الاقتصاد البريطاني ينمو «أكثر من المتوقع» في الربع الثاني من 2023

أظهر مسح أن معظم المصدرين والمصنعين البريطانيين شعروا بتأثير الاضطرابات في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن هناك.

وقالت غرف التجارة البريطانية إن 55 بالمئة من المصدرين أبلغوا عن تأثر أعمالهم، وكذلك الحال بالنسبة إلى 53 بالمئة من المصنعين وشركات الخدمات بين المؤسسات والمستهلكين، وهي فئة تشمل تجار التجزئة وتجار الجملة. وفي جميع المعاملات التجارية أبلغ 37 بالمئة عن حدوث تأثير.

وأفادت بعض الشركات بأن تكاليف استئجار الحاويات تضاعفت أربع مرات، في حين واجهت شركات أخرى تأخيرات في التسليم لمدد تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، فضلا عن صعوبات في التدفق النقدي ونقص في قطع الغيار.

وسلط بنك إنجلترا الضوء على حالة الاضطراب في البحر الأحمر باعتبارها من المخاطر الصعودية الرئيسية للتضخم هذا العام، على الرغم من أن الهجمات والصراع الأوسع في الشرق الأوسط كان لهما حتى الآن تأثير اقتصادي أقل في بريطانيا مما كان يخشى في الأصل.

ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني دعما للفلسطينيين، مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الحوثيون الأسبوع الماضي إنهم سيكثفون الهجمات على السفن التي لها صلات بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأجرت غرفة التجارة البريطانية استطلاعها في الفترة بين 15 يناير/ كانون الثاني والتاسع من فبراير/ شباط.

وأظهر مؤشر ستاندرد اند بورز لمديري المشتريات يوم الخميس أن تكاليف الشركات البريطانية ارتفعت بأسرع معدل في ستة أشهر في فبراير/ شباط. وأشار العديد من المصنعين إلى ارتفاع تكاليف الشحن المرتبطة بالاضطرابات في البحر الأحمر، لكن ارتفاع فواتير الأجور كان عاملا أكبر بالنسبة لمعظمهم.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الخميس، نمو الاقتصاد السعودي 1.2% في الربع الثاني على أساس سنوي مع تفوق نمو الأنشطة غير النفطية بشكل كبير على النمو الإجمالي الذي تباطأ بشكل حاد عن العام الماضي بسبب تراجع الأنشطة النفطية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن أنشطة القطاع النفطي تراجعت 4.3% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، لكن الأنشطة غير النفطية ارتفعت 6.1% مدعومة بالطلب المحلي.

وكانت التقديرات الرسمية السابقة قد توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الربع الثاني.

وسجل الاقتصاد السعودي نموا 8.7% العام الماضي مما ساعده على تسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن تخفيضات إنتاج النفط هذا العام وتراجع الأسعار أثرا سلبا على إيرادات النفط وسيؤثران على النمو.

نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع في الربع الثاني من العام، إذ ساعدت صادرات السيارات القوية وانتعاش السياحة على تعويض تراجع ناجم عن تباطؤ في تعافي الاستهلاك بعد كوفيد-19.

وبلغت نسبة النمو الفصلي 1.5 بالمئة، وهي أكبر بكثير من متوسط تقديرات 0.8 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وهذه أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأخير من 2020، وتبعت نموا معدلا بلغ 3.7 بالمئة في الربع الأول.

وفي حين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية توفر بعض الراحة لصانعي السياسات الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساسي في الاستهلاك.

فقد انخفض الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 0.5 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، إذ أثر ارتفاع الأسعار على مبيعات المواد الغذائية والأجهزة المنزلية.

السيارات تقود الصادرات

وزادت الصادرات 3.2 بالمئة في الربع الثاني بقيادة صادرات السيارات، في حين ظل الإنفاق الرأسمالي ثابتا.

واستفاد صانعو السيارات اليابانيون من ضعف الين، مما ساعد على دعم الأرباح وسط انخفاض المبيعات في الصين والتحول الصعب إلى السيارات الكهربائية.

كما دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا الصادرات، في حين أن طفرة السياح الأجانب في فترة ما بعد كورونا أعطت الاقتصاد دفعة كان في أمس الحاجة إليها.

وأضافت زيادة الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، 1.8 نقطة مئوية إلى النمو في الربع الثاني.

وفي الوقت نفسه، قلص الطلب المحلي الضعيف 0.3 نقطة مئوية من النمو.

وعلى هذا النحو ، سيحافظ البنك المركزي على السياسة النقدية الحالية وسيتبنى موقف الانتظار والترقب في الوقت الحالي.

وقال وزير الاقتصاد شيجيوكي جوتو إن الأجور الحقيقية زادت للمرة الأولى في سبعة أرباع وإن إقبال الشركات على الاستثمار قوي.

وأضاف «نتوقع على خلفية ذلك استمرار التعافي الاقتصادي المعتدل على الرغم من الحاجة إلى توخي الحذر بشأن المخاطر النزولية من الاقتصاد العالمي وتأثير ارتفاع الأسعار».

اتخذ بنك اليابان خطوات الشهر الماضي للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع أكثر، وهي خطوة يرى المحللون أنها بداية تحول تدريجي بعيدا عن التحفيز النقدي الهائل.