الأسترليني يتماسك بعد هبوطه دون 1.30 دولار

صعد الدولار مقتربا من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني مقابل عدد من العملات المنافسة يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بعد مبيعات التجزئة الأمريكية التي فاقت التوقعات.

وتركز السوق أيضا على اليوان، إذ من المتوقع أن تظهر سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة بالصين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول.

وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.

وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس آذار وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو تموز، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 46 بالمئة.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “لا أرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات.

“إضافة إلى مزيج التدفقات على الملاذات الآمنة من جراء عناوين الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط والتراجع الواضح في رهانات خفض الاحتياطي الاتحادي (للفائدة)، كان الدولار الأمريكي مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية يوم الاثنين”.

ولامس مؤشر الدولار 106.27 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بعد صدور البيانات. وكان يحوم في الآونة الأخيرة حول 106.23.

وضعف الين الياباني في ظل استمرار قوة الدولار والفارق الكبير في أسعار الفائدة بين البلدين، متجاوزا 154 ينا ليهبط إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 34 عاما مقابل الدولار يوم الاثنين.

ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ “ردا شاملا حسب الحاجة” بعد هذا الارتفاع في الدولار.

وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.29 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.

في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06018 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.

وهبط الدولار الأسترالي أيضا إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إذ هبط إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 0.6429 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.593 دولار.

ولم يشهد اليوان في التعاملات الخارجية تغيرا يذكر مسجلا 7.2620 للدولار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

سجل الدولار أدنى مستوياته في أسبوع، اليوم الخميس، إذ عززت بيانات اقتصادية التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الين الذي شهد تراجعا مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

ودفع تباطؤ غير متوقع في نمو قطاع الخدمات بالولايات المتحدة الدولار للانخفاض أمس الأربعاء.

وواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي»، بما في ذلك رئيس المجلس جيروم باول، أمس الأربعاء التركيز على الحاجة لمزيد من النقاش والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو/ حزيران.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، بنحو 0.15 بالمئة إلى 104.08 بعد أن وصل إلى 104.05، وهو أدنى مستوى له منذ 26 مارس/آذار.

وتترقب الأسواق حاليا بيانات الوظائف الأميركية المقرر صدورها غدا الجمعة.

وانخفض الفرنك السويسري بنحو 0.6 بالمئة مقابل اليورو والدولار بعد أن أظهرت بيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع على أساس سنوي في مارس/ آذار بنسبة أقل من المتوقع عند 1.0 بالمئة.

وسجل الفرنك اليوم الخميس أدنى مستوى له مقابل اليورو منذ أوائل مايو/ أيار عند 0.9847 وفي اليوم السابق أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني عند 0.9095.

واقترب الين من أدنى مستوى له منذ 34 عاما مقابل الدولار، إذ لم ينجح التحول التاريخي في سياسة بنك اليابان بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في تعزيز العملة.

واستقر الين عند 151.76 مقابل الدولار، بعد أن وصل إلى 151.975 الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.6 بالمئة أمس الأربعاء وبنحو 0.2 بالمئة اليوم الخميس وعاد إلى منتصف النطاق الذي راوح فيه لمدة عام عند 1.086 دولار.

وجاء التضخم في منطقة اليورو أقل من المتوقع أمس الأربعاء، مما عزز توقعات بأن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران.

واخترق الدولار الأسترالي المتوسط المتحرك في 200 يوم وبلغ0.6587 دولار أمريكي اليوم الخميس وهو أيضا أعلى مستوى له في أسبوعين.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.6 بالمئة لما فوق 0.60 دولار. ووصل في أحدث تداول إلى 0.6040 دولار.

والأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات بقيمة 8 مليارات دولار لمصر، وسط مخاوف من أن تدفع الضغوط الاقتصادية والصراعات والفوضى في دول مجاورة مزيدا من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية.

تم توقيع الاتفاق، بعد ظهر الأحد، في القاهرة، في حفل حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وزعماء بلجيكا وإيطاليا والنمسا وقبرص واليونان.

التقى السيسي بشكل منفصل فون دير لاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، قبل مراسم التوقيع بعد ظهر الأحد.

تشمل الحزمة منحا وقروضا على مدى السنوات الثلاث المقبلة لأكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان، وفقا لبعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأظهر ملخص للخطة نشره الاتحاد الأوروبي أن التمويل المقترح يشمل قروضا ميسرة حجمها خمسة مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو. كما سيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.

وبحسب وثيقة من بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، رفع الجانبان تعاونهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، ما يمهد الطريق إلى توسيع أطر التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتفاق يهدف إلى تحقيق «قفزة كبيرة في التعاون والتنسيق بين الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة».

يهدف الاتفاق، المعروف باسم الإعلان المشترك، من بين أمور أخرى إلى تعزيز «الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين 175، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما سيعمل الجانبان على تعميق تعاونهما لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة والإرهاب.

يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للحكومة المصرية لتحصين حدودها، خصوصا مع ليبيا نقطة العبور الرئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.

كما يدعم الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية في استضافة السودانيين الذين فروا من القتال المستمر منذ عام تقريبا ببلادهم بين جنرالين متنافسين.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر لزيادة قرض الإنقاذ إلى 8 مليارات دولار، ارتفاعا من 3 مليارات دولار، بعد مفاوضات ماراثونية.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد