قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد تراجع 10.8 % في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار ليبلغ 216.19 مليار يوان (30.62 مليار دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك مقارنة مع تراجع بنسبة 8.6 % في أول شهرين من العام.
وفي مارس/ آذار وحدة، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 14.4 % على أساس سنوي.
قالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن الصين بحاجة إلى «تجديد نفسها» بسياسات اقتصادية تسرّع حل أزمة سوق العقارات، وتعزز الاستهلاك والإنتاجية لديها.
وقالت جورجيفا في تصريحات خلال اجتماع لمسؤولين صينيين كبار ومديرين تنفيذيين من شركات عالمية “الصين عند مفترق طرق.. إما أن تعتمد على السياسات التي نجحت في الماضي أو تجدد نفسها من أجل عهد جديد من النمو عالي الجودة”.
وعبّر مسؤولون تحدثوا في افتتاح منتدى التنمية الصيني عن ثقتهم في أن الصين ستحقق أهدافها الاقتصادية بما في ذلك تسجيل نمو بنحو خمسة بالمئة هذا العام، وتعهدوا بتقديم مزيد من الدعم للشركات في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وهي مجالات وصفها الرئيس الصيني شي جين بينغ بأنها “القوى الإنتاجية الجديدة”.
لكن تلك الالتزامات لم ترق إلى مستوى التغييرات الأكثر جذرية التي يحث عليها صندوق النقد الدولي. وقالت جورجيفا إن تحليلا أجراه الصندوق أظهر أن مزيج سياسات يركز أكثر على المستهلك بوسعه أن يضيف 3.5 تريليون دولار للاقتصاد الصيني على مدى 15 سنة مقبلة.
وأوضحت رئيسة الصندوق أن الصين تحتاج، من أجل تحقيق ذلك، إلى اتخاذ خطوات “حاسمة” لاستكمال مشروعات سكنية غير مكتملة عالقة بسبب إفلاس المطورين وتقليل المخاطر النابعة من ديون الحكومات المحلية.
وقالت جورجيفا “سمة أساسية للنمو عالي الجودة الاعتماد الأكبر على الاستهلاك المحلي.. تحقيق ذلك يعتمد على تعزيز قدرة الإنفاق لدى الأفراد والأسر”.
كما حث اقتصاديون آخرون على تبني نموذج نمو جديد للصين. لكن تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي كانت مهمة في بداية اجتماع يستمر يومين تتطلع خلاله بكين إلى إيصال رسالة مفادها أن الصين منفتحة على الأعمال.
وحضر أكثر من 100 من المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين الأجانب منتدى التنمية الصيني وسلسلة من الجلسات المغلقة الأصغر حجما مع المسؤولين الصينيين يومي الجمعة والسبت.
وسلط مسؤولون آخرون الضوء على التزام شي بتعزيز الاستثمار في “القوى الإنتاجية الجديدة” وهي قطاعات قال المسؤولون إنها تشمل السيارات الكهربائية المتصلة بالإنترنت ورحلات الفضاء والأدوية المطورة.
___________________________
