الاستيطان والجدار العنصري يلتهمان أراضي الفلسطينيين
شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمة استيطانية كبرى طالت مساحات واسعة لصالح ما يعرف بـ”المسار الأمني” لجدار الفصل العنصري، ومناطق نفوذ المستوطنات، وهي بالمجمل تقع ضمن المناطق المصنفة “ج”.
وأوضح تقرير صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت على 2522 دونما من أراضي الضفة، وتضمن قرار الاستيلاء تعديل حدود حسب خريطة تتحدث عنها سلطات الاحتلال.
وذكر التقرير، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي بدأت شق طريق التفافي جديد بطول 7 كم ، في مدينة الخليل، حيث بدأت الجرافات بتجريف أراضي المواطنين في بيت أمر جنوب بيت لحم لخدمة المستوطنين، وسيطلق عليه “طريق قلب يهودا” ، ومن المتوقع أن يفتح أمام حركة مرور المركبات بحلول عام 2022.
قانون فرض السيادة
وتلتف هذه الطريق وفق ما ورد في تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، التي تربط بين وسط الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” ومستوطنة “كريات أربع” في الخليل، ومن المتوقع أن يخضع الطريق الجديد لعملية تحديد مسار فيما المرحلة الثانية، وبحلول أبريل المقبل ستعمل الجرافات على شق الطريق وتعبيدها، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الجديد 320 مليون شيكل.
ولفت التقرير، إلى أنه واستكمالا لخطط الاحتلال الرامية إلى ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة عليها قدم أعضاء كنيست من أحزاب ائتلاف حكومة اليمين الإسرائيلية مشاريع قوانين تهدف إلى ضم مناطق واسعة إلى إسرائيل و”فرض السيادة” الإسرائيلية عليها.
وقدمت عضوة الكنيست شارين هاسكل ، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أيضا، مشروع قانون لـ ” فرض سيادة ” إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمته هاسكل بحصول الفلسطينيين في غور الأردن على المواطنة الإسرائيلية في غضون عشر سنوات، منذ سن مشروع قانون “فرض سيادة” إسرائيل على الأغوار، شريطة عدم وجود إدانة مخالفات أمنية أو دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل.
إنهاء الأنشطة الاستيطانية
وأشار التقرير، إلى وجود شبه إجماع اليوم حيال مناطق غور الأردن بعد أن اعترف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بهضبة الجولان كجزء من دولة إسرائيل.
وعلى جانب آخر، جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض قابلية حل الدولتين للحياة واحتمالات السلام الدائم، كما تم التأكيد عليه من خلال قرار مجلس الأمن 2334.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى إنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية، تماشيا مع التزاماتها كقوة محتلة واعتبر أن موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تصريح بناء لتشييد طريق نفق جديد، يتجاوز بيت لحم إلى الغرب، والبناء التدريجي لشبكة طرق منفصلة، تربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية مع بعضها وبشبكة الطرق في إسرائيل مع تجاوز البلدات والتجمعات الفلسطينية يعزز من تجزئة الضفة الغربية.