مع بدء العام الدراسي الجديد في الأراضي الفلسطينية، وتوجه أكثر من مليون وربع طالب لمقاعد الدراسة، ظهرت على السطح من جديد أزمة الطلاب الفلسطنيين المعتقليين في سجون الاحتلال، الذين يواجهون معاناة كبيرة من قبل مصلحة السجون جراء الممارسات التي تمارس بحقهم.
هذه المعاناة انعكست على ذوي الأطفال والطلاب المعتقليين، الذين يعيشون ظروفاً إنسانية ونفسية صعبة وهم ينظرون إلى أبنائهم الصغار وهم خلف قضبان الاعتقال التي تشوه معالم وجوههم البريئة.
ويقول مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن المئات من طلاب المدارس الفلسطنيين، بفئاتها المختلة حرموا من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد الذي انطلق منذ أيام، وذلك بسبب إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم من خلال الزج بهم في السجون أو عن طريق الحبس المنزلي.
وأوضح المركز أن مايقارب 400 طفل فلسطيني جميعهم من طلاب المدارس بمستوياتها (إبتدائية – إعدادية- ثانوية)، كان يجب أن يكونوا في هذا الوقت على مقاعد الدراسة، ولكنهم لن يستطيعوا الالتحاق بمدارسهم جراء اعتقالهم واحتجازهم خلف القضبان في ظروف سيئة وبعضهم يقضي أحكاما بالسجن لسنوات طويلة.
وتحتل مدينة القدس المرتبة الأولى في المدن الفلسطينية التي تضم أطول قائمة اعتقال بحق القاصرين، وفيها أسماء مألوفة كـ «أحمد مناصرة (15عاماً) ونورهان عواد (16عاماً) وشادي فراح (13عاما) وملك سليمان(17عاماً).
وتروي فريهان فراح لـ«الغد» قصتها مع اعتقال طفلها (شادي) حينما كان يبلغ من العمر ١٣ عام، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ المؤلم و لا تزال الذكريات ماثلة امامها.. فكل صباح وحينما يستيقظ الأطفال للذهاب لمقاعد الدراسة، تستذكر كيف كان طفلها الأسير شادي فراح (١3عاماً) الطالب في الصف الثامن، يذكرها أنه يريد أن يصبح مهندسا بارعاً وأن يحصل على معدل مرتفع لكى يؤهلة لدخول كلية الهندسة.
لكن أحلام شادي وغيرة المئات من الأطفال المعتقليين ستذهب أدراج الرياح وبفعل الممارسات والقوانيين الإسرائيلية الظالمة.
فحلم شادي لم يعد متاحا كما تقول والدتة؛ لأنه سيقضى ثلاثة أعوام من عمرة في السجون وسيحرم من الجلوس على مقاعد الدراسة في الصف (الصف الثامن والتاسع والعاشر)، وستؤجل أحلامه لحين خروجة من المعتقل، دون أن يملك أحد زمام الأمور لإنقاذ طفولته، وسيخرج محملاً بالكثير من التجارب القاسية التي ستؤثر على نفسيتة ومستوى تحصيلة العلمي.
متسائلة عن دور المؤسسات الدولية والحقوقية في حماية طفلها وغيره المئات من الأطفال المعتقليين؟ وهل هناك طفل في العالم المتحضر الغربي لم يتجاوز الـ ١٣ من عمره يأتي عليه العام الدراسي وهو داخل معتقل؟
وتضيف بحسره، أمنيتي واحدة هى أن أراه يكبر أمام عيني وأن أشاهدة يذهب لمدرسته مع إخوته وأصدقائه، وأن نذهب أنا وشادي مثل كل عام لشراء القرطاسية وحقيبه المدرسه.. أمنيتي أن يعيش أطفالنا كباقي الأطفال في العالم حياة طبيعيه.
ويقول الباحث في شؤون الأسرى، رياض الأشقر أن هناك عددا آخر من الطلاب لن يستطيعوا الالتحاق بالعام الدراسي ليس بسبب وجودهم في السجون، إنما لاعتقالهم داخل جدران بيوتهم تحت ما يسمى “بالحبس المنزلي” والذي يمنع الأطفال من التحرك خارج حدود المنزل الذي أصبح سجناً لهم، حتى لو كان للمدرسة، ما يحرمهم من التعليم ويهدد مستقبلهم، إضافة إلى الآثار الاجتماعية التي تنتج عن قيام الأهل بممارسة دور السجان على الطفل خوفا وحفاظاً عليه من تهديدات الاحتلال، ما يهدد استقرار العائلة.
وبين الأشقر، أن الحبس المنزلي هو احتجاز الطفل بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال في منزله بشكل قسرى، بحيث يوقع الأهل على تعهد بعد خروج ابنهم من المنزل طوال فترة الحبس ولا يسمح له بالذهاب إلى المدرسة أو غيرها من الأماكن، ويتحول المنزل الآمن إلى سجن.
وأوضح أن عقوبة الحبس المنزلي تستهدف الأطفال المقدسيين بشكل خاص، وخاصة من لا يسمح سنه الصغير من اعتقاله في السجون فيقوم باستبدال الاعتقال بالحبس الاختياري في المنزل، وهذا النوع من الحبس له انعكاسات على نفسية الطفل ما يجعله متذمرا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر، ويصرخ على أهله دون داع، لأنه يعتبرهم هم من يسجنونه ويقيدون حريته.
واتهم الاحتلال بتعمد تدمير مستقبل الأطفال الفلسطينيين وذلك باعتقالهم لفترات طويلة وتعريضهم للتعذيب والتنكيل خلال التحقيق، والحجز في ظروف صعبة وقاسية في السجون، وإصدار أحكام انتقامية لتحطيم معنوياتهم ونفسياتهم.
وطالب المجتمع الدولي الذى أقر اتفاقيات حقوق الطفل التدخل بشكل حقيقي وفاعل، وإلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال الفلسطينيين، وتوفير الحماية لهم، ومعاملتهم حسب القانون الدولي الإنساني.
