الاقتصاد التونسي يرزح جراء ظاهرة التهريب الحدودي

في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد التونسي، ثمة مؤشرات إيجابية ونقاط مضيئة، فببين ارتفاع في الإيرادات وتراجع في عجز الموازنة، يترقب التونسيون ما ستسفر عنه مفاوضات حكومتهم مع صندوق النقد الدولي بشأن الإصلاح الاقتصادي والحصول على تمويل دولي.. فهل تنجح الحكومة في خطتها لإنعاش الوضع الاقتصادي؟.

حول هذه القضية، دارت نقاشات الجزء الثاني من حلقة اليوم الإثنين ببرنامج «مدار الغد»، وفيه تحدث من تونس وفاء بن محمد الكاتبة والباحثة في الشأن الاقتصادي، ومن ميلانو د. دومينيك انتونيو دي جورجيو الأكاديمي والباحث في الشؤون الاقتصادية.

وفيما يلي أهم المؤشرات للاقتصاد التونسي:

استقبال 4.6 مليون سائح منذ بداية 2023

مليار دولار إيرادات قطاع السياحة منذ بداية 2023

زيادة بنسبة 25 % في إيرادات السياحة عن عام 2019

تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 26 % في النصف الأول من 2023

توقعات بنمو الاقتصاد 1.9 % خلال عام 2023

ملايين أوروبية تنهال على تونس.. لماذا الآن؟ وما الثمن؟

المساعدات الأوروبية الأخيرة لتونس.. هل تغنيها عن الاقتراض من صندوق النقد؟

تمر تونس بأزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ما خلق حالة من التوتر والضغط العام الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مدى تذكر المواطنين التونسيين للأعياد الوطنية.

ويحل عيد الجمهورية بعد أيام  قليلة يمثل مناسبة يتذكرها البعض وينساها آخرون، فيما تبدو آراء التونسيين مختلفة إزاء توجهات الرئيس قيس سعيّد بعد عامين من فرض التدابير الاستثنائية في ظل تكهنات بشأن ما ستحمله المرحلة القادمة من خطوات مع تزايد الرهانات الإقليمية والدولية.

وقال الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحركة الشعب، محمد المسليني، إن هناك تراجع اقتصادي كبير في دول المنطقة والعالم جراء المتغيرات، ما أدى لتراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية والمناسبات.

وأوضح أن هناك تراجع في الاهتمام بالقضايا الوطنية، خاصة أنه تبقى أيام قليلة قبل 25 يوليو الذي شهد إجراءات استثنائية من الرئيس قيس سعيد.

وأشار إلى أن مطالب الشارع التونسي لا تزال معلقة حتى الآن، في ظل غياب معالجة الملف الاقتصادي والاجتماعي.

ارتفعت نسبة البطالة في تونس بنحو 16.1% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بينما تعاني السلطات من أزمة مالية حادة وأوضاع اقتصادية معقدة في ظل تعثر المفاوضات مع صندوق النقد.
وبحسب متابعين فإن ارتفاع نسب البطالة يعود بالأساس إلى ضعف النمو الاقتصادي بسبب انكماش القطاع الخاص وعدم استعداده للاستثمار بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي.
فيما يرى آخرون أن هناك أزمة بسبب متطلبات سوق العمل وعدم جاهزية الخريجين الجدد للالتحاق به، معتبرين أن الخريجين الجدد لم يتمكنوا من الوفاء بمتطلبات سوق العمل.
وقالت الكاتبة والباحثة في الشأن الاقتصادي، وفاء بن محمد، إن مشكلة البطالة هي إحدى المعضلات التي تواجه الاقتصاد التونسي، بينما تواجهها الدولة بالكثير من الصمت، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأسباب وراء تنامي تلك الظاهرة.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي، توجه الدولة وهو التقليص في الانتدابات بالوظائف الحكومية لأقصى درجة، حتى قررت منذ 4 سنوات بوقف الانتدابات في القطاع العام، إلا أنها أوضحت أن الدولة قامت بتلك الخطوات مجبرة، وذلك للتقليص من الأجور.
وأضافت أن من بين أسباب البطالة هو أن مناهج العليم في تونس لا تلبي احتياجات سوق العمل، مؤكدة ضرورة تغيير المناهج، إضافة إلى أزمة كورونا التي زادت من أزمة البطالة، أيضا تراجع الاستثمارات الخارجية.
ورأت أن الحلول موجودة، ولكنها تتطلب الإرادة السياسية والجرأة في تفعيلها على أرض الواقع.