصة عمل بالحد الأقصى، حيث تجاوزت معدلات البطالة بين الشباب الخريجين 50%، وهذا يعني أن هناك فجوة كبيرة بين عدد الشباب الحاصلين على شهادة دبلوم متوسط فأعلى مقابل فرص العمل التي تحتاجها السوق المحلية سنويا.
ومن بين التخصصات المختلفة، يحتل تخصصا والعلوم الانسانية، والصحافة والإعلام، النسبة الأعلى من حيث البطالة بين الخريجين، بنسبة 60% و32% على التوالي بين الذكور، و82% و83% على التوالي بين الإناث، يليهما تخصص العلوم التربوية وإعداد المعلمين بنسبة 51% بين الذكور و81% بين الإناث، في الأعمال التجارية والادارية بنسبة 37% بين الذكور و80% بين الإناث، في العلوم الاجتماعية والسلوكية بنسبة 40% بين الذكور و78% بين الإناث، في علم الحاسوب بنسبة 43% بين الذكور و75% بين الإناث، في العلوم الطبيعية بنسبة 40% بين الذكور و73% بين الإناث، في الهندسة والمهن الهندسية بنسبة 39% بين الذكور و69% بين الإناث، في االقانون بنسبة 29% بين الذكور و69% بين الإناث، في الرياضيات والإحصاء بنسبة 49% بين الذكور و63% بين الإناث، والعلوم المعمارية والبناء بنسبة 38% للذكور و60% للإناث، والصحة بنسبة 39% للذكور و59% للإناث، واخيرا الخدمات الشخصية بنسبة 36% للذكور و58% للإناث.
وإضافة إلى العمق الكمي للفجوة بين التعليم وسوق العمل، لاحظت الدراسة تراجعا ملحوظا في جودة التعليم الجامعي، حيث تفتقر فترة الدراسة الجامعية للتدريب في مجالات يحتاجها سوق العمل ضمن التخصصات التي يتم تدريسها، وسعي الجامعات إلى الربح المادي، خصوصا عبر التعليم الموازي، والذي يتيح لفئات ذات مستوى تعليمي منخفض الالتحاق بتخصصات ذات مستوى تعليمي مرتفع، اضافة الى انتشار مراكز الابحاث التي يلجأ اليها الطلاب لإعداد الدراسات والابحاث ومشاريع التخرج.
من جهته، وصف ابو جيش البطالة بـ”التحدي الكبير، للحكومة وللمجتمع”، ملقيا باللائمة، بشكل أساسي، على الاحتلال وسياساته.
وقال أبو جيش ان الحكومة تعمل بشكل حثيث، بالشراكة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، للحد من البطالة، لافتا الى جملة اعتبارات تساهم في ارتفاع البطالة خصوصا بين الخريجين، ابرزها: ضخ آلاف الخريجين سنويا في تخصصات مغلقة والطلب عليها ضعيف، وضعف القدرة الاستيعابية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وضعف منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني، وضعف التوجه الى المشاريع الذاتية والريادية وغياب السياسات الداعمة لها، وضعف الإرشاد والتوجيه للطلبة قبل التحاقهم بالجامعات.
وأوضح أبو جيش أن رؤية الحكومة للحد من البطالة تقوم على جملة من الركائز، أبرزها: الربط التام بين التعليم وسوق العمل، ودراسة اتجاهات الطلاب التخصصية في مراحل مبكرة ومراعاة رغباتهم، ووضع برامج توعية بهدف تغيير النظرة المجتمعية للتدريب المهني والتقني، وتصنيف الجامعات بما يتواءم مع سوق العمل، ووقف تكرار التخصصات بل وإغلاق بعضها.
