الاضطرابات الإدارية تضرب «العربي الأفريقي»
اتخذ البنك المركزي المصري مؤخرا قرارا بشأن خصخصة بعض البنوك لاسيما بنك العربي الأفريقي، الذي يمتلك فيه المركزي المصري نحو 50% من أسهم رأس مال البنك العربي الأفريقي، فيما يستحوذ الجانب الكويتي على النسبة المتبقية، ومن المقرر أن يتم طرح 40% من أسهم البنك مناصفة للحفاظ على نسب المساهمة في البورصة.
وأظهرت القوائم المالية للتسعة أشهر الأولى من عام 2015 ارتفاعا في صعود نتائج أعمال البنك العربي الأفريقي الدولي، فقد ارتفع صافي أرباح البنك إلى 1.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2015 والمنتهية في سبتمبر بنسبة زيادة 47% مقارنة بمبلغ 842 مليون جنيه بنفس الفترة من العام المنصرم.
ووصلت صافي الأرباح التشغيلية خلال نفس الفترة إلى 2.2 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة الزيادة إلى 73%، هذا وسجلت محفظة ودائع العملاء مبلغ 81 مليار جنيه منذ بداية العام إلى سبتمبر 2015 بزيادة 25 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 46% مقارنة بمبلغ 56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.
وارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 17.9% مقارنة بنسبة 15.4% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2014.
وارتفعت محفظة القروض لتصل نسبة صافي القروض إلى 35 مليار جنيه فى سبتمبر 2015 بزيادة مبلغ 8 مليارات جنيه مصرى بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وسجل صافى الدخل من العائد ارتفاعا كبيرا يصل إلى 2.1 مليار جنيه فى سبتمبر 2015 مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لعام 2014 الذى وصل آنذاك إلى 1.3 مليار جنيه مصرى بنسبة زيادة تصل إلى 61% وهو يمثل 74% من إجمالى أرباح البنك، وتحسنت نسبة التكلفة الى الدخل لتصل إلى 22% منذ بداية العام الى سبتمبر 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق اذ وصل آنذاك إلى 29%.
من ناحية أخرى، طالب حسن عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي، الموظفين بالبنك بعدم جمع توقيعات لبقائه في منصبه.
وأضاف عبر رسالة إلكترونية أرسلها للموظفين: «أن البنك المركزي المصري والمساهمون ومجلس الإدارة نعمل معا لضمان استمرار نجاح البنك من خلالكم، وأرجو عدم جمع التوقيعات للتعبير عن مشاعركم لي، ودعونا نستمر في عمل ما نتميز به وهو العمل بجد».
في المقابل يعتزم موظفي البنك التجاري الدولي مواصلة احتجاجاتهم على قرار رحيل الرؤساء التنفيذيين بعد 9 أعوام فى مناصبهم، بحسب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنشأوها لهذا الغرض.
وقال هشام عز العرب، في تصريحات له، إنه تلقى استفسارات غير مريحة من المساهمين فى الخارج حول قرار مدد الرؤساء التنفيذيين بالبنوك، مطالبينه بالبحث فى قوانين وقررات البنوك المركزية فى الخارج، وهو ما بحث عنه ولم يجد شبيها له سوى فى نيجيريا 2010 لمواجهة حالات فساد ورشوى.
وأصدر البنك المركزى قرار بعدم استمرار الرؤساء التنفيذيين للبنوك الاستمرار في مناصبهم فى نفس البنك أكثر من 9 سنوات، ويسرى ذلك على البنوك المحلية وفروع البنوك الأجنبية، وأن يكون الرئيس التنفيذى أمضى السنوات التسع فى البنك متصلة أو منفصلة.
وقال المركزي، في بيان، إنه في حال تجاوز المسؤول التنفيذى الرئيسي لـ9 سنوات «3 مدد متصلة أو منفصلة» في 31 ديسمبر 2015 يمنح المركزي مهلة للبنوك حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالي 2016 شريطة الحصول على موافقته.
يذكر أن البنك العربي الأفريقي قد تأسس عام 1964 بموجب قانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمساهمة كلا من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت.
ووفقا للتقرير السنوي للبنك على موقعه الإلكتروني عن عام 2014، فإن هيكل ملكيته موزعة بين البنك المركزي المصري 49.37%، والهيئة العامة للاستثمار بالكويت 49.37%، ومساهمون آخرون 1.26%.
وقد بلغ صافي أرباح البنك 167 مليون دولار في 2014 مقابل 151 مليون دولار في 2013، وارتفع صافي الربح إلى 104.5 مليون دولار في النصف الأول من 2015، مقابل 77 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية عام 2014 حوالي 11 مليار دولار بزيادة قدرها 19.32% عن العام السابق، وارتفعت الودائع لدى البنك بنسبة 28% في 2014 مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت 9 مليارات دولار.
وفي يوليو 2008، أسس البنك شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة لتكون ذراعه الاستثمارية وتمتلك هذه الشركة شركتين تابعتين تقدمان الخدمات المالية، وهما العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
أما في 2010 فقد استحوذ البنك على شركة تمويل عقاري، وأطلق عليها شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري، كما يمتلك البنك شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي.
والبنك لديه فرع في بيروت منذ عام 1966، وبنهاية عام 2014 وصل عدد فروع البنك في الداخل والخارج 80 فرعا و 296 ماكينة صرف آلي.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
