الادعاء التركي طالب بحكمين بالسجن المؤيد ضد جولن
طالب الادعاء في غربي تركيا بالسجن مدى الحياة للداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه تركيا بتدبير انقلاب فاشل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء.
مع إنهائهم تحقيقا استمر عاما بشأن التعاملات المالية لحركته، طالب ممثلو الادعاء في مدينة أوساك، أن يعاقب جولن بعقوبتين مدتهما السجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 1900 سنة في السجن، حسبما ذكرت وكالة «الأناضول».
في لائحة الاتهام المكونة من أكثر من 2500 صفحة قبلتها المحكمة في أوساك الثلاثاء، يتم اتهام جولن، و 111 آخرين، بتحويل الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الجمعيات الخيرية أو التبرعات إلى الولايات المتحدة عن طريق شركات «واجهة» مشتبه بها، حسبما أفادت «الأناضول».
وأضافت، أن لائحة الاتهام أيضا تشير إلى دور جولن المزعوم في انقلاب 15 يوليو/ تموز.
جولن، وهو حليف سابق لأردوغان، ويعيش في منفى اختياري في ولاية بنسلفانيا، يحاكم بالفعل غيابيا في المحاكم التركية، ويواجه أحكاما بالسجن مدى الحياة بسبب اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم وقيادة مجموعة مسلحة. كما وجهت إليه تهمة قيادة منظمة إرهابية، ويواجه محاكمة أخرى غيابيا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
شنت الشرطة التركية مداهمات متزامنة على 44 شركة يشتبه في توفيرها لدعم مالي لحركة جولن، بينما أصدرت السلطات أوامر باعتقال 120 مديرا تنفيذيا لبعض الشركات، حسبما ذكرت «الأناضول».
وقالت وكالة أنباء «دوغان» الخاصة، إن الشركات التي تم تفتيشها شملت سلسلة محلات سوبر ماركت.
ورفض الرئيس رجب طيب أردوغان، استبعاد إعادة عقوبة الإعدام لمعاقبة مدبري الانقلاب، وهي خطوة من شأنها أن تعرض للخطر مسعى تركيا المتعثر لعضوية الاتحاد الأوروبي. ولكن يبدو أن رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أراد أن ينأى بنفسه اليوم الثلاثاء عن إعادة عقوبة الإعدام.
وقال، «كل من سفك دماء شهدائنا سيخضع للحساب، ولكن، مواطني الكرام، لن نتصرف بروح الانتقام»، حسبما قال يلدريم خلال خطابه الأسبوعي لمشرعي حزبه الحاكم. وأضاف، «عقوبة الإعدام هي موت لمرة واحدة، ولكن هناك طرق أسوأ من الموت، وهذا من خلال محاكمة موضوعية وعادلة».
في الوقت نفسه، أوردت وكالة الأنباء التركية الرسمية الثلاثاء، أن مسؤولين تركيين قدموا طلبا رسميا لليونان لترحيل ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا الشهر الماضي.
وقالت «الأناضول» اليوم الثلاثاء، إن وزارة العدل قدمت لليونان ملفا يطالب بإعادة الضباط ويتضمن التهم الموجهة لهم والتي تشمل انتهاك الدستور من خلال استخدام القوة والتخطيط لقتل الرئيس وارتكاب جرائم ضد البرلمان والحكومة.
فر ستة طيارين ومهندسان إلى اليونان على متن مروحية عسكرية بعد محاولة الانقلاب يوم 15 يوليو/ تموز. وترغب تركيا في إعادتهم إلى تركيا لمحاكمتهم بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب العنيفة على يد مجموعة من أفراد الجيش التركي، والتي نتج عنها مقتل 270 شخصا على الأقل. وتم قصف البرلمان، بينما هرب أردوغان أثناء هجوم على فندقه في منتجع ساحلي.
وينفي الثمانية تورطهم، وقدموا طلبا للجوء في اليونان، قائلين، إنهم يخشون على سلامتهم وسط حملة تطهير واسعة النطاق في تركيا عقب محاولة الإطاحة بالحكومة.
وتقول الحكومة، إن الانقلاب كان من عمل أتباع حركة جولن الدينية، الذين يقال، إنهم اخترقوا الجيش على مدار سنوات.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وشنت حملة قمع واسعة على أنصار جولن، في أعقاب الانقلاب، مما أثار مخاوف بين دول أوروبية ومنظمات لحقوق الإنسان دفعها للحث على ضبط النفس.
واحتجز نحو 35 ألف شخص، لاستجوابهم كما اعتقل رسميا أكثر من 17 ألف شخص منهم في مواجهة محاكمة، ومنهم جنود وأفراد شرطة وقضاة وبعض الصحفيين. كما أن عشرات الآلاف من الأشخاص المشتبه في صلتهم بجولن، أوقفوا أو فصلوا من وظائفهم في سلك القضاء والإعلام والتعليم والصحة والجيش والحكومة المحلية.
وينكر جولن، أية معرفة مسبقة أو تورط له في الانقلاب.
