الاستيطان يدر أرباحا هائلة على الاقتصاد الإسرائيلي
ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنمية في فلسطين كلفت الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
وأشار التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى استمرار الاحتلال بعملية الاستيلاء على الأرض ونهب الثروات والموارد واستغلال السكان.
ولفت التقرير إلى أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين يعتمد على الأيدولوجيا، وخصوصا الدينية، لتبرير مشروعيته الزائفة، فجمع بين سياسة الترانسفير والتطهير العرقي والاقتلاع.
50 مليار دولار
وتطرق التقرير الفلسطيني، إلى ما جاء بتقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول القيود الإسرائيلية، من أن القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على التنمية الفلسطينية في الأجزاء التي تسيطر عليها من الضفة الغربية كلّفت الاقتصاد الفلسطيني ما يقدر بحوالى 50 مليار دولار بين عامَي 2000 و2020، وهو ما يمثل أكثر من مرتين ونصف مرة من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2020.
وقال أونكتاد إنه «رغم العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد، بموجب القانون الدولي، عدم شرعية المستوطنات والاستيلاء على الأراضي بالقوة، فإن تلك المستوطنات تستمر في النمو والتوسع وفي الوقت نفسه على نحو 70% من المنطقة المصنفة (ج)».
وأضاف أن وصول الفلسطينيين إلى الـ30% المتبقية من المنطقة (ج) لا يزال «مقيدا بشدة» بما فيها حظر استيراد تكنولوجيا معينة ومتطلبات تصاريح صارمة وضوابط إدارية مشددة ونقاط تفتيش وحواجز طرق.
المستوطنات و الاقتصاد
ويقدر التقرير أيضا أن المساهمة السنوية لهذه المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي تبلغ 41 مليار دولار، أو 227 % من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني للعام 2021.
وأشار أونكتاد إلى أن «هذا الناتج المحلي الإجمالي، المنتج من أراضٍ وموارد طبيعية فلسطينية، يظهر أيضا الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب الفلسطيني نتيجة بناء المستوطنات واستمرار نموها» مشددة على ضرورة رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة (ج).
إلى جانب هذا، وفي سياق متابعة نشاطات إسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، تورث الحكومة الإسرائيلية المنصرفة الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يجري تشكيلها ملفات مشاريع ومخططات وعطاءات استيطانية لن تكون كما يبدو كافية لملء بيانات الاتفاقيات الائتلافية التي يديرها بنيامين نتنياهو مع حلفائه الفاشيين الجدد.
بن غفير و الخليل
وأوضح تقرير منظمة التحرير الفلسطينية، أول تلك الخطوات الاستيطانية كانت هدية للمستوطن إيتمار بن غفير، الذي يقيم في مستوطنة كريات أربع في مدينة الخليل بعد مصادقة الحكومة المنصرفة على بناء 90 وحدة استيطانية في الخليل وذلك لأول مرة بعد سنوات طويلة من الجمود.
وبحسب المصادر منها 30 وحدة استيطانية ستبنى فيما يسمى حي «حزاكيا»، مكان المحطة المركزية القديمة، فيما ستبنى 60 وحدة أخرى في مكان سوق الجملة، ويأمل المستوطنون في أن يحصلوا على موافقة في غضون 3 أشهر من الإدارة المدنية والقيادة السياسية.
وهذه المرة الأولى منذ 20 عامًا التي سيسمح فيها البناء في قلب مدينة الخليل، وبالتوازي تم هذا العام شراء مبنيين جديدين في قلب المدينة، وسيتم إسكانهما بالمستوطنين، وتخطط سلطات الاحتلال إلى مضاعفة المستوطنين في غضون السنوات المقبلة من نحو ألف إلى ألفين.
الاستيطان والتهويد
البداية من الخليل، لكن مسيرة الاستيطان والتهويد تتواصل في مختلف المحافظات في الضفة الغربية، وخصوصا في القدس ومحيطها.
فقد أعطت المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لتوسيع مستوطنة «إفرات» على حساب أراضي المواطنين جنوب بيت لحم، بعد أن رفضت الالتماس المقدم لمنع توسيع المستوطنة بالسطو على 1200 دونم من أراضي خلة النحلة في قرية وادي رحال جنوب محافظة بيت لحم.
وفي الواقع يتضمن مخطط الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة تضم 7000 وحدة استيطانية في قلب منطقة التطوير في بيت لحم، والأرض المستهدفة في المنطقة المعروفة أيضًا باسم E2، التي تعتبر احتياطيا أرضيا أساسيا لتطوير بيت لحم، وذات أهمية بالغة لتلبية الاحتياجات التنموية للفلسطينيين.
جدار الفصل العنصري
وتقع المستوطنة، التي يجري التخطيط لإقامتها على بعد كيلومترين شمال شرق مستوطنة «افرات»، وتهدف إلى مضاعفة حجمها، في حين تلحق الضرر بالمنطقة الوحيدة المتبقية في بيت لحم.
وسيتيح المشروع الاستيطاني الجديد ضم مستوطنتي «إفرات» وE2، الأمر الذي من شأنه أن يقسم الضفة (على غرار الخطة في E1).
وحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، ضمت سلطات الاحتلال 70% من المنطقة المسماة (ج) داخل حدود المستوطنات.
ولا يزال وصول الفلسطينيين إلى ما تبقى من المنطقة (ج) 30% مقيدًا بشدة، ويشمل فرض نظام تصاريح صارم وضوابط بيروقراطية وحواجز ونقاط عسكرية وبوابات و سواتر ترابية، بالإضافة إلى جدار الفصل العنصري.
