يعيش اليمن أزمة اقتصادية حادة ومركبة ناتجة عن حالة عدم الاستقرار السياسي ودورات العنف التي تشهدها البلاد.
وتدفع الأزمة بتداعياتها نحو انهيار شامل تقول المؤشرات إن الدولة اليمنية تتجه نحوه بقوة في حال لم يتدخل المجتمع الدولي لوقفه.
ودفعت الأزمة البنك الدولي إلى التحذير من أن 70% من سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة، كما أشار إلى أن الأزمة الاقتصادية والصراع الدائر خلف ما لا يقل عن 24 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ويقبع أكثر من 80% من المواطنين حسب بيانات البنك الدولي تحت خطر الفقر. كما بلغت خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية نحو 9 مليارات دولار جراء الحرب المشتعلة.
كذلك تمر العملة الوطنية هي الأخرى بأزمة تراجع غير مسبوقة، لتبلغ قيمتها في مقابل الدولار الواحد، أكثر من ألف ريال يمني، وبموازاة ذلك، شهدت نسبة التضخم ارتفاعا كبيرا من 80% عام 2014، إلى أكثر من 30% العام الماضي، في حين بلغت معدلات البطالة نحو 14% عام 2020.
ووصل معدل الدين الحكومي نحو 82% العام الماضي، فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشا تراكميا بنحو 50% خلال الفترة ما بين 2014 و2020.
الورقة الاقتصادية
قال الكاتب والباحث السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، إن الحديث عن المسألة الاقتصادية كاد يختفي باستثناء إشارات في فترة المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، عندما أراد تحريك الورقة الاقتصادية بشكل ما إلا أنه لم يكمل الحديث عنها.
وتابع البيل، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد” المجتمع الدولي يتصور أن حل المشكلة الاقتصادية يكمن في عقد صفقة تضمن للأطراف السياسية مصالح اقتصادية، مؤكداً أن “هذا التصور خاطئ”.
ورأى أنه حتى لو وصل المتحاربون إلى صفقة سياسية إلا أن الاقتصاد اليمني سيظل يعاني فترات طويلة ولن يقف المجتمع الدولي معه.
وأكد البيل أنه ينبغي الإسراع في إيجاد حلول لتلك الكارثة، وأن المجتمع الدولي لا يتطرق إلى الفجوة الاقتصادية المهولة التي يعاني منها اليمنيون ولا يستخدمها كورقة ضاغطة على الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن خسائر الحرب للاقتصاد اليمني وصلت إلى 88 مليار دولار.
ولفت إلى أنه في صنعاء، التي يعيش أغلب سكانها بلا رواتب من 5 سنوات، نجد السيارات الفارهة والمباني العالية، حيث يتواجد بها أمراء الحرب من الحوثيين، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي تمنع دخول العملة الجديدة في المناطق التي تسيطر عليها.
وتابع البيل موضحا أن “المجتمع الدولي والأمم المتحدة حاولوا إرسال مساعدات وفتح ممرات إنسانية لكنهم فشلوا أمام تعنت ميليشيا الحوثي واختطافها لكل المساعدات”، لافتا إلى أن هناك تقارير بأن أكثر من ثلثي المساعدات التي ترسل لا تصل للمستهدفين.
ورأى أن المدخل الحل لإنقاذ الحالة الاقتصادية اليمنية هي بالضغط على إيران، وأن الضغط على ميليشيا الحوثي بمثابة الحرث في البحر كونها لا تمتلك القرار إنما هي آلة عسكرية في يد النظام الإيراني.
وأضاف أن حدوث سلام في اليمن أو التوصل لأي صفقة سياسية فهذا يعني أن الوجود الحوثي سينتهي، وبالتالي سينقطع نفوذ طهران، لذا تحرص إيران على استمرار الصراع والانهيار الاقتصادي كي تستطيع السيطرة على اليمن.
وأكد: “إذا أردنا إنقاذ اليمنيين فعلى المجتمع الدولي أن يُحمّل إيران كلفة هذه الكارثة والضغط عليها لوقف الدعم عن الحوثيين”.
فيما قال الباحث في المنازعات الدولية، سعد الحامد، إن الحوثيين هم المستفيدون من إطالة أمد الأزمة، لافتا إلى أن هناك تضخما في ثروات الحوثيين، حيث يستغلون المساعدات التي قُدمت للشعب اليمني لإطالة أمد الحرب على حساب الشعب.
وأشار إلى أن هناك دعما إيرانيا للحوثي، مكن تلك الميليشيات من الاستمرار في الحرب بشكل يزيد من معاناة الشعب اليمني.
وأكد أن ميليشيات الحوثي لا تمتلك التكنولوجيا التي تمكنها من استخدام صواريخ وطائرات مسيرة وتكنولوجيا في حرب، كونها ميليشيا بدائية، وهو ما توفره الخبرات الإيرانية.
وعن المشاورات السعودية الإيرانية، أشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن تقارير عن مدى تقدمها، إلا أن المملكة طالما أيدت الحل السلمي في اليمن، في الوقت التي تطلق فيه ميليشيا الحوثي الصواريخ مستهدفه البنى التحتية والأعيان والمدنيين والمنشآت النفطية في السعودية لخلق ضغط سياسي وعسكري، تستغله خلال مفاوضاتها في فيينا للضغط على الدول الكبرى لرفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ورأى أن النظام الإيراني يعاني الكثير داخليا، وهذا ينعكس في تحركاته في اليمن ولبنان وخارج حدوده.
ورأى الباحث في القضايا الأمنية والعسكرية في واشنطن، آدم روزفلت، أن أي أموال يتم استثمارها في هذه الأزمة يجب استخدامها لحل المشاكل الأساسية وهي الأزمة الإنسانية.
وأكد أن المشكلة هي كيفية إدارة الأموال، ويجب ضمان الإنفاق على حل المشكلات الأساسية، مع مساءلة المنظمات على توزيع هذه الأموال.
