الاختفاء القسري.. مطالب أممية بالكشف عن مصير المتغيبين في العراق

لا يزال ملف المتغيبين من أكثر المشكلات تعقيدا في العراق في ظل غياب أي معلومات عنهم أو حتى إحصائيات بأعدادهم، إذ تؤكد الجهات المعنية بحقوق الإنسان أن أعداد المتغبيين شهدت تزايدا في الأعوام الماضية.

وذكرت الباحثة بلقيس ولي أن اللجنة المعنية بالإخفاء القسري التابعة للأمم المتحدة أكدت وجودَ إخفاء قسري وانتشار للسجون السرية في العراق.

وأوضحت أن اللجنة قلقة من نقص المعلومات الموثوقة بشأن حالات الإخفاء القسري والعدد الهائل من الجثث المجهولة والمقابر الجماعية، فيما حثت على إنشاء قواعد بيانات لتتبع هذه الحالات.

من جانبه قال هشام الجبوري الناشط في مجال حقوق الإنسان، إن ملفي الاختفاء القسري والاغتيالات لا نجد لهما حلا محليا ويحتاجان لتدخل أممي، فلا يمكن لحكومة جاءت من رحم المحاصصة أن  تطعن على الأحزاب التي جاؤوا بها ومن ثم الأمر يحتاج لتدخل من الأمم المتحدة وتمارس دورها للوقوف على هذه  الحالات واتخاذ قرارات أممية بحق هذه الجهات.

غير أن هناك من يذهب إلى أن الجهات المعنية بملف المتغيبين تبدو غير قادرة على كشف مصيرهم، فضلا عن أن تحرك القضاء لحسم الملف هذا يبدو بطيئا وغير كافٍ، إذ لا يخضع المختفون قسريا لأي محاكمة ولا توجه لهم التهم، كما لا يُكشف عن مكان احتجازهم.

بدوره قال أمير الساعدي،  خبير أمني، إنه إلى الآن لا يعرف ماهية هذه الجماعات إذا كانت مسلحة أو متطرفة أو سياسية أو حزبية، أو مجتمعية قامت  بتغييب هؤلاء الأشخاص قسريا ولا تستطيع الحكومة الكشف عن هذه الجماعات أو من يقف وراءها ولماذا قامت بتغييب هؤلاء قسريا.

وتشير إحصائيات لمفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى وجود أكثر من 10 آلاف متغيب في العراق وأن حالات الوصول إليهم كلها باءت بالفشل.

ورغم أن ملف المتغيبين في العراق هو ملف إنساني بالدرجة الأولى إلا أنه لا قدرة حتى الآن لأي جهة حكومية على إنهائه وكشف مصيرهم، أما مسألة إعادتة إلى الواجهة فيعتقد كثيرون أنه قد يكون بحاجة إلى قرار سياسي تدعمه جهات متنفذه.