الاستيطان الإسرائيلي.. توسع غير مسبوق
ارتفعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال العام 2021، الذي شهد تغيير حكومة الاحتلال، وإزاحة نتنياهو عن المشهد الحكومي الإسرائيلي وقدوم حكومة تعرَف بأنها حكومة المستوطنين، بالإضافة إلى تغير الإدارة الأمريكية الأكثر دعما للاستيطان في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن البؤر الاستيطانية تعمل كذراع تنفيذية لسياسة السطو على الأراضي الفلسطينية، وهذه المخططات الاستيطانية تنفذ بهدف شطب إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وتفتيت النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمناطق وفصلها عن بعضها”.
وأوضحت الهيئة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صادقت في شهر ديسمبر الجاري على مخطط استيطاني جديد سيطلق عليه “جفعات حشاكيد” على أطراف بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس، وتشمل الخطة إقامة 473 وحدة استيطانية ومدرسة ابتدائية ودور حضانة ومعابد على أرض مساحتها 38 دونماً.
وقبلها بشهر، كانت حكومة الاحتلال أعلنت عن المصادقة على 8 مخططات استيطانية جديدة لإقامة 1058 وحدة استيطانية ومباني عامة ومؤسسات على أراضي الضفة الغربية.
خطوات استيطانية متسارعة
من جهته، أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الإدارة المدنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، صادقت على رزمة من المخططات الاستيطانية التفصيلية غير عابئة بموقف المجتمع الدولي.
ووفقا لقرارات الحكم العسكري، وتفاصيل الإعلان عن المخططات الهيكلية، فقد تمت المصادقة على الوحدات الاستيطانية وفق المخطط التفصيلي رقم 237/3 لمستعمرة “عيلي” المقامة على أراضي قريتي “الساوية، وقريوت” بالموقع المعروف باسم “جبل الرهوات” من أراضي الساوية وجبل الخوانيق من أراضي قريوت على مساحة 403 دونم لبناء 628 وحدة استيطانية.
وأوضح المكتب الوطني، أنه تم الإعلان عن المشروع بتاريخ 7/5/2021، وعلى المخطط التفصيلي رقم 225/3 لمستعمرة “معاليه مخماس”، المقامة على أراضي قرية دير دبوان على مساحة 800 دونم لإقامة حي استيطاني جديد والمخطط التفصيلي رقم 117/23 لمستعمرة “كرني شمرون” المقامة على أراضي قريتي “دير استيا، وكفر لاقف” على مساحة 18.5 دونم لبناء 82 وحدة استيطانية.
كما أعلنت اللجنة الفرعية للاستيطان عن المصادقة على المخطط التفصيلي رقم 2/4/2/114 لمستعمرة “هار براخاه” المقامة على أراضي قرية بورين في نابلس، على مساحة 88,6 دونم لإقامة 286 وحدة استيطانية.
والمخطط التفصيلي رقم 169/9 لمستعمرة “بدوائيل” المقامة على أراضي بلدة كفر الديك بالموقع الجغرافي المعروف باسم “خربة الحمقا، الدير” على مساحة 4,7 دونم لإقامة 20 وحدة استيطانية، والمخطط التفصيلي رقم 1/8/225 لمستعمرة “معاليه مخماس” المقامة على أراضي قرية دير ديوان على مساحة 5.2 دونم لإقامة 14 وحدة استيطانية، والمخطط التفصيلي رقم 1/3/128 لمستعمرة “بركان” المقامة على أراضي قرية قراوة بني حسان على مساحة 10.8 دونم لإقامة 28 وحدة استيطانية، والمخطط التفصيلي رقم 1/4/10/227 لمستعمرة “كفار أدوميم” المقامة على أراضي قرية عناتا على مساحة 74 دونما لإقامة مباني ومؤسسات عامة وطرق، كما تم إيداع منطقة تشغيل وفق المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 1717370/101 تحت اسم “منطقة تشغيل العيسوية” على مساحة 40 دونما لإقامة مناطق صناعية خفيفة ومتنزه ومنشأة هندسية ومنطقة تجارية.
وسيتم بناء الحي الجديد كجزء من اتفاقية تم التوقيع عليها بين ما يسمى إدارة أراضي إسرائيل والجامعة العبرية، حيث سيتم السماح بالبناء على أرض كانت مملوكة للجامعة في (التلة الفرنسية)
شبح الاستيطان
ويعد شهرا أيلول وتشرين الأول من العام الجاري الأكثر خطورة من حيث قرارات الاستيطان العلنية من حكومة الاحتلال، حيث صادق ما يسمّى مجلس التخطيط الأعلى، التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، في اجتماع هو الأول منذ ما يقرب من عام، على مخطط لبناء بناء 3144 وحدة استيطانية في 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس.
وسبق القرار الصادر في النصف الثاني من أكتوبر الفائت، إعلان القناة السابعة الإسرائيلية عن مخطط لبناء 104 وحدات استيطانية في مستوطنة جيلو جنوب غربي القدس المحتلة على محور السكك الخفيفة؛ ما يساعد في محاصرة القدس وفصلها عن الضفة الغربية.
وإضافة لما سبق، أعلن الاحتلال في 21 سبتمبر 2021 عن اعتزام حكومته إنشاء معابد يهودية في مستوطنات الضفة ومناطق أخرى في البلاد، وطرحها ضمن خطة الأولويات الوطنية للحكومة، وهي الخطوة التي تضيف لجهود تكريس الاستيطان، وترسيخ الصبغة الدينية لتلك المستوطنات.
وأعلن ما يسمّى وزير شؤون الأديان الصهيوني، ماتان كاهانا، على “تويتر” في (20-9-2021)/ مخططا لإنشاء المعابد اليهودية في بعض “المدن والبلدات الإسرائيلية”، ومنها مستوطنات الضفة الغربية، مؤكداً أن القرار يعدّ أولوية لحكومته.
ومن المقرر وفقاً لتلك المخططات، توزيع 625 مليون دولار على 30 مستوطنة بدعوى وجود نقص في المعابد في المستوطنات.
الأغوار.. الاستيطان مستمر
وشكلت حمصة الفوقا عنوان المواجهة الأول لعام 2021 في الأغوار، وذلك بعد أن هُدمت وهُجّر أصحابها أكثر من خمس مرات ما بين شباط وأيار 2021 بعد أن يعاد بناؤها من النشطاء والمواطنين.
وتعدّ حمصة أول قرية فلسطينية تهجر بالكامل بعد عام 1967، ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في ذلك الوقت، فإن عمليات الهدم في خربة حمصة أكبر حادثة تهجير القسري منذ سنوات.
وشهد هذا العام المصادقة على أخطر المخططات الاستيطانية للحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها “بينيت”، ويتضمن بناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا البالغة مساحتها 1243 دونما.
وستقام آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على حساب نحو 600 دونم من مطار القدس الدولي المهجور (قلنديا)، علما بأنه تم الاستيلاء على هذه الأراضي في مطلع السبعينات.
وستضم المستوطنة الجديدة آلاف الوحدات السكنية، ومساحات للفنادق ومناطق للمباني العامة والتجارية.
وأقيم مطار قلنديا أو ما كان يعرف باسم (مطار القدس الدولي)، خلال فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين، ولاحقاً استخدمته السلطات الأردنية، وبعد احتلال 1967 سيطرت “إسرائيل” عليه واستخدمته في رحلات داخلية، وأعلنت عن ضمه إلى حدود بلدية القدس في عام 1981، وبعد انتفاضة الأقصى عام 2000 قررت إغلاقه وأقامت على أراضيه حاجز قلنديا.
الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي
ولا يزال ملف الاستيطان أحد أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، لكن وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أعلن في نوفمبر 2019، أنها لا تنافي القانون الدولي، في خطوة مثيرة للجدل قوبلت برفض فلسطيني قاطع.
وبحسب بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية؛ تضم الضفة الغربية مع (شرقيّ القدس) 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، وبلغ عدد المستوطنين حتى 2021 نحو 660 ألف إسرائيلي، يعيش 230 ألفاً منهم في (شرقيّ القدس) ومحيطها، في حين تعيش الأغلبية 440 ألفاً، في الضفة الغربية، وتحديداً في الكتل الاستيطانية الكبرى، ويشكلون 14 بالمئة من سكان الضفة.
ووفقاً لدائرة الإحصاء المركزية للاحتلال، فإن عدد المستوطنين في الأغوار يقدر بنحو 6 آلاف مستوطن، في حين تشير المصادر الفلسطينية إلى أن عددهم ارتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ألف مستوطن، يتوزعون على 38 مستوطنة غالبيتها زراعية، أقيمت على 12 ألف دونم، إضافة إلى 60 ألف دونم ملحق بها، وتتبع معظم المستوطنات في الأغوار للمجالس الاستيطانية الإقليمية المعروفة باسم “عرفوت هيردن” و”مجيلوت”.
الموقف الفلسطيني
وأمام استمرار التوسع الاستيطاني، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مواقفها الداعمة للاستيطان والمعادية للسلام ونتائجها وتداعياتها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وأكدت الوزارة، أن سياسة وممارسات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، الذي يمنع بوضوح انتقال مواطني دولة الاحتلال للسكن في الأراضي التي تحتلها، ويُجّرم إقامة منشآت أو مبانٍ أو وحدات استيطانية في أراضي الدولة المحتلة، ويؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن وجود المستوطنين في أرض دولة فلسطين غير شرعي، وبالتالي فإن أي بناء يتم لاستخدامهم هو أيضاً غير شرعي.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن المطلوب إخضاع هؤلاء المسؤولين للقانون الدولي ومحاكمتهم، وكل مسؤول اسرائيلي ينتهك ويخالف القانون الدولي عبر دعم الاستيطان بأي شكل كان ومنع البناء الفلسطيني في أي منطقة فلسطينية تقع تحت الاحتلال بما فيها القدس والمناطق المصنفة “ج”.
وأكدت الوزارة، أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، خاصة القرار 2334، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية تقام بدعم وحماية وتمويل حكوميّ.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الإسراع بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات والمجازر بحق شعبنا، مؤكدة أنه لا يمكن أن تبقى إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون.
مواقف دولية
ويلاقى الاستيطان تنديدا دوليا، حيث أكدت القمة الخليجية الثانية والأربعين، التي انعقدت قبل أيام، على المواقف الثابتة من القضية الفلسطينية، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني، وتأسيس الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
وشددت القمة على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق تلك الأسس، رافضة أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
إدانة مصرية
وجددت مصر بدورها إدانتها لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في التوسع في عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتباره يكرس من الوضعية غير الشرعية وغير القانونية للمستوطنات الإسرائيلية، ويقوض بدوره من كافة الجهود التي تستهدف استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأكدت مصر عدم قانونية الاستيطان، مطالبةً بالتوقف عن أي أعمال أُحادية من شأنها الإضرار بمستقبل إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق عملية السلام.
إدانة أممية
كذلك قال ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، سفن كون فون بورجسدورف، مؤخرا، إن “الإجراءات الاستيطانية لا تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني وتؤجج التوتر على الأرض”.
ووفق بيان للاتحاد الأوروبي، تأتي هذه الزيارة في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى في هذه المناطق.
وأكد بورجسدورف، أنَ “المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية، إن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك واضح للقانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
