الاستيطان بالقدس و مناطق «ج» في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة

تنص وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الجديدة  في إسرائيل، على أن الحكومة سوف تستمر في تعزيز وتوسيع البناء الاستيطاني في مدينة القدس المحتلة

وأفاد تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، فإنه من أجل ذلك و في غضون فترة وجيزة بعد تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيتم نقل جميع مقرات الوزارات وأقسامها والمؤسسات الحكومية إلى القدس.

وتفيد مصادر متعددة ومتطابقة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكثف من مراقبة أنشطة البناء الفلسطينية في المنطقة المصنفة “ج” في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي .

مراقبة البناء الفلسطيني في منطقة “ج”

وتوصل وزير الجيش الإسرائيلي  بني غانتس وجدعون ساعر زعيم حزب “تكفاه حدشاه”، الذي سيتولى منصب وزير القضاء في الحكومة الجديدة إلى اتفاق على تعيين 50 مفتشاً لمراقبة أنشطة البناء الفلسطيني في منطقة ” ج “؛ في حين لن يشمل عمل هؤلاء المفتشين أنشطة البناء التي يقوم بها المستوطنون في المنطقة.

وسوف يتبع هؤلاء المفتشون وزارة الحرب وسيعملون ضمن الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي ، يذكر أن دائرة التفتيش التابعة للإدارة المدنية كانت حتى الآن تراقب أنشطة البناء اليهودية والفلسطينية في المنطقة “ج” وإن كان نادراً ما تقوم بهدم ما يبنيه المستوطنون بدون الحصول على إذن الجيش والحكومة ، في حين تطال عمليات الهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وقد اعتبر الصحفي الإسرائيلي براك رفيد ، المعلق السياسي لموقع “وللاه” في تغريدة له على “تويتر” أن القرار الذي ستطبقه الحكومة الجديدة يشكل دليلا واضحا على تكريس ” نظام الفصل العنصري ” في الضفة الغربية ، محذراً من أن أوساطاً واسعة في الحزب الديمقراطي الأميركي لن تقبل بذلك .

وفي سياق ما يدور حول الاتفاقيات بين الأحزاب لتشكيل الحكومة الجديدة ، فقد بحث رئيس حزب “يمينا” ورئيس الحكومة القادم  نفتالي بينيت ، مع رئيس حزب ” كاحول لافان ” بيني غانتس في سياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة حيال المستوطنات والمناطق  المصنفة ( ج )  .

300 ألف وحدة استيطانية

وكانت أحد نقاط الخلافات في الاتفاق الائتلافي تتعلق بمطلب يطرحه حزب “تيكفا حداشا، برئاسة غدعون ساعر، الذي يدعو لتشكيل نظام جديد لمراقبة البناء في القرى الفلسطينية الواقعة في المناطق  ( ج ) ، فيما يدعو غانتس بأن تستمر “الإدارة المدنية”، في أن تكون الجهة المسؤولة عن ” إنفاذ القانون ” وفق سياسة تقررها الحكومة الجديدة وأن يتم تعزيز ” الإدارة المدنية ” بميزانيات ووظائف  ، فيما يصر ” تيكفا حداشا ” على تعامل واضح تجاه البناء في المناطق ( ج )  في الاتفاق الائتلافي وعدم الاكتفاء بتعزيز “الإدارة المدنية.

بالإضافة إلى تعزيز ما تسميها بالمواقع التراثية وتوسيعها والمصادقة على 300 ألف وحدة سكنية استيطانية بأسعار مناسبة ، وبما يشمل منطقة القدس والضفة الغربية، الأمر الذي يعني أنها سوف تستمر في نفس سياسة السطو على أراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات ، كما كانت تفعل حكومات إسرائيل السابقة .

حي الشيخ جراح

وبمتابعة لملف تهجير العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم الاعتراض مجدداً على قرار المحكمة الإسرائيلية النهائي بشأن تهجير العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين .

وقرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، أفيحاي مندلبليت ، عدم إبداء رأيه أمام المحكمة العليا التي ستصدر قرارها نهائياً بشأن طرد العائلات الفلسطينية من منازلها في الحي .

ويمهد قرار مندلبليت الطريق كما أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة،  تهجير 12 عائلة فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح، وتسليم منازلها إلى منظمات يهودية متطرفة.

وكانت المحكمة العليا قد أرجأت النظر في قرار إخلاء المنازل الفلسطينية أثناء هبة القدس بناء على طلب مندلبليت ، الذي مثل الحكومة الإسرائيلية التي خشيت أن يسهم إصدار قرار من المحكمة بالمصادقة على تهجير العائلات في تفجر الأوضاع على نطاق واسع.

وحددت ما تسمى بـ  «المحكمة العليا» للاحتلال الإسرائيلي، موعداً جديداً للنظر في قضية تهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح في مدينة القدس، في العشرين من الشهر المقبل .

وأفاد المحامي سامي أرشيد، من طاقم الدفاع عن أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالترحيل عن منازلهم لصالح المستوطنين، في تصريح له، بأن “قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية اسحق عميت أوعز إلى قلم المحكمة تعيين موعد جلسة استماع لطلب الاستئناف المقدم باسم عائلات: الكرد، اسكافي، القاسم، والجاعوني، خلال السنة الحالية لدورة المحاكم، أي حتى يوم 20 يوليو/ تموز المقبل”، دون أن يضيف أية معلومات أخرى.

100 عائلة مخطرة بهدم منازلها

وفي سلوان أيضا جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إخطارات الهدم لثلاث عشرة عائلة فلسطينية في حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة وسط الضفة الغربية، وذلك من بين نحو 100 عائلة مخطرة بهدم منازلها منذ عدة سنوات.

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبو دياب، إن طواقم من بلدية الاحتلال في القدس سلمت، بلاغات بتجديد إخطارات هدم منازل تعود لـ13 عائلة مقدسية تسكن حي البستان بسلوان خلال 21 يومًا، مشيرًا إلى أن بلدية الاحتلال هددت بهدم المنازل بعد انقضاء المهلة المحددة، على أن تغرم أصحابها بدفع تكاليف الهدم.

ووفقا لرئيس لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان، فإن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسيّ، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.