الادعاء التركي يطالب بعقوبة سجن 43 سنة ضد صحفيين معارضين لأردوغان

قالت صحيفة حريت التركية اليوم الخميس، إن محكمة عاقبت مغنية وممثلة تركية شهيرة بالسجن عشرة أشهر بتهمة إهانة الرئيس طيب إردوغان خلال عرض في عام 2016.

وقالت حريت إن زوهال أولجاي اتهمت بتغيير كلمات إحدى أغانيها لإدخال كلمة إردوغان بها والتلويح بإشارة مهينة بيدها خلال الغناء.

وذكرت الصحيفة أن تسجيلا مصورا للعرض أظهر أولجاي وهي تغير كلمات الأغنية لتصبح “رجب طيب إردوغان، كل هذا هراء، كل هذا كذب، ستنتهي الحياة يوما وسوف تقول ’كنت أحلم’”.

وفي شهادتها نفت أولجاي التهم وقالت إنها استخدمت اسم إردوغان لأنه كان يناسب نهايات كلمات الأغنية” وإنها لم يكن لديها أي “دافع مستتر للإهانة”. وقالت إن الإشارة بيدها كانت تستهدف أحد الحضور.

وإهانة الرئيس جريمة يعاقب عليها القانون التركي بالسجن ما يصل إلى أربعة أعوام.

ندد البرلمان الأوروبي الخميس بتدهور وضع دولة القانون في تركيا، مطالبا بإنهاء حالة الطوارئ التي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحفيين في شكل يعتبر تعسفيا.

وتبنى النواب الاوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الأيدي قرارا أعربوا فيه عن “قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا”.

واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت منذ محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016 “تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز الى حد بعيد الاجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الأمن القومي”.

وأضاف أن “محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني (…) من ممارسة حرية التعبير سلميا”.

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني نددت الثلاثاء أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن “التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير”.

وإذ دان الاعتقالات الاخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، أعرب البرلمان الأوروبي عن “قلقه البالغ (أيضا) للتداعيات الإنسانية” لهذا الهجوم محذرا “من الاستمرار في اعمال غير متكافئة”.

ويلتقي قادة الاتحاد الأوروبي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 26 مارس/ آذار في فارنا البلغارية لعرض العلاقات بين الجانبين.

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن التطورات الأخيرة في تركيا في مجال حقوق الإنسان تبعد تماماً حصول أي تقدم في مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في ختام لقاء جمعهما في العاصمة الفرنسية: بالنسبة إلى العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، من الواضح أن التطورات الأخيرة والخيارات، لا تتيح تحقيق أي تقدم في العملية القائمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن على الديموقراطيات احترام دولة القانون بشكل كامل، لافتاً إلى أنه بحث مع أردوغان لائحة حالات صحفيين معتقلين في تركيا.

واقترح ماكرون على تركيا شراكة مع الاتحاد الأوروبي كبديل عن الانضمام، بهدف الحفاظ على ارتباط هذا البلد بأوروبا، مردفاً: يجب أن ننظر في ما إذا بالإمكان إعادة التفكير في هذه العلاقة، ليس في إطار عملية انضمام بل ربما في إطار تعاون وشراكة مع هدف الحفاظ على ارتباط تركيا والشعب التركي بأوروبا، والعمل على جعل مستقبله مبنياً على التطلع إلى أوروبا ومع أوروبا.

وأضاف: أرغب في أن نفعل المزيد معاً، وأن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، لكنني أعتقد أن عملية الانضمام كما تم البدء بها، لن تؤدي إلى نتائج في السنوات المقبلة، من الواضح أن التطورات والخيارات الأخيرة لتركيا في دولة القانون، لا تسمح بإحراز أي تقدم في العملية.

وشدد على ضرورة الخروج من نفاق يتضمن الاعتقاد بأن تقدماً طبيعياً لفتح فصول جديدة في المفاوضات هو أمر ممكن، مؤكداً أنه خاض في هذا السياق نقاشاً في غاية الصراحة مع الرئيس التركي، إلا أنه اقترح مع ذلك حواراً هادئاً في الأشهر المقبلة مع إعادة تفكير، وإعادة صياغة ضمن سياق معاصر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحقائق الحالية.

بدروه، قال أردوغان إن تركيا تعبت من الانتظار للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مضيفاً: لا يمكن أن نستجدي بشكل دائم الدخول للاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان الأوروبي قد علّق العام الماضي مفاوضات انضمام تركيا إليه، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تبعت محاولة الانقلاب الفاشلة 2016.