أكدت الدوائر الاقتصادية في الأردن، أن نجـاح العمليـة الانتخابيـة بـثت روح التـفـاؤل لـدى المستثمريـن، وانعكست على حركة أداء البورصة الأردنية، مع ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم، وأكد الخبير المالي الأردني، وجدي مخامرة، أن هناك حالة تفاؤل حذر، خاصة في ظل وجود عدد من الملفات العالقة والتي تتطلع الى مجلس نيابي وحكومة مؤهلة لحمل تلك الملفات وإيجاد حلول ناجعة لها. وأشار الى استمرار حالة الترقب لدى المتعاملين فيما يتعلق بأداء المجلس القادم ونتائج الشركات المرتقبة للربع الثالث من العام الحالي، مع التأكيد على توقعات ايجابية لقطاع البنوك.
وأوضح خبراء اقتصاديون وماليون، أن هناك ملفات هامة تفرض نفسها على البرلمان الجديد، يتصدرها ملف الاستثمار، وإعادة ثقة المستثمر العربي والأجنبي بالاقتصاد الأردني، إلى جانب ملفات لا تنتظر التأجيل، وهي عجز الموازنة، والدين العام، و الفقر، والبطالة ..
و قضايا تتعلق بكيفية تطبيق اتفاق صندوق النقد الدولي الجديد مع الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة العامة، إضافة الى الرقابة على الاداء الحكومي، والقرارات المتخذة من الحكومة وخاصة التي تمس حياة المواطنين.
ويتفق الخبراء، على أن ثالوث “الدين العام، والفقر، والبطالة” له الأولوية داخل البرلمان الجديد، من حيث بحث آليات ضبط ارتفاع المديونية وعجز الموازنة والحد من ارتفاع مستوياته، وإعادة بناء بعض القطاعات الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل لخريجي الجامعات والكفاءات المحلية، وأهمية ايجاد قوانين تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية واستقطابها .
وقال خبراء اقتصاديون، في تقرير اقتصادي لصحيفة الرأي الأردنية، شبه الرسمية، أن الملفات الإقتصادية، تتصدر اهتمامات البرلمان الجديد، وهي تتصل بمستوى معيشة المواطن الأردني، والأزمات التي يواجهها من البطالة إلى ارتفاع السعار، وتوفر السلع في السواق بأسعار مناسبة، ولذلك فإن أمام المجلس عدة ملفات متعلقة بملف الطاقة، وتنظيم سوق العمل، والأمن الغذائي، وإعداد خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني .
ولفت الناب والسياسي ” العجارمة” إلى أن أمام مجلس النواب الجديد مهام تتعلق بكيفية انخراط العمالة السورية في سوق العمل الأردني وفق مطالبات المجتمع الدولي من خلال تهيئة الفرص المناسبة لهذه العمالة بدون التأثير على العمالة الأردنية، وإعادة تأهيل الكفاءات الأردنية بما يتوافق مع أسواق العمل الخارجية .
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي، حسام عايش، أنه حان الوقت لمجلس النواب الجديد بالتفكير جديا باعداد موازنة عامة بطريقة جديدة تختلف عن الموازنات التقليدية التي أعدت خلال السنوات الماضية، في خطوة تهدف لتخفيف العجز المتفاقم ، وأن
الأولويات تتمثل في أهمية الرقابة على الاداء الحكومي والقرارات المتخذة من قبل الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المصيرية التي تهم المواطنين، ومناقشة قانون ضريبة الدخل وتعديلاته .
