الاستاتيكو.. هل يقود للانفجار في وجه إسرائيل؟
في الوقت الذى تصاعدت فيه حمى الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، من قبل الجماعات اليهودية المتطرفة، واستباحة 32 ألف مستوطن المسجد الأقصى منذ بداية العام وحتى الشهر الجاري، انطلقت دعوات تطالب بتغيير الوضع الراهن في الأقصى، من خلال السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.
وتأتي حمى هذه الانتهاكات بالتزامن مع بقاء شهر واحد على موعد الانتخابات الإسرائيلية، وأصبح زعماء الأحزاب الإسرائيلية يسارعون في كسب ود الجمعيات التلمودية والتوراتية المتطرفة لصالحها، ونلمس ذلك من خلال ما صرح به وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان “بأنه يجب تغيير الوضع الراهن (الاستاتيكو) في المسجد الأقصى حتى يستطيع اليهود الصلاة فيه”.
وأوضح سياسيون ومراقبون فلسطينيون في أحاديث منفصلة لموقع قناة الغد، أن إقدام إسرائيل على تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، سيؤدي إلى الانفجار بوجه الاحتلال، وسيدفع المنطقة نحو التصعيد لا يمكن السيطرة عليه، مشددين على ضرورة تنفيذ السلطة الفلسطينية قراراتها المتعلقة بوقف التعامل بالاتفاقيات مع الإحتلال الإسرائيلي.
فرض واقع في الأقصى
وقال المحلل السياسي والمختص بشؤون القدس راسم عبيدات “التصريحات التي انطلقت من وزراء حكومة الاحتلال بأنهم سيعملون على تغيير (الاستاتيكو) القائم في الأقصى منذ عام 1967 بالسماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى سيكون له ارتدادات سياسية خطيرة على المنطقة، خاصة أن الوقاحة بالجمعيات التلمودية والتوراتية للقول، بأن هذا آخر عيد للمسلمين يصلون فيه في الأقصى”.
وذكر عبيدات، أن الأمور فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ستأخذ منحى تصاعديا مع حلول العديد من الأعياد اليهودية مثل رأس السنة العبرية والعرش والغفران وغيرها، والتي ستدعو فيها جمعيات الهيكل إلى تكثيف وتوسيع عمليات اقتحام الأقصى لفرض واقع جديد فيه”.
وتابع فائلا إن الأحزاب الإسرائيلية بكل مكوناتها ومركباتها من قوى اليمين، تتسابق للحصول على أصوات تلك الجماعات التلمودية والتوراتية في الانتخابات الإسرائيلية التي لم يتبق لها سوى 34 يوماً.
وأوضح عبيدات، أن هذه التصريحات تشكل اختباراً حقيقياً لقيادة السلطة الفلسطينية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بوقف التعامل بالاتفاقيات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاعتراف به ووقف التنسيق الأمني.
إسرائيل لا تمتلك الحق بالتغيير
وقال د. حنا عيسى الخبير في القانون الدولي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على سياسة الأمر الواقع والتي رفضها المجتمع الدولي في الكثير من القرارات الدولية، فهي تقوم بالأعمال غير المشروعة كتهويد القدس والاستيطان دون الاكتراث بقواعد القانون الدولي.
وأوضح عيسي، أن إسرائيل لا تمتلك الحق في تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك، وكذلك لا تملك أي حق قانوني في أي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، مبينا أن جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلية في القدس الشرقية باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط.
وطالب عيسي بحشد الجهود الدولية لإلزام إسرائيل كدولة احتلال على احترام الوضع القائم في مدينة القدس إبان احتلالها من خلال تحمل الدول كافة المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الدولي بغية الحفاظ على مدينة القدس من التهويد والاستيطان وتحويل ذلك إلى أمر واقع.
وكانت الرئاسة الفلسطينية حذرت من مغبة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك قائلة “إن المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن يقبل المساس به إطلاقاً”، مؤكدة أن التصريحات الإسرائيلية تهدف لزيادة التوتر وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه المحاولات والتي إن استمرت ستؤدي إلى وضع لا يمكن السيطرة عليه أو تحمل نتائجه الخطيرة.