آلاف الفنزويليين مدعوين لتأكيد خيارهم إقالة مادورو
دعي مئات الآلاف من الفنزويليين الذين وقعوا على وثيقة تطالب بإجراء استفتاء لإقالة الرئيس نيكولا مادورو، إلى تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم في المراكز الانتخابية ابتداء من اليوم الإثنين، في محطة أساسية للمعارضة التي تأمل في تنظيم هذا الاقتراع قبل نهاية السنة الجارية.
ومن المقرر أن يتوجه هؤلاء قبل يوم الجمعة إلى واحد من 128 مركزا وافق عليها المجلس الوطني الانتخابي، ليضعوا فيها بصمات أصابعهم على اللوائح.
فقد صدق المجلس الوطني الانتخابي على 1،3 من 1،8 مليون توقيع قدمته المعارضة التي تتهمه بالانسياق وراء السياسة التشافيزية (تيمنا باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز من 1999-2013).
وللانتقال إلى المرحلة المقبلة من هذه العملية الطويلة، من الضروري تأمين 200 ألف بصمة على الأقل، سيعمد المجلس الوطني الانتخابي إلى التحقق منها مرة جديدة قبل 23 يوليو/ تموز.
والوقت عنصر بالغ الأهمية لمعارضة يمين الوسط التي تشكل الأكثرية في البرلمان والمصممة على حمل الرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو، الذي انتخب في 2013 حتى 2019، على الاستقالة المبكرة. فإذا أجري الاستفتاء قبل 10 يناير/ كانون الثاني 2017، فيمكن أن تجرى عندئذ انتخابات جديدة.
وما عدا ذلك، سيكون التغيير ضئيلا، لأن رئيس الدولة لن يخلفه إلا نائبه.
كذلك يعتبر الوقت عاملا مهما للشعب الذي أغضبته الأزمة الاقتصادية العنيفة. فسبعة من كل عشرة مواطنين يأملون في الاستقالة الفورية للرئيس.
وانهارت فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة، وتعتمد على النفط المصدر الرئيس لوارداتها، منذ بلغت الأسعار أدنى مستوياتها. فقد فرغت رفوف المتاجر وعمدت شركة الكهرباء إلى تقنين التيار واضطر عدد كبير من المؤسسات إلى الإقفال.
ويعبر الفنزويليون الذين يضطرون إلى الوقوف ساعات أمام المتاجر أو دفع أسعار باهظة في السوق السوداء، عن غضبهم المتزايد من خلال أعمال الشغب وعمليات السلب والنهب.
ففي مدينة كومانا التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة، وتبعد 400 كلم شرق كراكاس، نهب مئات الأشخاص المتاجر، فاضطرت السلطات إلى الاستعانة بالجيش واعتقال أكثر من 400 شخص.
استفتاء مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني ..
أسفر هذا النوع من الاضطرابات عن أربعة قتلى على الأقل في الأسابيع الأخيرة، كما ذكرت مصادر قضائية.
وقد حقق تحالف طاولة الوحدة الديمقراطية الذي استفاد من الاستياء الشعبي، فوزا تاريخيا في الانتخابات النيابية في ديسمبر/ كانون الأول. وبات يريد تكرار المحاولة من خلال حمل مادورو على الاستقالة، محذرا من خطر الانفجار الاجتماعي إذا لم يجر الاستفتاء في حينه.
ومن أجل تسهيل مرحلة هذا الأسبوع، اتخذت إجراءات، منها فتح موقع إلكتروني «ريفوكالو.كوم»، يتضمن تفاصيل عن خريطة مراكز التصديق على التواقيع.
وستتيح قوافل نقل التواقيع إلى مختلف المراكز التي ستوضع فيها 300 آلة بيومترية.
وقال كارلوس أوكاريز، أحد قادة المعارضة، «إذا لم يتم التصديق على توقيعك، فيمكنك أن تساعدنا من خلال إعارة سيارتك، أو تنظيم عمليات نقلها مع الجيران أو العائلة إلى نقاط انطلاق المواكب».
وإذا ما نجحت هذه المرحلة، يتعين على المعارضة أن تجمع ايضا أربعة ملايين توقيع خلال ثلاثة أيام.
وأخيرا، تستطيع عندئذ فقط أن تنظم الاستفتاء حيث يتعين تجاوز النتيجة التي حصل عليها نيكولا مادورو في 2013 (7،5 ملايين صوت)، لحمله على الاستقالة.
وقالت النائبة المعارضة ديلسا سولورزانو، «إذا ما تم التقيد بالمهل، فيتعين تنظيم الاستفتاء في موعد أقصاه الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني».
لكن الاستفتاء يبقى رهنا بنتيجة الدعوى القضائية التي رفعها الفريق الرئاسي الذي يريد التوصل إلى إلغاء العملية بحجة «التزوير» في جمع التواقيع.
وتشكل أعمال الشغب الأخيرة تهديدا للاستفتاء أيضا. فقد حذرت رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا، بالقول، إن «أي اعتداء مهما كان صغيرا، وأي إخلال بالأمن والنظام أو التحريض على العنف، سيؤدي إلى التعليق الفوري للعملية حتى عودة الأمور إلى طبيعتها».
